تقارير ودراسات
بنوك الصين تواجه اختبار سيولة وسط مخاوف من موجة سحب ودائع كبيرة.. ما مدى مقدرتها على تجاوز الأزمة؟!!
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/05/31
المصارف لديها التزامات تعادل 583 مليار دولار من شهادات الإيداع القابلة للتداول
أي أزمة سيولة محتملة لدى البنوك من شأنها أن تؤدي إلى تقلبات في سوق النقد
تستعد البنوك الصينية لمواجهة اختبار حاسم للسيولة في شهر يونيو، وسط استحقاقات ديون قياسية، ومخاوف من موجة سحب ودائع كبيرة.
وتواجه البنوك التزاماً بسداد 4.2 تريليون يوان (ما يعادل 583 مليار دولار) من شهادات الإيداع القابلة للتداول، وهي أدوات دين قصيرة الأجل، في الشهر المقبل، في رقم يُعد الأعلى على الإطلاق.
يأتي هذا الاستحقاق في وقت بدأت فيه الودائع الادخارية العادية بالتراجع، إذ دفع خفض الفائدة المستثمرين إلى البحث عن منتجات استثمارية بعوائد أعلى، وسط توقعات بعض المحللين بأن تصل عمليات السحب إلى تريليونات اليوان.
ورغم أن خفض معدلات الفائدة على الودائع يسهم في توجيه المدخرات نحو الاستهلاك والاستثمار بهدف دعم الاقتصاد، إلا أن أي أزمة سيولة محتملة لدى البنوك نتيجة لهذا التحول، قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النقد. كما أن ذلك قد يدفع صانعي السياسات إلى التدخل لتخفيف الضغوط التمويلية، خاصة أن يونيو يمثل نهاية الربع المالي.
وقال لوو بين، كبير محللي الدخل الثابت لدى شركة "توبسبيريتي سيكيوريتيز": "من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على السيولة وتقلبات سوق النقد في يونيو، إذ قد يسحب المستثمرون ودائعهم من البنوك لإعادة توجيه أموالهم نحو منتجات الثروة، مما يؤدي إلى عدم استقرار في التزامات البنوك".
معدلات فائدة متدنية للغاية
خفضت البنوك الصينية الكبرى هذا الشهر معدلات الفائدة على الودائع بمختلف آجالها، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من ربحيتها التي تتآكل، وذلك بعد أن خفّضت الصين سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد في ظل دخولها حرباً تجارية ثانية مع الولايات المتحدة.
فعلى سبيل المثال، اقتربت معدلات الفائدة على الودائع تحت الطلب من الصفر، ما قد يثني المستثمرين عن إبقاء أموالهم في هذه الأدوات منخفضة العائد.
وقال شو يونغبين، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة "يو شاين لإدارة صناديق الملكية الخاصة": "نتوقع سحب نحو 1.5 تريليون يوان إضافية من الودائع وإعادة استثمارها في منتجات الثروة، وهو ما سيضع البنوك تحت ضغوط مماثلة لتلك التي شهدناها في الربع الثاني من العام الماضي".
وكان شهر أبريل 2024 شهد خروجاً قياسياً للودائع من البنوك بلغ 3.9 تريليون يوان، مع سعي الصين حينها إلى تحفيز الاقتصاد عبر تقليص جاذبية الودائع البنكية. كما فرضت الجهات التنظيمية قواعد تمنع البنوك من التنافس عبر تقديم علاوات إضافية على الفوائد لجذب المودعين.
مخاوف متزايدة
ارتفعت تكاليف شهادات الإيداع القابلة للتداول التي تصدرها البنوك مؤخراً، في إشارة إلى تنامي القلق في سوق النقد. وسجل العائد على شهادات الإيداع لأجل عام، التي تصدرها البنوك الأعلى تصنيفاً في الصين، أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وقد يدفع أي ارتفاع حاد في هذه التكاليف بنك الشعب الصيني إلى تكثيف ضخ السيولة في النظام المالي. وكان البنك المركزي رفع بالفعل حجم السيولة التي يضخها للبنوك عبر عملياته الشهرية لأجل عام، كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مايو.
ويُعد استقرار العملة الصينية (اليوان) عاملاً مشجعاً إضافياً للبنك المركزي للتدخل وتوفير السيولة، إذ إن ضخ الأموال عادةً ما يشكل ضغطاً على سعر صرف العملة.
وقالت ماري شيا، رئيسة قسم الأبحاث في شركة "بكين جيفِنغ لإدارة الصناديق": "رغم المخاوف السائدة في السوق بشأن السيولة خلال يونيو، نعتقد أن بنك الشعب الصيني قد يكون نشطاً في توفير السيولة باستخدام أدوات متنوعة، خصوصاً بعد أن تراجعت وتيرة انخفاض اليوان".
اقتصاد الشرق من بلومبيرغ
رابط مختصر:
