اخبار محلية
الغرفة التجارية في الأمانة وهيئة المواصفات تتفقان على حل الإشكاليات التي يواجهها التجار المستوردون عند استخراج شهادة المطابقة من الهيئة وفروعها
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/09/15
صفحة الغرفة في الفيس بوك
اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة يوم الأربعاء 11 سبتمبر على حل كافة الإشكاليات التي يواجهها التجار المستوردون عند استخراج شهادات المطابقة من الهيئة وفروعها للبضائع المستوردة وأكدا على تعزيز أوجه التعاون وتكامل الجهود بينهما لما فيه الدفاع عن صحة وسلامة المستهلك من جهة وحماية الرأسمال الوطني من جهة أخرى.
وخلال المباحثات التي رأسها من جانب الغرفة الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد محمد شارب عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد عبد الله الأنسي مستشار الغرفة والأستاذ محمد محمد الغيلي مدير عام الغرفة أكد الأستاذ الكبوس أن القطاع الخاص ينظر للهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة بكثير من الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه من الخبرة والإمكانيات الفنية والتقنية ويعتبرها خط الدفاع الأول عن المستهلك والرأسمال والاقتصاد الوطني.
وأشار الأستاذ الكبوس إلى استعداد الغرفة والقطاع الخاص لمساندة الهيئة في وتطوير وتحديث أنظمة ولوائح أنشطتها في مجال المواصفات وأدوات القياس وأجهزة الفحص وتأكيد الجودة بما يؤدي للارتقاء بعملها الرقابي على المستوردات بشكل حديث ومنظم وبجودة عالية.
من جانبه أشار الدكتور إبراهيم المؤيد مدير عام الهيئة إلى عمق العلاقة بين الهيئة والغرفة والقطاع الخاص ككل مؤكدا أن القطاع الخاص هو صلب عمل الهيئة وداعمها الرئيسي ولذلك تعمل الهيئة على بذل كل الجهود لحماية رأسماله وتحافظ عليه من أوجه الغش والتهريب والسلع غير المطابقة حماية للاقتصاد الوطني .
وقد قدمت الغرفة في المباحثات مصفوفة بالمواضيع ذات الأهمية الراهنة لحلها منها مايتعلق بتأخر نتائج الفحوصات المعملية للعينات لعدة أيام وأسابيع مما يتسبب في تأخر اطلاق الشحنات من المنافذ بالإضافة لتعدد الرسوم والفحوصات للشحنة ذات المنشأ الواحد والصعوبات التي ترافق تسجيل الأصناف وعدم وضوح آليتها.
وطالبت الغرفة أيضا بضرورة قيام الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص بتحديث المواصفات القياسية المعتمدة لتواكب التطورات الحالية في العالم ومجالات الصناعة التطورات العلمية وتحديد فترات الفحص الدوري للبضائع المسجلة وقيمة الرسوم المحددة عليها بشفافية.
ولفت الأخوة التجار لمسائل تتعلق بالتأخر في الإفراجات والتحريز بطرق غير منظمة وما يشوبه من عيوب تؤدي لتكبد التجار خسائر كبيرة ، مؤكدين الاستعداد للمساهمة في توفير الأجهزة والتحاليل اللازمة التي تساعد في سرعة الإنجاز للفحوصات في المنافذ بالشكل الأمثل وبما هو معمول به عالميا.
وقد عبر الدكتور إبراهيم المؤيد عن سعادته بالاجتماع والتباحث مع الغرفة بشأن كافة الإشكاليات التي تواجه التجار المستوردين معبرا عن تفهم الهيئة لتلك القضايا والاستعداد لحلها من خلال فريق موحد من الجانبين بالطرق القانونية بما يحقق المصلحة المشتركة والصالح العام للجانبين.
لافتا إلى أن الهيئة ومنذ بداية العام الحالي شهدت نقلة نوعية في عملها الفني والتقني حيث أصدرت اكثر من 1900 شهادة فحص مقابل 800 العام الماضي مما يؤكد التطور والإنجاز المحقق.
وقد اتفق الجانبين في ختام المباحثات على استمرار التواصل والاتصال بينهما وتعزيز أوجه التعاون في كافة المجالات وأكدا الحرص المشترك على تقديم الخدمات للتجار المستوردين والمصنعين في وقت سريع وبإجراءات متطورة تسهم في الدفاع عن صحة وسلامة المستهلك وتحمي الرأسمال والاقتصاد الوطني.
شارك في الاجتماع عدد من رجال الأعمال ومن جانب الهيئة الدكتور كمال مرغم نائب مدير عام الهيئة ومدير الرقابة على الواردات
رابط مختصر:
