منتديات ومؤتمرات

بمشاركة 19 دولة عربية.. اتحاد المصارف العربية يطلق منتدى “فعاليات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة”

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2021/05/30

احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت منتدى “فعاليات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة” في 27 ايار- مايو 2021م، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، وشاركت فيه نخبة من القيادات المصرفية العربية واللبنانية القادمة من 19 دولة.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أكد في كلمته أن العقوبات الاقتصادية، وما يتتبعها من تجميد للأصول وتحقيقات مالية وجنائية، باتت تستخدم اليوم كسيف مسلّط وسلاح مدمّر على دول العالم كله، تلجأ اليه الدول العظمى للدفاع عن مصالحها السياسية والاستراتيجية بديلاً عن اللجوء الى حروب طاحنة تكبّدها خسائر بشرية وأضرار كبيرة، ويساعدها في ذلك إمساكها بالمفاصل الأساسية للإقتصاد العالمي.
وأضاف فتوح قائلا: كما تعلمون فإن عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية وخاصةً الأميركية منها والمتعلّقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد ينتج عنها مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص، قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود.
مشيرا إلى أنه قد تتسبب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية بتنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة.
وأوضح فتوح أن الحلّ الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة “إعرف عميلك”، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية. كما يؤدي الخروج من المنظومة المالية والمصرفية الدولية أو التعرّض للعقوبات الى ما يعرف بالتهميش المالي (Financial Exclusion) لفئات كثيرة من المجتمع ما يعيق تقدمها وازدهارها.
منوها إلى أن عالمنا العربي يقع في عين اللعبة الدولية حيث تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيو-سياسية، فمن تصعيد العقوبات على بعض الافراد والمنظمات، إلى الحروب والصراعات في بعض الدول العربية، ولا ننسى بالطبع الحرب في سوريا وهي من أهم الحروب في القرن الواحد والعشرين. هنا تجد المصارف والمؤسسات المالية العربية نفسها في قلب الحدث، وفي ساحة المعركة، وهنا تجد السلطات الرقابية والسلطات الامنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والافراد الذين يحاولون إستخدام القنوات المالية للوصول إلى أهدافهم.
وأكد ان القطاع المصرفي اللبناني استطاع تأمين استمراريته واستمرارية فروعه خارج لبنان العاملة في اكثر من 30 بلداً مع ميل بارز الى الانكفاء المنظم والخروج من عدة اسواق من خلال بيع بعض الفروع الخارجية أو إقفالها.
وختم الأمين العام مؤكدا حرص إتحاد المصارف العربية على إعطاء موضوع الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأهمية القصوى، بإعتباره من أخطر المشكلات التي تؤثر على مسار المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين قطاعنا المصرفي العربي والمصارف المراسلة، والمؤسسات الرقابية الدولية.
ويرى الأستاذ محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، أنّ مرحلة الانتقال إلى المجتمعات الرقمية يجب أن ترتكز على أربعة ركائز أساسية: التحوّلات الرقميّة، التجديد الرقمي، الاندماج الرقمي والثقة الرقميّة، وموضوع الثقة الرقميّة، يوصلنا للحديث عن موضوع هذا المنتدى وهو الثقة في الحلول المالية الرقميّة.
وقال: نعلم جميعاً أنّ التطوّرات التي شهدتها سنة 2020 من خلال جائحة كورونا أدّت إلى إقبال كبير إستعمال التكنولوجيا والتطبيقات والخدمات الرقميّة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمعاملات الماليّة وأود أن أنوّه هنا على الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات المالية في البلدان العربية خلال الجائحة للمساهمة في إحترام تدابير الحماية للمواطنين وذلك عبر المرور سريعاً إلى البديل الرقمي في التعامل مع عملائها.
