تقارير ودراسات
بنوك الأردن تتجه نحو سورية لتمويل الإعمار بعد رفع العقوبات
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/06/01
رجّح مسؤولون مصرفيون ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن يشهد النشاط المصرفي بين الأردن وسورية تطوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، في ضوء رفع العقوبات الأميركية، خاصة عن البنك المركزي السوري. وتتجه البنوك الأردنية إلى فتح فروع لها في سورية، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، والمساهمة في تمويل عمليات إعادة الإعمار وإقامة المشاريع الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص.
وكان المجلس التنسيقي الأردني السوري توصل في أول اجتماعاته مؤخراً إلى تفاهمات للتعاون في عدة مجالات اقتصادية. كما شهد، الأسبوع الماضي، نشاطاً دبلوماسياً وزيارات لوفود اقتصادية أردنية إلى سورية تمثل عدة قطاعات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع المصرفي الأردني سيكون أكثر حضوراً ونشاطاً في سورية خلال الفترة المقبلة، بعد رفع العقوبات وعلى وقع التغيرات الأخيرة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يلعب دوراً بارزاً في المساهمة في إعادة بناء القطاع المصرفي السوري ومساعدته لبناء أدواته وممارسة أعماله خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن البنوك الأردنية جاهزة لتقدم التسهيلات المصرفية والقروض من أجل إعادة الإعمار في سورية، مشيراً إلى أنها ستلعب دوراً مهماً في مجال التمويل وستقود ربما تمويلات دولية تحتاجها سورية، لكن من الصعوبة حصرها الآن، خاصة في ظل احتياج البنى التحتية والطاقة والصحة والنفط إلى التمويل.
ووفق محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، فإن هناك ثلاثة مصارف أردنية تعمل في سورية الآن، بينما المستهدف هو زيادة أعداد المصارف الأردنية في السوق السورية، لزيادة مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري.
وأضاف حصرية في تصريحات أخيراً، أن العقوبات التي فرضت على سورية في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، تعد من أعتى العقوبات الاقتصادية في التاريخ. وقال إن بدء التحرك للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في سورية بعد قرارات رفع العقوبات، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر العودة مجدداً إلى نظام "سويفت المالي"، بالإضافة إلى استثمار الاحتياطيات الحالية وتطوير الأنظمة الإلكترونية.
بدوره، قال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان، أمين سر نقابة أصحاب الصرافة الأردنية، علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع المالي بشكل عام، خاصة البنوك وشركات الصرافة، من أكثر القطاعات استفادة وبشكل مباشر من رفع العقوبات عن سورية بعد سنوات طويلة من القيود.
وأضاف ديرانية أن من المتوقع أن تشهد التعاملات والتحويلات المالية نشاطاً كبيراً بين الأردن وسورية خلال الفترة القريبة، مع نفاذ قرار رفع العقوبات، ما ينعكس إيجاباً على القطاع المالي في الأردن وسورية، ويحفز الاستثمارات وتمويل النشاطات التجارية وغيرها. وأشار إلى زخم الحراك بين الجانبين منذ تغير النظام بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات السورية.
رابط مختصر:
