تكلفة التمويل تضغط أكثر على هوامش أرباح البنوك التركية

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/04/28

المصدر- العرب

استمر تشديد السياسة النقدية والإجراءات الانكماشية في تركيا بالضغط على تكلفة تمويل الودائع لدى البنوك، مما أثر على أداء القطاع المصرفي في البلاد، حسبما ذكرت وكالة فيتش الجمعة في أحدث تقاريرها الفصلية.

وبحسب بيانات الوكالة المنشورة على منصتها الإلكترونية، فقد تقلصت هوامش الإيردات وانخفضت الربحية بشكل عام، حيث قابلت جهود إعادة تسعير القروض التي تبذلها البنوك ارتفاع تكاليف الودائع وارتفاع رسوم انخفاض قيمة القروض.

ويتوقع خبراء فيتش أن تنخفض ربحية البنوك عموما في 2024 نظرا لضغوط الهامش، وارتفاع تكاليف الودائع والمقايضة، وانخفاض المكاسب المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع رسوم انخفاض قيمة القروض، والضغط التضخمي المستمر على نفقات التشغيل.

ويغطي تقرير مراقبة البيانات للوكالة 13 بنكا ينشط في تركيا، بما يمثل 83 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي التركي البالغ حجمها 940 مليار دولار.

ووفقا لغرفة اتحاد البنوك التركية، تنشط في السوق المحلية 47 مؤسسة بنكية، منها بنك تركيا للأعمال، وهو الأكبر على الإطلاق، إلى جانب بنوك خلق وزراعات وفاكيف، ويعمل شق منها في مجال الصيرفة الإسلامية.

ويستند التقرير على تقييم البيانات الرئيسية من الدفاتر المالية غير الموحدة للبنوك والإفصاحات التنظيمية، والتي يتم الحصول عليها بشكل أساسي من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا.

وتعول الحكومة بشكل كبير على القطاع المصرفي باعتباره من الركائز الأساسية التي تشجع على الاستثمارات في مختلف القطاعات، حيث تقدم العديد من الخدمات المالية التي تسهل عمليات الدفع وتحويل الأموال وتمويل المشاريع.

وتعتمد تركيا كغيرها من دول العالم بشكل متزايد على بطاقات الائتمان وتشجع المستهلكين على استخدامها في شراء المواد الأساسية وسداد الفواتير والخدمات في سياق دعم رقمنة الاقتصاد، لكن التضخم المرتفع بأسرع وتيرة في 24 عاما، بات يلتهم ميزانيات الأسر.

وتظهر المؤشرات التي صدرت بعد اجتماع البنك المركزي التركي في مارس الماضي، أن الطلب المحلي آخذ في الارتفاع وأن شهية المتعاملين للائتمان لا تزال قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، لا تزال الضغوط على جودة الأصول قائمة نظرا لتعرض البنوك للانكشاف على القطاعات الاستثمارية الخطرة، وكذلك استمرار ارتفاع الإقراض بالعملة الأجنبية، والذي بلغ بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، بنحو 29 في المئة.

وتتوقع وكالة فيتش بعض الضعف المعتدل في جودة أصول البنوك التركية خلال العام الجاري، مدفوعا إلى حد كبير بمحافظ التجزئة غير المضمونة، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي والتشديد المحتمل للوائح الإنفاق على بطاقات الائتمان.

وأبقى صناع السياسة النقدية في تركيا هذا الأسبوع على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50 في المئة، مفضلين الاحتفاظ بسياستهم الحالية، رغم استمرار ارتفاع التضخم بالقرب من 70 في المئة، وفق ما جاء في بيان رسمي نشر على منصة البنك المركزي.

وتوافق القرار مع أغلب التوقعات، حيث قدر محللو بلومبرغ إيكونوميكس بقاء الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الثالث من هذا العان، قبل أن يعود المركزي “مجبرا” إلى تخفيضها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام لكبح التضخم عند مستويات قريبة من المستهدف.

أظهر مسح أجراه المركزي الأسبوع الماضي أن توقعات التضخم في نهاية العام الحالي لا تزال أعلى بكثير من توقعاته البالغة 36 في المئة، والتي من المقرر أن يحدثها المحافظ فاتح كاراهان في أوائل مايو المقبل.

كما تعهد كاراهان باتخاذ “كل ما يلزم” من إجراءات للحد من ارتفاع التضخم، مشيراً إلى إجراء مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر.

وتظهر بيانات فيتش ارتفعت حصة البنوك المدرجة من ودائع العملات الأجنبية بشكل طفيف في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من عام 2024، مما يعكس توقعات انخفاض قيمة الليرة في الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية في مارس الماضي.

وتحت حصار مخاوف التضخم، يُقبل المواطنون الأتراك على تعزيز حيازاتهم من العملات الصعبة خشية تعرض الليرة لانخفاض حاد بعد الانتخابات البلدية، والتي مثلت نتيجتها هزيمة غير مسبوقة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتشير الإحصائيات إلى أن الودائع بالليرة المحمية بالعملات الأجنبية ظلت كبيرة على الرغم من انخفاضها بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بواقع 15 في المئة قياسا بانخفاضها بنحو 18 في المئة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الماضي.

وكانت العملة المحلية الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في الشهر الماضي، إذ تراجعت 3.2 في المئة مقابل الدولار الأميركي.

وارتفع متوسط نسب الأسهم العادية من المستوى الأول للبنوك المدرجة بشكل طفيف إلى 14.8 في المئة خلال نهاية الربع الرابع من عام 2023 من 14.2 في المئة بالربع السابق بما في ذلك التحمل التنظيمي، مما يعكس بشكل أساسي توليد رأس مال داخلي أقوى.

وتظل الرسملة حساسة للمخاطر الكلية، مع انخفاض قيمة الليرة التركية بسبب تضخم الأصول المرجحة بالمخاطر بالعملة الأجنبية، وضعف جودة الأصول، والتطورات الاحترازية الكلية والنمو، وتتوقع فيتش أن يضعف توليد رأس المال الداخلي في عام 2024.