«المركزي» السويسري يستبعد ضم البتكوين للاحتياطي الوطني

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/03/03

قال رئيس البنك المركزي السويسري إن عملة البتكوين متقلبة جداً، ولا تتمتع بالسيولة المالية الكافية لاستخدامها عملة احتياط، وسط دعوات لإجراء استفتاء على هذه المسألة في الدولة الثرية.

ورأى مارتن شليغل في مقابلة نُشرت السبت في صحف مجموعة «تاميديا» الإعلامية، أن العملات المشفرة لا تلبي المعايير «التي يجب أن تتمتع بها العملة الجيدة».

وأوضح شليغل، الذي يدير البنك الوطني السويسري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أن تلك العملات «متقلبة للغاية»، ما يجعل إدارتها صعبة، فيما يتعين أن تكون احتياطيات العملة على «درجة كبيرة من السيولة المالية حتى يمكن استخدامها بسرعة».

ويتدخل البنك الوطني السويسري، بشكل متكرر، في أسواق العملات لمنع الفرنك السويسري من الارتفاع.

وأشار شليغل إلى أن العملات المشفرة «ظاهرة متخصصة» تستخدم في الغالب للمضاربة، وأنها تطرح قضايا أمنية لأنها «في الأساس مجرد برمجيات».

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024 أطلقت مبادرة شعبية، كما هو شائع في ظل نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا، تطالب بأن تشمل الاحتياطات النقدية للبنك المركزي البتكوين التي تعدُّ العملة المشفرة الأكثر ثباتاً. ولدى منظمي المبادرة مهلة حتى نهاية يونيو (حزيران) 2026 لجمع 100 ألف توقيع مطلوب لإجراء استفتاء.

وشهدت سوق العملات المشفرة زلزالاً رقمياً أطاح بقيمتها السوقية، متسببةً في خسائر قياسية تجاوزت 1.7 تريليون دولار، فيما فقدت «بيتكوين» 465 مليار دولار من قيمتها في شهر واحد فقط خلال فبراير (شباط)، وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية لتصل إلى 2.87 تريليون دولار.

وتراجعت البتكوين الجمعة إلى ما دون 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفضت حالياً بأكثر من 25 في المائة عن ذروتها البالغة نحو 110 آلاف دولار قبل ساعات قليلة من تنصيب الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير.

أدى قلق المستثمرين إزاء احتمال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية وشيكة إلى انخفاض عملة البتكوين المشفرة وموجة بيع للعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي، يوم الجمعة، فيما تلقى الدولار دعماً باعتباره ملاذاً آمناً.

وقال ترمب يوم الخميس إن رسومه الجمركية المقترحة البالغة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، إلى جانب رسوم إضافية 10 في المائة على الواردات الصينية، في تحدٍ لتوقعات من كانوا يأملون في مد تأجيل فرض هذه الرسوم.

المصدر- الشرق الأوسط