تقارير وبحوث
القطاع المالي العالمي يدعو لتعديل قواعد التشفير في البنوك
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/08/20
تدعو مجموعة من هيئات القطاع المالي إلى إعادة النظر في المعايير التنظيمية لسوق العملات المشفرة، لتسهيل عمل البنوك في القطاع.
وافقت لجنة بازل للرقابة المصرفية، التي تضم جهات تنظيمية وبنوكاً مركزية من المراكز المالية الرئيسية في العالم، على مجموعة من المعايير في عام 2022 تُحدد كيفية إدارة البنوك للمخاطر المتعلقة بتعرضها للأصول المشفرة والإفصاح عنها.
في رسالة مفتوحة إلى اللجنة، قالت مجموعات مختلفة من القطاع المالي إن سوق العملات المشفرة قد تغير منذ عام 2022، ما يجعل المعايير المقترحة متحفظة للغاية.
في حين أن سوق العملات المشفرة لا يزال جزءاً صغيراً من النظام المالي العام، إلا أنه نما بسرعة في السنوات الأخيرة، حيث وصلت أسعار العملات المشفرة إلى مستويات قياسية، كما أصبح مرتبطاً بشكل متزايد بالأسواق المالية السائدة.
تحاول البنوك الاستفادة من التحول في البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث اتخذ الرئيس دونالد ترامب نهجاً مؤيداً للعملات المشفرة.
وقد سهّلت الجهات التنظيمية الأميركية هذا العام على البنوك المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، وجاء في الرسالة: «إن معايير التأهيل التقييدية لمعيار الأصول المشفرة، إلى جانب المعالجات العقابية لرأس مال مخاطر السوق والائتمان، تجعل من غير المجدي اقتصادياً للبنوك المشاركة الفعالة في سوق الأصول المشفرة».
ودعت الرسالة اللجنة إلى «إيقاف مؤقت» لتطبيق المعايير الجديدة، والبحث عن معلومات جديدة، والنظر في إجراء تغييرات.
ومن بين الموقعين رابطة الأسواق المالية العالمية، ومعهد التمويل الدولي، والرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات -التي تمارس الضغط لصالح القطاع المالي السائد- بالإضافة إلى مجموعات صناعة العملات المشفرة.
لا تملك لجنة بازل صلاحيات إنفاذ، لكن أعضاءها يوافقون على تطبيق معاييرها على البنوك الدولية في ولاياتهم القضائية، ومن المقرر أن تدخل المعايير المتعلقة بالعملات المشفرة حيز التنفيذ في يناير 2026.
أدت سلسلة من الانهيارات في شركات التشفير الكبرى في عام 2022 إلى خروج ملايين المستثمرين من جيوبهم وكشفت عن سوء سلوك واسع النطاق في الصناعة، ما دفع إلى دعوات للتنظيم.
(رويترز)
رابط مختصر:
