مقابلات ومقالات
"مقاربة واقعية" مقترحة لخطط تطبيق قانون منع المعاملات الربوية دون التأثير على أداء المصارف اليمنية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/03/26
إعداد وتقديم
أ/ أسامة محمد الشوخي *
من الأهمية بمكان أن يؤخذ بعين الاعتبار أن أي قانون يتم سنه أو إجراءات يتم إقرارها للعمل بها من أجل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن يجب أن تتناسب مع سياق ووضع وحال الاقتصاد اليمني والسياسي الراهن ، مع النظر بموضوعية للتحديات والظروف الفريدة التي يعيشها ويعانيها قطاع بنوك اليمن واقتصاده حالياً، وفي مقال سابق لنا ضمن سياق ومضمون مناقشة قانون منع الممارسات الربوية في العدد قبل السابق من مجلتنا (مجلة المصارف اليمنية) تم استعراض بعض المعوقات التي ستواجه البنوك اليمنية من التطبيق المفاجئ لقانون منع التعاملات الربوية مع تناول موجز للآثار السلبية المترتبة عن تطبيق هذا القانون في ظل عدم وجود خطة ممنهجة ومزمنة وممرحلة تتحقق من خلالها نتائج إيجابية تخرج هذا القانون لحيز التطبيق العملي بأقل الآثار السلبية التي قد تنتج عن تطبيقه.
ويعتبر هذا المقال متمما لمقالنا السابق، لأنه يسير على نفس السياق بعرض موسع لمقترح "كمقاربة واقعية" لخطط تطبيق قانون منع المعاملات الربوية، في ظل تزايد اهتمام الدولة اليمنية بتعزيز المعاملات المالية الإسلامية، عبر التسريع والاهتمام بتطبيق قانون منع التعاملات الربوية الصادر مطلع عام 2023م.
ولقد أثار هذا القانون جدلاً واسعاً على ساحة القطاع المصرفي اليمني خصوصا وعلى مستوى الوضع الاقتصادي والتجاري اليمني عموماً ، ولا يزال، نظراً لأن تطبيق هذا القانون يثير مخاوف كثيرة للتأثير السلبي الذي سينتج عنه ويؤثر على أداء البنوك اليمنية وقدرتها على التكيف مع هذا التغيير المتسارع بقوة خصوصاً في ظل التشدد في تطبيقه من قبل القطاع الحكومي للدولة والذي تزامن للأسف مع الوضع الاقتصادي السلبي للبلاد في ظل الحصار والأزمة السياسية التي لا تزال تعاني منها اليمن منذ أكثر من 8 سنوات لليوم.
وعليه سنتناول هنا الخطط المقترحة "كمقاربة واقعية" لتطبيق هذا القانون على الواقع العملي للبنوك بما لا يؤثر سلبًا على أداء القطاع المصرفي اليمني خصوصا والاقتصاد اليمني عموماً ، حيث تعرض هذه الخطط المقترحة كآلية شبه مفصلة قابلة للتعديل والتطوير بالاستناد والتكامل مع التوصيات التي رفعت من ورش العمل والحلقات النقاشية التي انعقدت بمشاركة جمعية البنوك والاتحاد العام للغرفة التجارية وغرفة أمانة العاصمة التي انعقد في صنعاء بتاريخ 01-11-2023 بإشراف جمعية البنوك اليمنية، وأيضا المنعقدة خلال الفترة من.10-11 / 4 / 144 هـ الموافق. 4 - 5/ 12/ 2022 صنعاء – بفندق تاج سبأ، وبما يكمل بعضها البعض، بدءا بتحليل متطلبات تطبيق قانون منع الممارسات الربوية، وانتهاء بعرض خطوات منهجية لهذه الخطط المقترحة .
أولاً: مراجعة شاملة لقانون منع التعاملات الربوية في البنوك اليمنية:
تتضمن المراجعة الشاملة لقانون منع التعاملات الربوية، عرض متطلبات تنفيذ هذه المراجعة، من خلال:
تشكيل لجنة خبراء من أصحاب المصلحة : والمتمثلين في :
المفتي العام للجمهورية اليمنية ، ممثلين عن البنك المركزي اليمني.
ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات العلاقة كوزارة المالية مثلاً.
ممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية.
ممثلين عن مصارف التمويل الأصغر.
نخبة من الأساتذة والدكاترة الأكاديميين من ذوي التخصص في:
الاقتصاد: لفهم تأثيرات القانون الاقتصادية على القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني.
القانون والتجارة والمصارف المختارين من الجامعات الاكاديمية اليمنية.
خبراء ماليون ومصرفيون: لتقييم تأثير هذا القانون على أداء المصارف وربحيتها.
خبراء مصرفيون ممارسون في الشريعة الإسلامية: للتأكد من مدى توافق هذا القانون ومؤامته مع أحكام الشريعة الإسلامية.
خبراء قانونيون وتشريعيون: للتأكد من ملائمة ومرونة هذا القانون مع الدستور والقوانين التشريعية الأخرى.
مشاركة جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة والمتأثرة بهذا القانون وإشراكهم بعملية المراجعة والتعديلات لبنوده.
ممثلين لجمعيات المصارف اليمنية ، والغرفة التجارية.
بغاية مشاركة جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة والمتأثرة بهذا القانون وإشراكهم بعملية المراجعة والتعديلات لبنوده، من خلال: عقد اجتماعات فيما بينهم "أصحاب المصلحة" ، وعرض التعديلات المقترحة وأخذ الملاحظات الصادرة منهم بعين الاعتبار.
- ويتم اختيار أعضاء هذه اللجنة من قبل ترشيح البنك المركزي لهم بالتعاون مع وزارة المالية، على أن يتمتع أعضاء هذه اللجنة بالخبرة والكفاءة في تخصصاتهم، وحيادتيهم بدون أي تحيز لأي طرف من أصحاب المصلحة.
2. تحديد الثغرات والأحكام غير العملية: لهذا القانون من خلال: مراجعة أحكام القانون بدقة والقيام بتحليل جميع بنوده، وتحديد الأحكام التي يصعب تطبيقها والتي قد تتسبب بآثار سلبية على أداء البنوك اليمنية، مع مراجعة تجارب الدول الأخرى التي تم تطبيق قوانين منع الممارسات الربوية في اقتصادياتها وتعاملاتها البنكية.
3. اقتراح التعديلات اللازمة: عبر: صياغة التعديلات المقترحة بناءً على استبعاد الثغرات والأحكام غير العملية التي تم تحديدها مسبقاً، بعد تقييم ما قد يكون لها من تأثيرات اقتصادية ومالية للنصوص المقترح استبعادها أو تعديلها بالقانون ، مع استشارة وتصويب جميع أصحاب المصلحة حول الاستبعاد أو التعديلات المقترحة، وينتهي بإعداد تقرير شامل حول ذلك .
4. إصدار التعديلات الجديدة: بهدف إضفاء الصبغة الرسمية على التعديلات وإلزام جميع الأطراف بتطبيقها، عبر: عرض التعديلات المقترحة على البرلمان أو الجهة التشريعية المختصة، ومناقشة التعديلات المقترحة وإقرارها من قبل البرلمان، ونشر التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية.
مع ضرورة ملاحظة أن تتم عملية المراجعة الشاملة للقانون في إطار زمني محدد، كما يجب أن تكون عملية المراجعة الشاملة للقانون شفافة وواضحة، ويجب أن يتم نشر نتائج المراجعة الشاملة للقانون على الجمهور.
ثانياً: إجراءات تكييف وتحول البنوك التجارية إلى بنوك إسلامية في معاملاتها بما يتوافق مع تطبيق هذا القانون:
يواجه القطاع المصرفي تحولًا كبيرًا مع إصدار قانون منع التعاملات الربوية، مما يوجب على البنوك التجارية القيام بعدة خطوات عبر عدة مراحل من خلال إعادة تقييم نماذج أعمالها وعملياتها لضمان الامتثال لأحكام هذا القانون، وتهدف هذه الخطة المقترحة إلى تقديم وإعادة أي توصيات وإرشادات تفصيلية لمساعدة البنوك التجارية في إجراء عملية التحول والتكييف في معاملاتها التقليدية إلى معاملات وفق الشريعة الإسلامية.
هذه العملية قد تستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات كحد أقصى تقريبا لإتمام هذا التحول والتكييف من بنوك تجارية تقليدية إلى بنوك إسلامية، عبر المراحل المقترحة التالية:
المرحلة الأولى:
تشكيل فريق عمل: من كبار الإداريين العاملين في البنك التجاري، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء في مجال الصيرفة الإسلامية.
تقييم وضع البنك الحالي: عبر تحليل هيكلية البنك ومنتجاته وخدماته لتحديد ما المتوافق منها مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يحتاج منها للتعديل والتغيير والابتكار.
وضع خطة عمل: بتحديد الأهداف والخطوات اللازمة للتحويل من بنك تجاري إلى بنك إسلامي.
الحصول على موافقة الجهات التنظيمية: الحصول على موافقة البنك المركزي والجهات الأخرى ذات الصلة ( إذا تطلب الأمر ذلك).
المرحلة الثانية:
تغيير هيكلية البنك: من خلال البدء بـ: تأسيس هيئة شرعية مستقلة للإشراف على جميع العمليات المصرفية والتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مراجعة وتعديل اللوائح الداخلية للبنك التجاري لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
فصل الأنشطة المصرفية الإسلامية عن الأنشطة التقليدية بالتدريج.
تطوير المنتجات والخدمات: تطوير منتجات وخدمات مصرفية إسلامية جديدة مثل: حسابات التوفير والاستثمار الإسلامية، تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخدمات تمويل التجارة الخارجية.
الاستثمار في التكنولوجيا: القيام بتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتتوافق مع متطلبات العمل الإسلامي، استخدام أدوات التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية جديدة مثل: التطبيقات المصرفية الإسلامية، المدفوعات الإلكترونية الإسلامية.
المرحلة الثالثة:
بناء قدرات الموظفين العاملين بالبنك التجاري: تدريب الموظفين على أحكام الشريعة الإسلامية والمنتجات والخدمات المالية الإسلامية.
التسويق للمنتجات والخدمات الجديدة: عبر إطلاق حملات تسويقية لزيادة الوعي بالبنك ومنتجاته وخدماته الجديدة، القيام بجذب عملاء جدد من خلال تقديم عروض وخدمات مميزة.
وضع مؤشرات الأداء الرئيسية: لتقييم وقياس هذا التكييف والتحول من خلال :
نسبة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عدد العملاء الذين يستخدمون المنتجات والخدمات الإسلامية.
دراسة وتحليل حصة السوق من الخدمات المصرفية الإسلامية.
الربحية.
وهذا التكييف والتحول لن يكون بالشيء اليسير والسهل كونه يتطلب مدة زمنية تمتد لسنوات لإتمام هذا التحول في ظل: التكلفة المرتفعة للتحويل، والمخاطر التشغيلية المرتبطة بتغيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
والتي يتطلب التغلب عليها وجود التخطيط الدقيق والتنفيذ السليم، مع استثمار البنوك التجارية خلال فترة التحول في التكنولوجيا المالية والائتمانية، وقيامها بجذب وتطوير المواهب والمعرفة لموظفيها بالرغم مما يتطلبه من تكاليف مالية وإدارية لذلك، مع ضرورة قيامها بتعزيز التعاون وإقامة شراكات خدمية وائتمانية بينها وبين البنوك الإسلامية.
