أخبار أجنبية
رابطة المودعين وجمعية متقاعدي مصرف لبنان المركزي تطالب المصرف بتعويضات نهاية الخدمة
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/05/20
في ظل استمرار الجمود في معالجة الأزمة المصرفية التي تعصف بلبنان منذ عام 2019، تتصاعد التحركات والمطالبات من جانب المتضررين، ولا سيّما المودعين والمتقاعدين الذين يجدون أنفسهم محرومين حقوقهم المالية الأساسية، وفي هذا الإطار، برزت دعوة مشتركة من رابطة المودعين وجمعية متقاعدي مصرف لبنان، تطالب بإعطاء الأولوية للودائع ذات الطابع الاجتماعي، ولا سيّما تلك الناتجة من تعويضات نهاية الخدمة، باعتبارها تمثل خط الدفاع الأخير عن كرامة المتقاعدين واستقرارهم المعيشي.
وفي بيان مشترك، أعربت رابطة المودعين وجمعية متقاعدي مصرف لبنان عن اهتمامهما بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان أخيراً لمعالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي لا تزال تحرم المودعين حقوقهم المالية في النظام المصرفي اللبناني، ويُقصد بالمودعين مئات الآلاف من اللبنانيين الذين جُمّدت ودائعهم في المصارف منذ اندلاع الأزمة المالية في خريف عام 2019، حيث لم يعد بإمكانهم سحب أموالهم، ويواجه معظمهم قيوداً صارمة على السحوبات بالدولار أو حتى بالليرة اللبنانية، ما انعكس سلباً على حياتهم المعيشية والصحية والاجتماعية.
وأشارت الجمعيتان إلى التطورات المتسارعة في هذا الملف، من إقرار قانون رفع السرية المصرفية، إلى إحالة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف إلى البرلمان وبدء مناقشته في لجنة المال والموازنة. إلا أنهما حذّرتا من تباطؤ هذه المساعي بفعل ما وصفاه بـ"المماطلة ومحاولة التسويف"، معتبرتين أن ذلك قد ينعكس سلباً على حل أزمة المودعين. وشدّد البيان على أن مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة قد منح أولوية خاصة للودائع ذات الطابع الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن "كل وديعة مشروعة هي حقّ لصاحبها"، وينبغي أن تُحترم وتُحفظ دون أي انتقاص تحت أي تشريع قيد الإعداد.
ولفت البيان أيضاً إلى أن المشروع نصّ في جدول "تراتبية الأموال الخاصة والدائنين" على استثناء عدد من المطلوبات من الخضوع لآلية التخفيض أو التحويل إلى أدوات رأسمالية، ومن بينها ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر صناديق التعاضد. وفي هذا السياق، طالبت الجمعيتان النواب بإعادة النظر في هذا الجدول وضمّ تعويضات نهاية الخدمة إليه، مشيرتين إلى أن هذه الودائع تُعدّ بمثابة ضمانة معيشية واجتماعية أساسية للمتقاعدين، تماماً كما هو حال أموال الصناديق المستثناة. وختم البيان بالتشديد على أهمية حماية هذه الفئة من الودائع، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين، في ظل استمرار الأزمة المالية وغياب الحلول الفعلية.
وتعود جذور الأزمة المصرفية في لبنان إلى تراكم السياسات المالية الخاطئة والاعتماد المفرط على الاستدانة الخارجية والسياسات النقدية غير المستدامة التي اعتمدها مصرف لبنان بالتعاون مع القطاع المصرفي. ومع اندلاع احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، فرضت المصارف قيوداً غير رسمية على السحوبات والتحويلات، ما أدى إلى تجميد أموال المودعين وخسارة جزء كبير من قيمتها، خصوصاً مع الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة بخطة تعافٍ عادلة، لم يُقرّ حتى اليوم أي قانون يعيد تنظيم القطاع المصرفي ويعيد الحقوق إلى أصحابها.
العربي الجديد
رابط مختصر:
