مقابلات ومقالات

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء     بتاريخ: 2025/11/22

 

نبيل علي العابد * 

تعتبر عملية المتابعة الائتمانية من أهم مراحل نجاح العملية الائتمانية، فهي تمثل الخطوة الوقائية من التعثر وتساهم بقدر كبير في استرداد الائتمان الممنوح أو التنبؤ بمخاطره في الوقت المناسب، كما تعتبر عملية المتابعة الائتمانية مسؤولية كافة المستويات المسؤولة عن المتابعة بالبنك (فرع – منطقة – مركز رئيسي).

أولاً: مفهوم وتعريف متابعة الائتمان:

مفهوم متابعة الائتمان: هي عملية مهمة تهدف إلى التأكد من التزام العملاء بشروط العقود الائتمانية، وضمان سداد القروض في مواعيدها، وتقليل المخاطر المحتملة، وتشكل جزءا أساسياً من إدارة المخاطر الائتمانية.

وتعرف متابعة الائتمان بأنها: سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها البنوك لمراقبة وتقييم أداء التسهيلات الائتمانية بعد منحها، لضمان الالتزام بالشروط والحد من التعثر.

 ثانياً: أهداف المتابعة الائتمانية:

-           التأكد من الالتزام بالسياسة الائتمانية المعتمدة من مجلس الإدارة.

-           التحقق من تنفيذ شروط الموافقات الائتمانية قبل السماح للعملاء باستخدام التسهيلات المقررة لهم.

-           التحقق من استمرار توافر كافة الظروف والمقومات التي حددت بالسلطة المختصة إلى الموافقة على المنح.

-           متابعة الجدارة الائتمانية للعملاء خلال فترة سريان التسهيل.

-           الكشف عن الصعوبات التي تواجه العملاء في وقت مناسب والعمل على تذليلها قبل ان تتفاقم، اي الاستشراف المبكر بالحالات التي ينذر بتعثرها.

-           توفير تقارير عن اداء المحفظة ككل وربحية كل نشاط من الأنشطة الممولة للإدارة العليا مما يساعد في عملية التخطيط الاستراتيجي لائتمان.

وباختصار تهدف متابعة الائتمان إلى:

1.ضمان السداد في الوقت المحدد.

2.الكشف المبكر عن التعثر المحتمل.

3.تحقيق التوافق بين السياسات الائتمانية المعتمدة.

4.التقليل من الديون المعدومة.

5.الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

ويتم تحقيق الأهداف سالفة الذكر من خلال المتابعة لكل من التسهيل والعمل والنشاط وإعداد التقارير المطلوبة لإدارة البنك.

ثالثاً: مسؤولية متابعة التسهيل:

1 -جميع مسؤولي و/أو ضباط الائتمان و/أو مدراء علاقات العملاء بالفروع أو الإدارة المانحة (الإدارة العامة) مسؤولون مسؤولية كاملة عن صحة البيانات المرفوعة بالمذكرة الائتمانية المعروضة على لجنة المنح باختلاف المسميات ومتابعة التحصيل حتى السداد النهائي.

2 – اللجنة المانحة.

3 – إدارة التحصيل.

4 – الإدارة القانونية.

دور موظف متابعة الائتمان:

1.تقييم التقارير الدورية والتدفقات النقدية للعملاء.

2.التواصل المستمر مع العملاء لمناقشة الالتزامات.

3.إعداد تقارير متابعة داخلية بالإدارة.

4.التوصية بالإجراءات (مثل تجديد القرض، إعادة الجدولة، التحصيل القانوني).

رابعاً: مراحل المتابعة:

1-الرقابة قبل التصريح بالاستخدام:

-يتم استكمال المستندات واستيفاء الشروط والضمانات بمعرفة قسم الائتمان بالفرع وإخطار الائتمان - إدارة المخاطر أو الائتمان بالفرع ذاته (حسب سلطة الموافقة) والتي تتولى مراجعة استيفاء هذه الشروط والتصريح للفرع بالاستخدام بعد تحققها من ذلك وفقا للسلطات المختصة، وبالإضافة إلى ما تقدم يتم بالنسبة للتمويل الاستثماري الآتي:

-إعداد برنامج زمني معتمد وفقا للسلطات سالفة الذكر لتنفيذ المشروع موضوع التمويل مقسم إلى مراحل على أن يتم توزيع مصادر تمويل التكاليف الخاصة بكل مرحلة فيما بين الموارد الذاتية والتمويل المقرر بما يمكن الفروع أو قطاع الائتمان بالإدارة العامة كل فيما يخصه من إعداد برنامج السحب من التمويل.

-يتم تكليف استشاري للمشروع – إذا تضمن القرار الائتماني ذلك - من الاستشاريين المعتمدين بالبنك بمعرفة قطاع الائتمان بالإدارة العامة، وبالتنسيق معه وفقا والسلطات المقررة لمتابعة الإنجازات التي تتم بالمشروع والتحقق من توافقها مع البرنامج المحدد للتنفيذ، ويتم التنفيذ وفقا للمواصفات المحددة مع إعداد تقارير إنجازات عن المشروع في المواعيد المحددة لذلك بالقرار الائتماني وتقديم إيضاح عما إذا كان هناك أية انحرافات في التنفيذ عن المخطط فعلا وأثر ذلك على البرنامج الزمني للمشروع.

2-الرقابة على الصرف والاستخدام:

يراعى أن يكون الصرف موجها للأغراض المحددة له ويتم ذلك على النحو التالي:

بالنسبة للائتمان الجاري:

- يراعى توجيه المبالغ المنصرفة من التسهيل لبنود تكاليف النشاط المختلفة وذلك بمراقبة الشيكات التي تصرف على الحسابات – بقدر الإمكان – والمستفيدين منها وكذا الشيكات المصرفية أو مقبولة الدفع التي يطلب العملاء إصدارها مع التحقق أيضا من نوعية اعتمادات الاستيراد التي يتم استيرادها وتماشي مشمولها مع حاجة النشاط قبل فتح الاعتماد وكذا التحقق من نوعية خطابات الضمان التي تصدر لحساب العملاء وأنها صادرة لصالح مستفيدين ترتبط أنشطتهم بأنشطة العميل، وفي كافة الأحوال يتم الاحتفاظ بصورة المستندات المؤيدة لأوجه الصرف والاستخدامات كلما أمكن ذلك (مثل فواتير الشراء، عقود المقاولات، ...الخ).

-تتم المتابعة الشهرية لحركة الحساب للتحقق من استخدام التسهيلات في الأغراض المخصصة لها، وذلك من خلال الوقوف على مدى مناسبة الإيداعات من التدفقات المتحققة من دورة النشاط مع قيمة التسهيل، وأن عدم حركة التسهيل بالكامل أو جزء منه يعبر أو يشير إلى استخدامه في غير الغرض المخصص من أجله، الأمر الذي يستلزم عزل هذا الجزء وعرضه على السلطة المختصة للنظر في جدولته باعتباره أمرا واقعا والاكتفاء بالجزء الذي ثبت أنه متحرك كتسهيل جاري لتمويل رأس المال العامل للعميل، كما يستلزم الأمر متابعة العملاء في سداد التزاماتهم قبل البنك من دفعات وعوائد حالة اشتراط التخفيض التدريجي للتسهيل.

-ايلاء عناية خاصة للتسهيلات التي تكون لها صفة التصفية الذاتية مثل، البضائع، الأوراق التجارية، عقود المقاولات والتوريدات، مستندات الشحن.. إلخ، وذلك بهدف التحقق من تولد التدفق النقدي من تلك الضمانات في التوقيتات المناسبة، ويتم ذلك من خلال إعداد تقارير شهرية تعرض على إدارة الفرع توضح بصفة خاصة الآتي:

-قيمة الضمانات في نهاية كل شهر مقارنة بالشهر السابق، والحركة التي تمت عليها أثناء الشهر ومقارنة ذلك بالتدفقات النقدية التي تمت خلال ذات الفترة وذلك للتحقق من وجود تناسب بين قيمة كل منهما.

-قيمة وتاريخ آخر حركة إيداع بالحساب المتولدة عن تلك الضمانات، وفي الحالات التي يتبين منها مرور فترة زمنية دون إتمام أي عملية إيداعات بالحساب يتم على الفور مراجعة العملاء لمعرفة أسباب ذلك واتخاذ ما يراه الفرع لازما، وفي حالة عدم قناعة الفرع بالمبررات التي أبداها العملاء يتم وضع التسهيل تحت المراقبة وعدم السماح باستخدامات جديدة والرجوع إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

بالنسبة للتمويل الاستثماري:

-تختص الفروع بمتابعة استخدام التسهيلات التي تدخل في نطاق سلطاتها، وللتسهيلات التي تدخل في نطاق سلطاتها التقديرية وقطاع الائتمان بالإدارة العامة لما يزد عن ذلك.

-متابعة قيام قسم الائتمان بالفرع باستيفاء الشروط المرتبطة بمراحل تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة لاستيفائها، مع إيقاف الصرف في حالة عدم استيفائها بالكامل أو أيا منها والرجوع للسلطة المختصة لتقرير ما تراه مناسبا.

-الحصول على تقارير الإنجاز المعتمدة من المهندس الاستشاري للبنك وكذا المركز المالي المعتمد من المحاسب القانوني للعملاء في التواريخ المحددة بالقرار الائتماني وبما يؤدي إلى التحقق من الحفاظ على نسبة تمويل البنك المقررة طوال فترة إنشاء المشروع المحددة بدراسة الجدوى وتصويب الموقف في حالة وجود انحراف وبما يحفظ حقوق البنك في التوقيت المناسب.

-عدم صرف أية دفعات جديدة إلا بعد التحقق من استخدام الدفعة السابقة لها في الغرض منها استنادا لما يرد بتقرير الاستشاري والمركز المالي والزيارات الميدانية الدورية التي تتم بمعرفة الفروع والمناطق وقطاع الائتمان بالإدارة العامة لمواقع المشروعات الاستثمارية.

-متابعة سداد الأقساط المستحقة على العملاء في مواعيد استحقاقها.

خامساً: أدوات ووسائل المتابعة:

1.تقارير دورية من العملاء (قوائم مالية، تقارير أداء).

2.الزيارات الميدانية لمقرات العملاء.

3.مراقبة الحسابات المصرفية وحركات السحب والإيداع.

4.أنظمة الإنذار المبكر لتحديد علامات الخطر.

5.تحليل الجدارة الائتمانية المستمر.

في الحالات التي يتوقع البنك أو يتراءى له تأثر الجدارة الائتمانية لأحد العملاء أو مجموعة من العملاء أو أحد الأنشطة الاقتصادية سواء لتغير المناخ الاقتصادي، أو ظهور ما يشوب السمعة بما يؤثر بالسلب على درجة الأمان للتسهيلات الممنوحة فإنه يتم على الفور إعادة تقييم الموقف الائتماني للعميل والعرض على السلطة الائتمانية المختصة لاتخاذ القرار المناسب سواء بالتصفية التدريجية والهادئة للتسهيلات أو تدعيم الضمانات المقدمة لمقابلة المخاطر المحتملة، وذلك بغض النظر عن مدى انتظام التسهيلات من عدمه.

تقوم الإدارات المختصة بالعملية الائتمانية كل في حدود اختصاصه بعرض التقارير والإحصائيات التي يلزم عرضها على مستويات الإدارة العليا خلال 15 يوما من نهاية الفترة المعد عنها تلك التقارير والإحصائيات، وذلك فيما عدا التقارير والإحصائيات التي لها مواعيد وتوقيتات تقل عن ذلك.

 

*عضو لجنة البناء التنموي- كاك بنك

 

المراجع:

1.البنك المركزي المصري- دليل إدارة الائتمان.

2.الدكتور بشير التومي- التحليل الائتماني وإدارة المخاطر- دار الصفاء للنشر، عمان، الأردن.

3.الدكتور عمر الشهابي- الائتمان المصرفي- دار الحامد للنشر- عمان- 2008.