ثالثاً: دعم البنك المركزي اليمني للبنوك التجارية لمساعدتها على تحولها من النظام الربوي إلى النظامي المالي الإسلامي:
من خلال مجموعة من الإجراءات تتمثل في:
تشكيل لجنة مشتركة: كغرفة عمليات مركزية بإشراف ومتابعة وإدارة البنك المركزي اليمني وممثلين عن البنوك التجارية لوضع خطة عمل للتحويل على مستوى كل بنك تجاري على حدة.
تقييم وضع البنوك الحالي: تحليل هيكلية البنوك التجارية وتحليل منتجاتها وخدماتها.
وضع خطة عمل: لكل بنك بما يتناسب مع وضعه وقوائمه المالية وهيكليته وتحديد الأهداف والخطوات اللازمة للتحويل إلى بنك إسلامي.
تحديد احتياجات البنوك التجارية من الدعم: تحديد احتياجات البنوك من الدعم المالي والفني من البنك المركزي لها.
تسهيلات مالية وإجرائية كــ: تخفيض الضرائب المفروضة على البنوك التجارية بما يحفزها على الاستمرار في العمل في ظل قيامها بالتحول لبنوك إسلامية.
توفير التسهيلات النقدية والسيولة اللازمة للبنوك التجارية والإسلامية.
وضع خطة ممنهجة ومزمنة يتم فيها الإفراج عن الأرصدة القديمة المحفوظة بالبنك المركزي اليمني بشكل متدرج وعلى فترات زمنية مجدولة بما فيها أرصدة البنوك الإسلامية.
رابعاً: تعزيز الوعي والمعرفة بأهمية تطبيق قانون منع التعاملات الربوية للبنوك اليمنية:
يستهدف من خلالها توعية الجمهور وتثقيفهم مالياً ومصرفيا بأحكام قانون منع الممارسات الربوية، وتعريفهم بأهداف هذا القانون وآثارة لتحسين وضع القطاع المصرفي اليمني بتوجيه التعاملات وفق الشريعة الإسلامية، وبشكل متزامن، عبر المراحل التالية:
المرحلة الأولى : من خلال:
القيام بتكليف اللجنة (اللجنة نفسها المكونة كغرفة عمليات مركزية ) لتقوم هذه اللجنة بالعمل على:
تحديد احتياجات الجمهور: من خلال دراسة الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية وتحليليها بما يتوافق مع متطلبات الجمهور، وحصر وتحديد الخدمات المقدمة فيها.
وضع خطط لنشر الثقافة المالية وتعزيز المعرفة المصرفية: عبر:
تحديد الغاية والأهداف من هذه الخطط الثقافية والمالية والمصرفية.
تحديد الجمهور المستهدف من هذه الخطة الثقافية والتوعوية، والمتمثل في عملاء البنوك، الشركات المتعاملة مع البنوك وموظفيها، طلاب المدارس والجامعات.
نوعية وأسلوب الرسائل الرئيسية الموجهة للجمهور المستهدف.
المرحلة الثانية: وتتم عبر:
تنفيذ حملات توعية وتعريفية: من خلال:
الحملات عبر وسائل الإعلام المختلفة مثل: التلفزيون والإذاعة والصحف.
النشر والتعريف عبر المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعية.
تنظيم ندوات وورش عمل في مختلف أنحاء ومناطق والمدن اليمنية.
طبع وتوزيع مواد توعوية مثل الكتيبات والملصقات.
تبني تطوير برامج تعليمية: حول:
أحكام قانون منع الممارسات الربوية وأهدافه وآثاره على القطاع المصرفي.
إدراج هذه البرامج في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات.
خامساً: التعاون الدولي والاستعانة بخبرات دول قطعت شوطا في مجال تحويل البنوك التجارية إلى بنوك إسلامية:
وذلك لغاية الاستفادة من خبرات الدول التي قطعت شوطاً في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في قطاعها المصرفي والمالي، من خلال المراحل التي نقترحها كتالي:
المرحلة الأولى:
- تحديد الدول ذات الخبرة في مجال الصيرفة الإسلامية: والتي لديها قوانين مشابهة لقانون منع الممارسات الربوية.
- إجراء دراسات مقارنة: عبر دراسة قوانين تلك الدول والتي طبقت قوانين بمجال الصيرفة الإسلامية، ودراسة تجارب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية فيها.
المرحلة الثانية:
- التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية:
عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية ذات العلاقة والارتباط بالصيرفة الإسلامية.
إقامة وعقد اتفاقيات تعاون مشتركة ما بين تلك المؤسسات والمصارف الدولية والبنوك التجارية والإسلامية اليمنية لأجل تبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال وتخصص المعاملات الإسلامية المالية والمصرفية.
- تبادل الخبراء الدوليين في مجال الصيرفة الإسلامية: باستضافة أولئك الخبراء من الدول التي طبقت الصيرفة الإسلامية من أجل الاستعانة بما لديهم من خبرات ومعارف وتجربة في تطبيق المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية من خلال:
تقديم عروض تقديمية ودورات تدريبية.
إقامة ورش عمل حول الصيرفة والمعاملات الإسلامية.
إيفاد وتبادل الموظفين العاملين في البنوك التجارية اليمنية إلى التدريب لفترات زمنية بالبنوك الإسلامية.
دول يمكن التعاون معها في مجال تطبيق قانون منع التعاملات الربوية وتحويل البنوك التجارية إلى بنوك إسلامية:
اندونيسيا : أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، كما تمتلك أكبر قطاع مصرفي إسلامي في العالم من حيث الأصول، وتُعدّ الحكومة الإندونيسية من أكبر الداعمين للقطاع المصرفي الإسلامي.
ماليزيا: تعتبر من أوائل الدول التي طبقت النظام المصرفي الإسلامي بشكل كامل، كما تمتلك بنوكًا إسلامية قوية مثل بنك "ماي بنك". ، وتُعدّ ماليزيا مركزًا للابتكار في مجال التمويل الإسلامي، كما تلعب دورًا هامًا في تطوير وترويج المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية على المستوى الدولي.
البحرين: تعتبر البحرين مركزًا إقليميًا للتمويل الإسلامي، كما تعد من الدول الرائدة في إصدار الصكوك الإسلامية.
السودان: تعد من أوائل الدول التي اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق النظام المصرفي الإسلامي بشكل كامل حيث تم تحويل جميع البنوك العاملة في السودان إلى بنوك إسلامية في عام 1984.
ختاماً، إنّ تطبيق قانون منع الممارسات الربوية في اليمن هو خطوة هامة نحو تعزيز الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، لكن هذا التطبيق يجب أن يتم بعناية ووفق خطة شاملة تضمن عدم التأثير سلبًا على أداء القطاع المصرفي اليمني، وبما لا يتضرر فيها الاقتصاد الوطني.
ومما سبق نخلص إلى وجوب أن تتضافر جهود جميع أصحاب المصلحة الوطنية مع بعضها البعض وعلى رأسها البنك المركزي اليمني ، في العمل على تبني خطة وطنية ممنهجة لتطبيق قانون منع التعاملات الربوية ، وأن يكون هذا المقال له أثر دافع ومحفز لتبني مثل هذا التوجه ونشر فكرة تبني ووضع خطة وطنية متكاملة ذات منهجية وتزامن لتطبيق قانون منع التعاملات الربوية في القطاع المصرفي اليمني، وأن تقوم الجهات الأخرى ذات العلاقة من بنوك تجارية وجمعية بنوك يمنية وغرفة التجارة، بالدفع والتشجيع نحو تطبيق هذا المقترح بإذن الله.
*مشرف قسم السيولة – بنك التضامن
رابط مختصر:
