تقارير ودراسات
بلومبيرغ: الكويت إحدى أغنى دول العالم.. تكافح لتغطية نفقاتها
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/09/03
سلطت وكالة بلومبيرغ الأميركية للانباء، الضوء على الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، حيث أشارت إلى أن الكويت التي تعد واحدة من أغنى دول العالم تكافح من أجل تغطية نفقاتها.
وقالت بلومبيرغ، إن «وزير المالية الكويتي أنس الصالح عندما حذر في عام 2016 من أن الوقت قد حان لخفض الإنفاق والاستعداد للحياة بعد النفط، سخر منه الشعب الذي نشأ وتعود على تدفق لا نهاية له من الإيرادات النفطية».
وأضافت «بعد 4 سنوات من تحذير وزير المالية آنذاك، تكافح واحدة من أغنى دول العالم لتغطية نفقاتها، حيث يثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة أسئلة عميقة حول كيفية إدارة دول الخليج العربية لأموالها.
وترك الصالح وزارة المالية وانتقل إلى مناصب وزارية أخرى، ثم جاءت مريم العقيل، ورحلت بعد أسبوعين من اقتراح الكويت بإعادة هيكلة رواتب القطاع العام التي تعد أكبر عائق يرهق المالية العامة للدولة، ثم جاء براك الشيتان ليحذر الشهر الماضي من عدم وجود ما يكفي من السيولة لدفع رواتب العاملين في الدولة بعد شهر أكتوبر.
لحظة الحساب الاقتصادي
ومع انخفاض عائدات النفط، أصبحت دول الخليج أمام لحظة الحساب الاقتصادي، وهو ما أثار جدلاً متجددًا حول مستقبل الدول الخليجية التي تعتمد على الإيرادات النفطية.
وأعادت منظمة أوبك إحياء أسعار النفط بعد انخفاضه التاريخي هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، لكن السعر عند 40 دولارًا لا يزال منخفضًا للغاية، في ظل تهديد فيروس كورونا والتحول نحو الطاقة المتجددة.
السعودية بدأت فرض الضرائب
وتقول بلومبيرغ أن السعودية بدأت في كبح الفوائد وفرض الضرائب، وبسبب عدم وجود الاحتياطات المالية، قامت البحرين وسلطنة عمان، بالاقتراض والدعم من جيرانهما.
المواجهة بين البرلمان والحكومة
لكن في الكويت، أدت المواجهة بين البرلمان المنتخب والحكومة إلى الجمود السياسي، حيث أحبط المشرعون خططًا لإعادة تخصيص المنح الحكومية وعرقلوا مقترحات لإصدار قانون الدين العام، وكادت الحكومة أن تستنفد أصولها السائلة، مما جعلها غير قادرة على تغطية عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 46 مليار دولار تقريبًا هذا العام.
صندوق الهيئة العامة للاستثمار
ولا تزال الكويت تعتمد على النفط الذي يمثل نحو 90% من الإيرادات المالية للدولة.
ويمكن أن يبلغ إجمالي مزايا السكن والوقود والطعام 2000 دولار شهريًا لعائلة متوسطة، كما تمتص الرواتب والإعانات ثلاثة أرباع الإنفاق من قبل الدولة.
وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن الكويت لا تزال لديها الأموال، ولكن الكثير منها، في صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية – رابع أكبر صندوق في العالم والذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فيما ظهرت اقتراحات تدعو إلى لسحب من صندوق الأجيال، المخصص لضمان الازدهار بعد نفاد النفط.
ويحذر المعارضون من أنه بدون تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، فإن المدخرات ستنفد في غضون 15 إلى 20 عامًا.
على الحكومة الاقتراض
وقالت بلومبيرغ: «بدأ صندوق الثروة في البحث عن آليات الإنقاذ بالفعل، كما يعكف البرلمان على دراسة لوقف استقطاع نسبة 10% من عائدات النفط التي تذهب إلى صندوق الأجيال، لكنها أكدت أن كل ذلك لا يكفي لتغطية عجز الميزانية».
ولمعالجة الأزمة المالية، يتعين على الحكومة الاقتراض، للمرة الأولى منذ إصدار سندات دولية في عام 2017، في ظل تحذيرات الشيتان بشأن عدم قدرة الدولة على سداد الأجور، في الوقت الذي يواصل محاولاته لإقناع المشرعين بدعم خطط اقتراض تصل إلى 65 مليار دولار.
تقويض ثقة المستثمرين
وأشارت الوكالة إلى أن المأزق أدى إلى تقويض ثقة المستثمرين، في مارس، حيث وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للكويت تحت المراقبة السلبية.
كما قال صندوق النقد الدولي في ذلك الشهر إن «فرصة الكويت لمواجهة تحدياتها تتقلص تدريجيا».
الكويت في السبعينيات
وأكدت بلومبيرغ، أن الكويت كانت في السبعينيات من بين أكثر دول الخليج ديناميكية، في ظل وجود برلمانها المنتخب، وتراثها الريادي، ونخبة من المتعلمين، ثم هز انهيار سوق الأوراق المالية في عام 1982 الاقتصاد الكويتي وتزامن مع عدم الاستقرار من الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت قرابة عقد من الزمان، وشرعت الكويت في زيادة الإنفاق لإعادة الإعمار بعد الغزو العراقي الذي أدى إلى حرب الخليج عام 1991، واستغرق النفط سنوات حتى يتدفق بانسيابية مرة أخرى.
القبس
رابط مختصر:
