تقارير ودراسات
«ستاندرد آند بورز» تتوقع انـتـعاشا تـدريجـيا للاقتصاد الأردني في 2021م
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/09/16
توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في احدث تقرير لها انتعاشا معتدلا محتملا للاقتصاد الأردني، في العام 2021، قد يكون بنسبة 2.7%، ومتوسط نمو بنسبة 2.4 % خلال الفترة 2022-2023، مدعوما بارتفاع الطلب المحلي والاستثمار العام والخاص، كما سترتفع مستويات الدين العام بشكل حاد في العام 2020، وستنخفض بشكل طفيف حتى العام 2022.
وكانت الوكالة قد توقعت انكماش الاقتصاد الاردني بنسبة 5.5% للعام 2020، معللة ذلك بتفاقم الاختلالات الخارجية وتراجع النشاط الاقتصادي، بسبب انهيار صناعة السياحة الدولية منذ آذار الماضي، وضعف الطلب العالمي والمحلي، وانخفاض التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير ان المسار الاقتصادي لما بعد 2020، سيعتمد على عدة عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الأردن على سبيل المثال شكل الانتعاش الذي يمر به شركاؤه التجاريون الرئيسيون، وسوق السياحة والسفر، وديناميكيات جيوسياسية في المنطقة، لافتة الى ان آفاق النمو على المدى المتوسط ستكون مدفوعة كذلك بإجراءات السياسات لزيادة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في قطاعات مثل الطاقة والصحة والنقل والتعليم، بالاضافة الى وتيرة خلق فرص العمل.
واكدت الوكالة انه بالرغم من إجراءات التخفيف التي اتخذتها الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة في الأردن، فانه من المتوقع أن يتسع عجز الحكومة العامة إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 من 0.6 % في العام 2019 بسبب تراجع الإيرادات، حيث سيتم الايفاء باحتياجات التمويل الأعلى من خلال مزيج من الديون الخارجية الميسرة والدين المحلي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وإصدار سندات دولية حديثًا، وسيؤثر ارتفاع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على احتياطيات العملات الأجنبية في العامين 2020-2021، مشيرة الى أن ضعف النشاط الاقتصادي والتجاري إلى جانب تدابير دعم الاقتصاد خلال جائحة أزمة فيروس كورونا سيؤدي إلى تفاقم المديونية العامة بشكل كبير في العام 2020.
من جانب اخر، قالت «ستاندرد آند بورز» ان إجمالي الدين العام بما فيه الديون المضمونة والمتأخرات سيرتفع إلى 112 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، علما بان الوكالة ضمنت حسابات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفقا لمعاييرها السيادية، مقدرة انخفاض العجز الحكومي العام تدريجياً إلى ما يقرب من مستواه في العام 2019 البالغ 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023.
واوضحت أن الفوائض دعمت النمو القوي للأصول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسمح لهم بمواصلة زيادة حيازاتهم من الأوراق المالية الحكومية، حيث استحوذ صندوق استثمار الضمان الاجتماعي على 20 % من إجمالي الدين العام في 2019، مرتفعا من 11 % في العام 2013، لافتة الى ان الحكومة مازالت تنظر إلى الصندوق كمصدر طوعي للتمويل المحلي، لأن البنوك المحلية لديها أيضًا رغبة في شراء الأوراق المالية الحكومية، ومع ذلك يمكن تغير الرأي عند متابعة المزيد من التراكم السريع لانكشاف صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للحكومة. وتحدث التقرير عن الضغوط المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا انها ادت إلى تقييد النشاط الاقتصادي في العام 2020، ولكن بالمقابل توقعت انتعاشًا تدريجيًا بداية من العام المقبل، وذلك متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.5 % خلال الأعوام 2021-2023.
كما توقعت الوكالة أن يواصل المانحون الرئيسيون دعم الأردن من خلال التمويل والمنح، رغم الركود العالمي.
وفي جانب البطالة، اكد تقرير الوكالة الدولية انه لا تزال معدلاتها مرتفعة حيث بلغت 19.3 % في الربع الأول من العام الحالي، لافتا الى ان جائحة فيروس كورونا يهدد الأجندة الاقتصادية للحكومة لتحسين القدرة التنافسية والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، فضلاً عن إعاقة الانتعاش الناشئ في قطاع الخدمات الأردني وخاصة السياحة.
الدستور
رابط مختصر:
