تقارير ودراسات
رابطة المصارف العراقية: تحولات جذرية في القطاع المصرفي بدعم حكومي مباشر
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/05/29
أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل، يوم أمس الأربعاء، أن القطاع المصرفي العراقي يشهد تحولات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة وبدعم حكومي مباشر، فيما أشار إلى قدرة المصارف العراقية على استعادة ثقة المجتمع الدولي.
وقال الحنظل، في كلمة له خلال مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية ، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المصارف العربية، ولا سيما العراقية، وسط بيئة اقتصادية وأمنية معقدة تؤثر بشكل مباشر في علاقاتها بالنظام المالي العالمي".
وأشار إلى، أن "الإجراءات التي فرضت مؤخراً على بعض المصارف العراقية لا تعكس الصورة الحقيقية للقطاع"، مبينا أن "غالبية المصارف أظهرت التزاماً عالياً بمعايير الشفافية والامتثال، وتواصل أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي".
وأوضح، أن "تلك الإجراءات أثرت سلباً في صورة النظام المصرفي العراقي، وقلّلت من ثقة الشركاء الدوليين، حتى تجاه المؤسسات المصرفية الرائدة"، معبراً عن "ثقته في قدرة المصارف العراقية على تجاوز هذه المرحلة والعودة بثقة إلى منظومة الاقتصاد العالمي".
وأكد أن "القطاع المصرفي العراقي يشهد تحولات كبرى يقودها البنك المركزي العراقي ضمن خطة إصلاحية طموحة تهدف إلى تعزيز الثقة الدولية ورفع كفاءة الامتثال ومكافحة غسيل الأموال، بدعم مباشر من الحكومة".
ولفت إلى، أن "المؤتمر سيناقش أربعة محاور رئيسة، تتمثل في تحديات فتح الحسابات لدى المصارف المراسلة، وتعزيز التعاون بين المصارف العربية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال، والتشريعات المحلية والدولية ودور البنوك المركزية في ترسيخ الامتثال المستدام".
من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، في كلمته خلال المؤتمر: إن "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مكافحة الفساد، أصبحت خلال السنوات الأخيرة في صلب الأجندة العالمية، وباتت أحد المؤشرات الرئيسة في مصداقية المؤسسات المالية ودولها أمام المجتمع الدولي والمصارف الدولية" ،مبيناً أن "المنطقة العربية تواجه تحديات مركبة، بعضها ناتج عن التوترات السياسية والأمنية، وبعضها مرتبط بالمستوى التنظيمي والتقني في عدد من القطاعات المصرفية، ويزيد الأمور تعقيداً التطبيق الصارم وغير المرن من قبل الجهات الرقابية الدولية تجاه المصارف، بغض النظر عن خصوصية أو ظروف بعض الدول".
وأضاف، أن "معركة الامتثال ليست مسألة تقنية فقط، بل قضية سيادية ومؤسساتية واقتصادية في آنٍ واحد، إذ إن الإخفاق في الامتثال يهدد علاقاتنا مع المصارف الدولية، ويحد من قدرتنا على تنفيذ التحويلات والاستيراد والتصدير، كما يؤثر بشكل مباشر في تدفقات الاستثمار والمساعدات والتعاون التجاري".
وأوضح أن "هناك حاجة ملحة للعمل العربي المشترك، لا سيما تعزيز أواصر التعاون بين المصارف العراقية واتحاد المصارف العربية، خاصة وأن المصارف العراقية تعمل في بيئة سياسية واقتصادية معقدة" ، مضيفاً أن "الحديث لا يقتصر على التدريب أو بناء القدرات أو البنى التحتية، وإنما على شراكات استراتيجية حقيقية لتطوير العمل المصرفي العراقي، ورفع الصوت العراقي في المحافل الدولية عندما تتهيأ الظروف لذلك".
وأشار إلى أن "اتحاد المصارف العربية يدرك تماماً حساسية المرحلة التي تمر بها المؤسسات المصرفية العراقية، ويضع ضمن أولوياته تقديم الدعم الكامل للمصارف العراقية، سواء عبر تطوير الاستراتيجيات أو من خلال تيسير الحوار مع الشركاء الدوليين، في إطار القوانين والتشريعات الدولية ".
ولفت إلى أن "هناك تحديات كثيرة، إلا أن تحويلها إلى فرص ممكن إذا أحسنا إدارتها" ، منوهاً بأن "ما نحتاجه هو إرادة سياسية مصرفية مشتركة، تقوم على تحديث التشريعات الوطنية بشكل مستمر، وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لوحدات الامتثال".
وشدد على "ضرورة العمل على دمج التكنولوجيا المالية في أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر والكشف عن الأنشطة المشبوهة، لما يوفره من سرعة ودقة" ، لافتاً إلى أن "ترسيخ ثقافة الامتثال يجب أن يشمل جميع المستويات، من أعضاء مجالس الإدارة وحتى الموظفين في الخط الأمامي".
واختتم فتوح كلمته بالقول: "التحديات التي نواجهها اليوم ليست النهاية، بل هي دعوة للتعاون، وإعادة ترتيب الأولويات، والاستمرار في الإصلاح المصرفي" ، مؤكداً أن "هدفنا الأساسي هو بناء نظام مصرفي عربي متكامل وآمن، قادر على تلبية تطلعات المجتمعات العربية، والتفاعل الإيجابي مع العالم، من دون التفريط في استقلاليته أو التخلي عن دوره".
وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية، والذي يُعقد تحت عنوان "تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة"، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي وممثلي الهيئات الرقابية.
رابط مختصر:
