تقارير ودراسات
دراسة- دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1)
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/09/20
د إخلاص الأمين- د محمـد العزاني إن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اقامتها، من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى؛ ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماما متزايدا ، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقا للإمكانيات المتاحة . ونظرا لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة. وقد وجدت هذه المشروعات مختلف أشكال الرعاية والمساندة، من القطاعين العام والخاص لمساهمتها الكبيرة في قطاع الصناعة، فعلى سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة نحو 90% من المنشآت في العالم، وتوظف ما بين (50% - 60% ) من القوى العاملة في العالم؛ فكان لابد من توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظرا لأهميتها، وحتى تتخلص من أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ألا وهي عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها. فالبنوك التجارية تسهم عادة بالمشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة. وتعتبر المعاملة التفضيلية التي تحصل عليها المشروعات الصناعية الكبيرة الدافع الرئيس لاستحداث برامج ضمان مخاطر القروض بهدف تسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة، وتمكينها من الحصول على التسهيلات الائتمانية عن طريق ضمان مخاطر هذه القروض لدى البنوك والمؤسسات المالية، مما يؤدي إلى زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات لشريحة أوسع من المستثمرين وأصحاب المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الذين لا تتوافر لديهم الضمانات التقليدية الكافية، ويؤدي ذلك إلى نمو هذه المشروعات وتطورها واستمراريتها. كما تمتاز المشاريع الصغيرة بأنها أداة تنموية فعالة تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي فهي تمتاز بكثافتها العالية في استخدام الأيدي العاملة مقارنة برأس المال المستثمر فيها وقدرتها العالية في مساهمتها بأجمالي القيمة المضافة فضلاً عن انتشارها الواسع جغرافياً الأمر الذي يجعلها تغطي مناطق واسعة من القطر وتحتوي على أعداد كبيرة من السكان الأمر الذي يؤكد دورها التنموي في الاقتصاد القومي. وتعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قلة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وذلك لانخفاض مستوى التمويل لها؛ مما يسبب صعوبة الاعتماد عليها وعلى القطاع الخاص في رفع معدلات الاستثمار ومعالجة مشكلة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي يعاني منها معظم الاقتصادات ، لذا لابد من استخدام سياسات أصلاح اقتصادي جديدة تعمل على تعزيز موقع وأهمية القطاع الخاص لكي يؤدي دوره الريادي في قيادة عملية التنمية. خصائص المؤسسات الصغيرة تتميز هذه المؤسسات بالخصائص التالية: سهولة إنشائها: فهي لا تتطلب أموالا كبيرة لإنشائها و التمويل غالبا ما يكون محليا، وتعتمد على مستلزمات إنتاجية محلية، أيضا لا تتطلب استيرادها في الكثير من الأحيان تستخدم تلك المؤسسات تكنولوجيا أقل، تناسب ظروفها المحلية و نقصد بذلك أنها لا تتطلب تكنولوجيا معقدة أو مستوردة . لاتتطلب مساحات كبيرة لإقامتها بل تستغل مساحات وتجهيزات بسيطة، مما يجعل تكاليفها منخفضة . تتميز بالمرونة في أعمالها و عملياتها ومنتجاتها بما يمكن تعديلها وفقا للظروف المتاحة والمحيطة بالمؤسسة. تعمل على إحداث التوزيع المتوازن للسكان بين الريف والمدينة وذلك من خلال توطين الصناعة في المناطق الريفية . هيكلها التنظيمي بسيط يعتمد على مستويات إشراف محدودة . تستخدم نظام معلوماتي غير معقد يتلاءم مع نظام اتخاذها للقرارات . أهمية ودور المؤسسات الصغيرة في التنمية الاقتصادية أولا: أهمية المؤسسات الصغيرة تحتل المؤسسات الصغيرة أهمية بالغة في الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد القومي بصفة خاصة لأنها تشكل أهم عناصر ومكونات النشاط الاقتصادي لكل دول العالم، فهي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية والتطور الاقتصادي، والتي توفر قاعدة صناعية وبنية تحتية واسعة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونجد من بين الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بهذه المشاريع الصغيرة 1. انهيار الأوضاع المالية: خاصة في الدول النامية، وبالتالي ضعف القدرات الاستثمارية وعدم قدرة المؤسسات الكبيرة على الاستمرار والبقاء 2. التحولات الاقتصادية العالمية: والتي جاءت ببرنامج التحويل الهيكلي مثل الخصخصة، والتي قد نعتبرها بأنها كانت السبب والعامل الأساسي الذي أدى إلى ضرورة تنمية وتطوير تلك المؤسسات، وذلك ك له في إطار الدور المتزايد للقطاع الخاص . ثانيا: دور المؤسسات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية نظرا للأهمية البالغة التي تحتلها هذه المؤسسات في اقتصاديات الدول فإن دورها يظهر بشكل جلي وواضح وأساسي ويمكن حصر هذا الدور في النقاط التالية : 1/ الدور الاقتصادي : يمكن تلخيص هذا الدور في النقاط التالية : تثمين قوة العمل: من خلال استعمال تكنولوجيا قليلة رأس المال، كثيفة العمل. تعبئة الموارد المالية: وذلك بجمع أموال مختلفة المصادر، إذ بإمكان هذه المؤسسات أن تنشأ من طرف العائلات والأسر وبالتالي تجميع تلك الأموال، أو ك أن يقوم أحد الأشخاص أو العمال المهرة مع مجموعة من العاملين بتكوين وحدات إنتاجية بالاعتماد على مدخراتهم، وبالتالي تشكيل طاقات إضافية، تمكنهم من إبراز كفاءاتهم والمحافظة على استقلاليتهم المالية ووحدتهم . رفع إنتاجية العامل: وذلك من خلال تجسيد نظام رقابي فعال وباستمرار لضمان السير الحسن للعمل، وكذلك السيطرة على سير العمل نظرا لصغر حجم هذه المؤسسات . خلق الناتج المحلى الإجمالي: يمكن أن نلمسه من خلال مساهمة القطاع الخاص بنسبة معينة من الإيرادات في الناتج المحلى الإجمالي . نمو التجارة الخارجية: تقوم هذه المؤسسات ك غيرها من المؤسسات بجميع عمليات المبادلات التجارية من تصدير واستراد . توفير متطلبات السوق من السلع والخدمات، وتوفير مستلزمات المؤسسات الكبرى بالمواد الأولية )المقاولة الباطنية( . حماية الطابع الصناعي المحلي: في ظل التطورات الراهنة، وأمام انفت اح الأسواق العالمية وتحرير التجارة ورفع الرقابة الجمركية وإلغاء الرسوم الجمركية، أصبحت هناك منافسة خارجية للمنتجات والتي تؤثر على المنتجات المحلية، لذلك فإن هذه المؤسسات تعمل على حماية منتجاتها عن طريق مراقبة الجودة، والتحكم في التكاليف ومحاولة خلق ميزة تنافسية لمواجهة تلك المنافسة، وبالتالي إذا استطاعت المواجهة فإنها بذلك تستطيع حماية المنتجات المحلية . 2/ الدور الاجتماعي تعمل هذه المؤسسات على تحقيق التوازن الجهوي وإحداث تطورات على المستوى الاجتماعي، ويمكن حصر الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات في النقاط التالية: القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل، الحد من ظاهرة النزوح الريفي وذلك من خلال إنشاء بعض المشاريع في المناطق الريفية أو النائية، وبالتالي تقريب فرص التشغيل من سكان تلك المناطق الريفية وفي هذا الصدد يمكن للمؤسسات الصغيرة أن تحقق ما يلي: القضاء على المشكلات الاجتماعية. تحسين مستوى المعيشة في الريف. الاستغلال الأمثل للطاقات المادية والبشرية . الاستغلال الأمثل للموارد المحلية. طرق تمويل المؤسسات الصغيرة كما يعرف عن جميع المؤسسات أنها بحاجة إلى أموال، فإن هذه المؤسسات هي أيضا بحاجة لها، لذلك فهي تبحث دائما عن مصادر للحصول على تلك الأموال، ونجد أن هذه المؤسسات بصفة خاصة تعاني من الكثير من المشاكل الخاصة بالتمويل، كما تواجه معوقات ومشاكل أخرى.
رابط مختصر:
