بنوك أجنبية
حوارات داخلية في كبرى البنوك الأمريكية لبحث التوسع في هذا الأمر!!
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/05/29
أفادت وكالات عالمية بأن عددًا من أكبر البنوك في الولايات المتحدة تجري حاليًا حوارات داخلية حول إمكانية توسيع نشاطاتها في مجال العملات الرقمية.
يأتي ذلك في ظل إشارات إيجابية متزايدة من الجهات التنظيمية، مما يعزز من فرص دخول هذه المؤسسات إلى السوق الرقمية، لكن بتمهل شديد يقتصر على إطلاق مشاريع تجريبية وعقد شراكات محدودة أو التداول في نطاق محدود للعملات الرقمية.
ونقلت منصة "إنفيستنج" الاقتصادية عن أربعة مسؤولين كبار في القطاع المصرفي، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن هذه الخطوات تأتي بعد تخفيف القيود التنظيمية التي كانت تعيق مشاركة البنوك الأمريكية الكبرى في أنشطة العملات الرقمية، مما يفتح الباب أمام نمو محتمل ومتسارع في هذا القطاع.
على الرغم من ذلك، لا تزال المؤسسات المالية الكبرى تظهر حذرًا ملحوظًا في اتخاذ مبادرات واسعة في السوق الرقمية، خوفًا من التعرض لمخاطر قانونية في حال طرأت تغييرات جديدة على القوانين واللوائح المتعلقة بهذه الأنشطة.
وأوضح التنفيذيون الأربعة أن نجاح أي بنك في تطبيق خطوة عملية في هذا المجال قد يشكل حافزًا لباقي المؤسسات للانضمام عبر تنفيذ برامج تجريبية صغيرة وتقييم الإمكانيات المتاحة للاندماج في سوق العملات الرقمية.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، أكبر مؤسسة مالية في الولايات المتحدة، إن البنك لن يقدم خدمات حفظ العملات الرقمية نيابة عن عملائه، ولن يقوم بتوسيع نشاطه في هذا المجال بشكل واسع حتى مع وجود تخفيف في القوانين التنظيمية.
وعبر ديمون، الذي اشتهر بموقفه المتحفظ تجاه العملات المشفرة، عن رأيه قائلاً إنه يرى في عالم البيتكوين مشكلات كبيرة تتعلق بسوء الاستخدام والتهرب وغسيل الأموال، مؤكداً أنه ليس من المهتمين بهذا القطاع.
وأضاف أن البنك سيسمح للعملاء بشراء العملات الرقمية، لكنه لن يتولى حفظها، معبراً عن موقفه بعبارة: "لا أشجع على التدخين، لكنني أؤمن بحق كل شخص في التدخين، وأؤيد كذلك حرية شراء البيتكوين".
من جانب آخر، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استلم منصبه في يناير الماضي، بأن يكون أول رئيس يدعم العملات المشفرة بشكل رسمي.
ومنذ توليه، عمل على جذب كبار المستثمرين في السوق الرقمية إلى البيت الأبيض، معرباً عن نيته تعزيز اعتماد الأصول الرقمية وطرح خطة لتأسيس احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
رغم المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى انفتاح تنظيمي متزايد، لا تزال المؤسسات المالية تطالب بتفسيرات أوضح من الجهات المختصة حول طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في مجال الأصول الرقمية.
وأكد أكثر من ستة مسؤولين بارزين في البنوك الأمريكية أن التغير في الموقف التنظيمي يمثل فرصة واعدة، لكنه لا يمنح تفويضًا كاملاً دون قيود.
وأوضح عدد من المصرفيين أن تقديم خدمات تتعلق بتخزين وإدارة العملات المشفرة يُنظر إليه على أنه مجال يحمل إمكانيات توسع، لكنه في الوقت نفسه يتسم بهوامش أرباح منخفضة ومستويات مخاطرة مرتفعة.
واعتبروا أن الخيار الأمثل لكثير من البنوك هو الدخول في هذا المجال عبر التعاون مع مؤسسات متخصصة في التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
وبحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج"، فقد أشارت مصادر مصرفية إلى وجود حوارات بين بعض البنوك الكبرى تهدف إلى تطوير عملة مستقرة موحدة، لا تزال في مراحل التخطيط الأولية.
وربطت هذه المصادر بين إمكانية إطلاق هذه المبادرة وبين صدور تعليمات تنظيمية دقيقة تتعلق بقواعد مكافحة تمويل الأنشطة غير المشروعة والإطار العام للرقابة على هذا النوع من الأصول.
وتعمل البنوك الأمريكية حاليًا على استيضاح مدى إمكانية مشاركتها في مجالات مثل الإقراض القائم على العملات المشفرة أو أداء دور الوسيط في تداول هذه الأصول، وهي أنشطة لا تزال ضبابية من حيث الموقف التنظيمي.
وتطالب المؤسسات المالية بإطار قانوني منظم وواضح، على غرار ما هو معمول به في العمليات المصرفية التقليدية، حيث تتوفر قواعد مفصلة تنظم مختلف الجوانب التشغيلية.
ونبّه عدد من المصرفيين إلى أن الفريق المكلف بدراسة السياسات المتعلقة بالعملات الرقمية، والذي يقوده ديفيد ساكس، الذي عُيِّن مؤخرًا من قبل الرئيس دونالد ترامب لتنسيق الجهود في هذا القطاع، لا يضم ممثلين عن الهيئات التنظيمية المصرفية، وهو ما يرونه خللًا ينبغي معالجته إذا كانت المؤسسات المالية الكبرى ستُمنح دورًا فعّالًا في صياغة مستقبل الأصول الرقمية.
مبتدأ نيوز
رابط مختصر:
