*
  • من نحن
    • رسالة ترحيبية
    • الملف التعريفي للجمعية
    • رسالة الجمعية
    • رؤية الجمعية
    • أهداف الجمعية
    • الادارة التنفيذية
    • لجان جمعية البنوك اليمنية
  • المركز الاعلامي
    • اخبار محلية
    • الأمن السيبراني
    • أخبار الجمعية
    • بنوك يمنية
    • بنوك أجنبية
    • تقارير ودراسات
    • منتديات ومؤتمرات
    • مقابلات ومقالات
    • مصطلحات
    • ملفات المجلة
    • ندوات الجمعية
    • ادلة وقوانين
    • أخبار أجنبية
  • مجلة المصارف
MENU
  • الرئيسية
  • تقارير البنوك السنوية
  • اعضاء الجمعية
  • خارطة الموقع
  • من نحن
    • رسالة ترحيبية
    • الملف التعريفي للجمعية
    • رسالة الجمعية
    • رؤية الجمعية
    • أهداف الجمعية
    • الادارة التنفيذية
    • لجان جمعية البنوك اليمنية
  • المركز الاعلامي
    • اخبار محلية
    • الأمن السيبراني
    • أخبار الجمعية
    • بنوك يمنية
    • بنوك أجنبية
    • تقارير ودراسات
    • منتديات ومؤتمرات
    • مقابلات ومقالات
    • مصطلحات
    • ملفات المجلة
    • ندوات الجمعية
    • ادلة وقوانين
    • أخبار أجنبية
  • مجلة المصارف

تقارير ودراسات

  1. الرئيسية
  2. تقارير ودراسات
  3. لبنان يعود إلى رادارات المؤسسات المالية الدولية
  • شارك:

لبنان يعود إلى رادارات المؤسسات المالية الدولية


جمعية البنوك اليمنية - صنعاء     بتاريخ: 2024/12/11

 

عاد لبنان واقتصاده، بشكل متدرج، إلى دائرة الرصد والمتابعة لدى المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس الاهتمام التلقائي بمجرى التحولات المرتقبة على المشهد السياسي العام بعد الحرب الطاحنة والتغيير الكبير في سوريا، لا سيما لجهة تهيئة المناخات الملائمة لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وتأليف حكومة مكتملة الصلاحيات، واستتباعاً لعكس مسار الاقتصاد من التدهور إلى النهوض.

ويفترض بنك الاستثمار الدولي «غولدمان ساكس»، في تقرير محدث ركّز على خلفيات التحسن الطارئ والمستمر على أسعار سندات الدين اللبنانية (اليوروبوندز)، بأنّ عملية إعادة هيكلة الدين ستبدأ النصف الثاني من عام 2026، بعد تحقيق عدد من الخطوات المتوقعة، والتي تشمل إنهاء الصراع مع إسرائيل بشكل دائم، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستكمال الإجراءات السابقة لصندوق النقد الدولي وفقاً للاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه في شهر أبريل (نيسان) من عام 2022، والموافقة النهائية على برنامج الصندوق واستئناف المناقشات مع حاملي السندات.

سيناريو إيجابي
ووفق السيناريو الإيجابي للتحولات على الناتج المحلي، الذي راكم تقلصات حادة هوت بأرقامه من نحو 53 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً على مدى 5 سنوات متتالية من الأزمات المتوّجة بنتائج الحرب التدميرية، يتوقع أن يسجل لبنان، حسب البنك العالمي، مستويات عالية من النمو الاقتصادي، يمكن أن تصل إلى 20 في المائة خلال عام 2026، ونحو 14.4 في المائة عام 2027، على أن ينخفض تدريجياً إلى 3.5 في المائة مع حلول 2036، بعد عمليّة إعادة الهيكلة.

بدورها، حافظت وكالة التصنيف الدولية «موديز»، في أحدث تقاريرها، على تصنيف لبنان الائتماني السيادي عند مستوى «سي»، مع نظرة مستقبلية مستقرّة. مع التنويه بأن الحرب زادت من حدة الوضع الائتماني الضعيف في البلاد، وعرقلت قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في حين تظل نقطة القوة الوحيدة كامنة في التزام الدول المانحة بدعم لبنان، شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد.

وأكدت أن تصنيف لبنان سيبقى على حاله، إلا في حال تطبيق إصلاحات جوهرية على مدى سنوات عدة من جهة، وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكية الدين، كالنمو الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولية كبيرة من جهة أخرى، وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل.

وفي حين تم إحراز بعض التقدّم في الإصلاحات النقدية والمالية، مثل وقف مصرف لبنان تمويله للخزينة وشبه التوحيد لأسعار الصرف، واستقرار الكتلة النقدية، وتعديل سعر الصرف لاحتساب تعريفة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لتتماشى مع سعر السوق، ذكّرت «موديز» بأن هذه السياسات غير كافية لإحراز تعافٍ كامل من الأزمة، خصوصاً لجهة أن الودائع لا تزال عالقة في المصارف، وهي بدورها لا تزال غير قادرة على منح تسليفات.

وفي تقرير محدث أيضاً، قدّر البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة بنحو 6.6 في المائة بنهاية العام الحالي نتيجة الصراع الحربي، ما يرفع الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المائة.

ويعكس الانكماش المتعمق، حسب التقرير، التأثير المدمّر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تتم معالجتها حتى الآن. كما يُسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجّهة في القطاعات الحيوية بوصفها السبيل الوحيدة للمضي قدماً في مرحلة ما بعد الصراع.

وتحت عنوان «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم»، توقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي، أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات، وذلك جرّاء الصدمات التي لحقت بالاستهلاك وصافي الصادرات، لا سيما صادرات الخدمات من عائدات السياحة.

وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، أن الصراع (الحربي) تسبّب بصدمة كبيرة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً أزمة حادة، ما فرض التذكير الصارخ بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب مزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد.

ولاحظ أنه «فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية البالغة لاعتماد برنامج للاستقرار الاقتصادي وبرنامج إصلاحات طموح يعزز الحوكمة من أجل اجتذاب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل».

ووفقاً للتقرير الدولي، فإنه من المرجح أن يتدهور وضع المالية العامة في لبنان أكثر، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، إضافة إلى انخفاض محتمل في إيرادات المالية العامة، لا سيما من الضريبة على القيمة المضافة.

ومع صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد الديون السيادية، تبرز أهمية الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية لتمكين البلاد من مواجهة تحدياتها متعددة الأوجه، وفق التقرير.

ولا يزال تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز رأس المال البشري من الأولويات الرئيسة.

كما تُعد الاستثمارات الموجهة ضرورية لدعم الإصلاحات المستدامة، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.

المصدر- الشرق الأوسط

جمعية البنوك اليمنية   جمعية البنوك اليمنية

رابط مختصر:

اخر الاخبار

على خطى بنوك أميركية.. مصرف بريطاني ينسحب من تحالف
البنوك تضخ مئات المليارات في الفحم "وكأن قمة غلاسكو لم
الغرفة التجارية والمصنعون المحليون للعصائر يستعرضون آلية دعم المنتج
البنوك الأميركية الكبرى تواجه الضبابية الاقتصادية بتكيّف لافت في
إطار عمل أميركي جديد ينظم تعامل البنوك مع العملات
حاكم بنك إنجلترا يحذّر من إصدار العملات المستقرة من قبل البنوك
على خطى بنوك أميركية.. مصرف بريطاني ينسحب من تحالف
البنوك تضخ مئات المليارات في الفحم "وكأن قمة غلاسكو لم
الغرفة التجارية والمصنعون المحليون للعصائر يستعرضون آلية دعم المنتج
البنوك الأميركية الكبرى تواجه الضبابية الاقتصادية بتكيّف لافت في
إطار عمل أميركي جديد ينظم تعامل البنوك مع العملات
حاكم بنك إنجلترا يحذّر من إصدار العملات المستقرة من قبل البنوك
  • الرئيسية
  • تقارير البنوك السنوية
  • اعضاء الجمعية
  • خارطة الموقع
بيانات التواصل
  • التلفون: 9/570088-1-967
  • العنوان: الدورالثالث, مبنى بنك قطر الوطني, شارع الزبيري, صنعاء
  •  ص. ب: 11318  –  فاكس: 967-1-242305
  • بريد الجمعية: admin@yemen-yba.com
  • بريد الموقع: ybanet@yemen-yba.com
    جمعية البنوك اليمنية

    جمعية مهنية تمثل الصوت الجمعي للمصارف اليمنية والموقف الموحد لها إزاء القضايا والتطورات ذات الصلة بنشاط القطاع المصرفي.

    أوقات العمل الرسمية

    9:00 صباحاً – 2:30 مساءً



    جميع الحقوق محفوظة لـ © جمعية البنوك اليمنية

    تطوير كليفر ديزاين

    UP