واستدرك بقوله: ولكن بقدر ما كان هذا الخيار ذا فائدة على المواطنين بقدر ما فتح الباب أمام العديد من التحديات الأخرى، ومن أهمها طبعاً مسألة الأمن السيبراني والثقة الرقميّة. اليوم نحن من منطلق مهامنا كمنظمة متخصّصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشجّع كل المؤسسات العربية المالية على إعادة صياغة مناهجها التقليدية وتبني عقليّة الرقمنة أولاً Digital First ولكن من ناحية أخرى طبعاً نشدد على ضرورة أن تكون هذه المعاملات مؤمّنة بالكامل وذلك حرصاً على رفع وتعزيز ثقة العميل في المعاملات المالية الرقميّة.
من جانبه أكد الأستاذ بشير يقظان، نائب حاكم مصرف لبنان، أن الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطر في المنطقة العربية، وقال: لا شك أن هذا التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الإمتثال وظاهرة تجنب المخاطر “De-Risking” هو من العوامل الأساسية التي ينبغي التنبّه إليها؛ لحماية النظام المالي والمصرفي في منطقتنا.
لافتا إلى أن سياسة تقليص المخاطر إذا طبقت بطريقة عشوائية تؤدي حتما الى حرمان فئات كاملة من العملاء أفراداً ومؤسسات وشركات وجمعيات وغيرها من الاستفادة من الخدمات المالية الأساسية ما يدفعها الى التعامل النقدي والبحث عن خدمات مالية بديلة ذات رقابة محدودة، والذي يشجع تلقائيا ما يسمى بـِ “صيرفة الظل” اي الـshadow banking.
واكد الأستاذ يقظان: إن مصرف لبنان يشدد على ضرورة الحفاظ على دور القطاع المصرفي اللبناني في المنظومة المصرفية العالمية ويؤمن بأن الإلتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يحمي المجتمعات والاقتصادات والمصارف من مخاطر هذه الأعمال. فهذا الامر أولوية لديه لكونه يعزز سلامة القطاع المالي والمصرفي ويَحميه من المخاطر لا سيما مخاطر السمعة، علماً أن لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة بأعمال المنظمات الدولية والتعاون مع المصارف المركزية والهيئات الرقابية الأجنبية.
وأضاف: تعزيزاً للشفافية ولتفعيل الإدارة الرشيدة لدى المصارف في لبنان، طوّر مصرف لبنان، من خلال سلسلة من التعاميم، الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي والهيكلية الإدارية للمصارف ما يضمن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة. فبعد تنظيم عمل دائرة الإمتثال في المصارف، طلب إنشاء لجنة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منبثقة عن مجلس الإدارة برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل مهمتها مساندة مجلس الإدارة في ممارسة دوره الإشرافي في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على إتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن. واعلن ان مصرف لبنان انشأ وحدة امتثال لديه بهدف التأكد من مطابقة العمليات التي تمرّ من خلاله للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن امتثال المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة.
وعن الأوضاع في لبنان ، أوضح يقظان أن لبنان يمر حاليا بأوضاع صعبة للغاية نتيجة الصدمات المتلاحقة التي عصفت به مؤخراً، ابتداءً بالأزمة المصرفية وفقدان السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة سعر صرف الليرة اللبنانية وما لذلك من ارتدادات سلبية وجدية على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي، مروراً بقرار الحكومة تعليق دفع سندات اليوروبوندز بالدولار الأمريكي ما أدى الى تخفيض التصنيف الإئتماني السيادي الى درجة “متعثر default”. مع كل هذه الأزمات، كان لجائحة كورونا دور في تفاقم الركود في كافة القطاعات الاقتصادية إضافةً الى انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بخسارة لا تعوض بالأرواح واثار نفسية مؤلمة في ذاكرة اللبنانيين فضلاً عن خسائر مادية مباشرة قدرت بالمليارات. وما فاقم الأزمة تعقيداً هو عدم النجاح في تشكيل حكومة لأكثر من تسعة اشهر حتى الأن.
ودعا نائب حاكم مصرف لبنان الى تكثيف التعاون والتواصل من قبل جميع المصارف في منطقتنا مع البنوك المراسلة لتعزيز الشفافية وتوطيد العلاقات معها، كما أنّ وضع سياسات وإجراءات شاملة تلبي متطلبات القوانين وقواعد العمل والتوصيات الدولية، والحرص على تطبيقها بشكل فعال، شروط أساسية لبناء جسور الثقة وتخفيف آثار سياسات تقليص المخاطر وحماية نظامنا المالي.