تقارير ودراسات
خدمات الدفع الالكترونية في اليمن (التحديات وفرص النجاح)
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/08/22
يلعب التطور التكنولوجي دوراً حيوياً في الحياة المعاصرة تمتد آثاره إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وقد ظهر هذا التأثير جلياً في الجوانب المالية والاقتصادية حيث كانت البنوك من أوائل المؤسسات التي استفادت من التكنولوجيا في تطوير وتوسيع خدماتها وآليات عملها، فخلال الأعوام الماضية تدرج تطور الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا بشكل متسارع، ففي البداية كان العميل مجبراً للذهاب إلى البنك والانتظار في طابور للقيام بأي عملية مصرفية، وبعدها وُجدت آلة الصرف الآلي (ATM) والتي تخدم العميل 24 ساعة بدون الحاجة للتعامل مع موظف البنك، ومن ثم جاء دور التطبيقات الذكية التي تخدم العميل من خلال هاتفه الجوال في أي وقت ومن أي مكان. ولم يقف التطور التكنولوجي عند هذا الحد بل أننا كل يوم أمام تطور جديد في الخدمات المالية والمصرفية وخلال السنوات القليلة الماضية ظهر مصطلح التكنولوجيا المالية وهو استخدام شركات تكنولوجيا المعلومات للابتكارات التقنية في تقديم الخدمات المالية ومنها خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول والعملات الرقمية وغيرها من الخدمات المالية، وقد بدأ تقديم خدمات النقود الالكترونية في اليمن في العام 2015م بعد ان قام البنك المركزي باصدار المنشور رقم 11 لسنة 2014م بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الالكترونية عبر الهاتف المحمول. ولاتزال تجربة اليمن في تقديم خدمات النقود الالكترونية في مراحلها الاولى ولغرض تسليط الضوء على التجربة وتقييمها ومعرفة الفرص والتحديات التي تواجهها فقد قام معهد الدراسات المصرفية وبالتعاون مع قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي بإعداد دراسة بعنوان خدمات الدفع الالكترونية في اليمن (التحديات وفرص النجاح) والتي استغرقت حوالي 6 أشهر تم خلالها تجميع البيانات الاحصائية من البنوك ومراجعتها ومن ثم تحليلها واستنتاج مدلولاتها. وتهدف الدراسة إلى تقييم وتوثيق تجربة اليمن في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية بشكل عام و خدمة النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول بشكل خاص وذلك عن طريق إيجاد قاعدة بيانات موثقة يستفيد منها الباحثين والجهات الرسمية، كما تهدف إلى دراسة التحديات والفرص التي تواجه انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية وتقديم توصيات تساعد على تجاوز التحديات وتعزيز فرص النجاح. وتتكون الدراسة من ستة فصول جمعت بين التحليل الوصفي والكمي للإحصائيات التي تم جمعها من القطاع المصرفي اليمني حول مؤشرات خدمات المدفوعات وخصوصا خدمات النقود الالكترونية، وقد اعد الدراسة فريق من المتخصصين من المعهد والبنك المركزي .
فريق اعداد الدراسة هم: • عبدالغني محمد السماوي رئيس الفريق، ماجستير نظم معلومات من جامعة ايست انجليا- بريطانيا، مدير عام معهد الدراسات المصرفية، المدير العام السابق للادارة العامة لنظم المدفوعات في البنك المركزي، خبير في خدمات الدفع الالكترونية وادارة المشاريع. • بلقيس احمد الفسيل الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، ماجستير في التمويل الاسلامي من الجامعة العالمية للتمويل الاسلامي INCEIF ماليزيا، المدير العام السابق لادارة الرقابة على البنوك، خبير مصرفي وادارة مخاطر. • صالح زيد الحداء مدير ادارة التدريب في معهد الدراسات المصرفية، والمدير السابق لادارة الدراسات في المعهد – حاصل على ماجستير سياسات عامة من معهد التنمية الاقتصادية KDI - كوريا الجنوبية با حث اقتصادي. • امل احمد الدبيلي، المدير العام المساعد لادارة الرقابة على البنوك، ماجستير اقتصاد – جامعة صنعاء، وباحثة في المجال الاقتصادي الملخص التنفيذي للدراسة: يلعب القطاع المصرفي دورا هاماُ في النشاط الاقتصادي في الجمهورية اليمنية حيث يعتبر أحد أهم القطاعات الأساسیة في بنية الاقتصاد اليمني، ويتكون القطاع المصرفي اليمني من ثمانية عشر بنكاً تتنوع ما بين بنوك حكومية وبنوك قطاع خاص تقليدية وإسلامية وبنوك تمويل أصغر، ويمثل حجم أصول القطاع المصرفي ما نسبته (57.8% ) من إجمالي الناتج المحلي (GDP) في نهاية العام 2019م كما يتسم القطاع المصرفي بالتركز في الائتمان كون معظم استثمارات البنوك تتركز في أذون الخزانة الحكومية والتي تستخدم لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة كمديونية على الحكومة، وتجدر الإشارة إلى أن ويلات الحرب وأزمة السيولة قد أدت إلى ضعف أداء القطاع المصرفي اليمني، وبالرغم من ذلك فقد أظهرت مؤشرات نسب رأس المال والأصول والودائع للقطاع المصرفي للعام 2019م تحسن في أداء القطاع المصرفي مقارنة مع الأعوام السابقة.
تلعب نظم المدفوعات دوراً رئيسياً في تطوير الخدمات المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي لأنها تمثل القنوات التي يتم من خلالها انتقال الأموال بين المؤسسات والفعاليات والأنشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية. ورغم أن اليمن قد أصدر القانون رقم 40 لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية إلا أن وظيفة المدفوعات لم تحظى بالاهتمام المطلوب، لذا فإن مؤشرات نظم المدفوعات في اليمن تعتبر الأدنى على المستوى العربي والإقليمي إذ تشير الاحصائيات المجمعة في هذه الدراسة إلى أن حوالى 10% فقط من اليمنيين لديهم حسابات بما فيها حسابات النقود الإلكترونية في نهاية العام 2019م. وقد كان تأثير الحرب الظالمة التي تشن على بلادنا والحصار كارثياً على القطاع المصرفي، حيث انخفض حجم المدفوعات بمختلف أدوات الدفع بحوالي 30% في العام 2015م مقارنة بالعام 2014م وقد تراجعت إلى أدنى مستوى لها في العام 2017م و بنسبة انخفاض حوالى 50% عن العام 2016م ومن ثم عادت إلى التحسن التدريجي في العام 2018م والعام 2019م بمعدل ارتفاع 17% و 41% على التوالي عما كانت عليه في العام السابق. وإدراكاً من البنك المركزي بأهمية خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول والتي تعتبر من أهم الطرق المبتكرة لحل مشاكل النقد وإيصال الخدمات المالية إلى الكثير من الفئات المحرومة منها، وتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل في وقت أسرع، وفي إطار سعي البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، فقد أصدر في نهاية العام 2014م المنشور الدوري رقم 11 لسنة 2014م بشأن القواعد التنظيمية لخدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لتنظيم إصدار وإدارة النقود الإلكترونية والتي اقتصرت على البنوك حيث تم الترخيص لخمس محافظ عن طريق البنوك من تاريخ صدور المنشور. ولغرض توسيع دائرة انتشار الخدمات المالية ولكون البنوك لم تحقق الانتشار المطلو، لهذا فقد أصدر البنك المركزي مؤخراً القرار رقم 1 لسنة 2020م بشأن القواعد التنظيمية لتقديم المؤسسات المالية لخدمات النقود الإلكترونية والذي سمح بموجبه للمؤسسات المالية من غير البنوك والتي تنشئ لهذا الغرض بتقديم خدمات النقود الإلكترونية للمساهمة في نشر وتطوير خدمات الدفع الإلكترونية على نطاق أوسع. ومن الجدير بالذكر أن خدمات النقود الإلكترونية لازالت تتركز في المدن رغم أن من أهم استخدامات ومميزات النقود الإلكترونية الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات المالية والتي عادة ما تتركز في الأرياف، كما أن نسبة النساء التي تستخدم خدمات النقود الإلكترونية لا زالت متدنية جداً حيث بلغت 13% من عدد مستخدمي الخدمة.
كما تضمنت هذه الدراسة أيضاً من عمل مسح إحصائي لمشتركي خدمات النقود الإلكترونية في اليمن لعدد 611 مشترك ومشتركة تم اختيارهم عشوائيا لمعرفة مستوى تفاعل العملاء مع خدمات النقود الإلكترونية وكيفية وصول الخدمة إليهم ودرجة الوعي بفوائدها وقياس مدى الرضا والثقة عن الخدمة المقدمة والمشاكل التي واجهوها، بالإضافة الى معرفة مدى فعالية هذه الخدمة للمستخدمين ودرجة اعتمادهم عليها في تلبية احتياجاتهم في التعاملات المالية وقياس عدد التعاملات التي تغطيها الخدمة كمؤشر يساعد على التنبؤ بمستقبل هذه الخدمة. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن خدمات النقود الإلكترونية في اليمن لاتزال في بدايتها وأنها بحاجة إلى تظافر جهود البنك المركزي والحكومة وعلى وجه الخصوص وزارات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات والتربية والتعليم والجامعات وغيرها من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص ممثل في القطاع المصرفي والشركات والمؤسسات التجارية للتعاون والتكامل من أجل إنجاح هذه الخدمات ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية وفوائد وموثوقية هذه الخدمة، مع العلم أن الاستثمار في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية هو استثمار واعد حيث أن نسبة المواطنين الذين يمكنهم الحصول على الخدمات المالية لايزال محدود وبالتالي فإن السوق بحاجة إلى الكثير من المستثمرين للعمل في مجال تقديم الخدمات المالية وبطرق تكنولوجية مبتكرة، وسيتم نشر الدراسة قريبا ونشر اجزاء منها على مجلة المصارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية (3,618) مليار ريال بنهاية عام 2019م بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي GDP نهاية 2019م (6.259.320) مليون ريال حسب تقديرات فريق التوقعات الاقتصادية بوزارة المالية
رابط مختصر:
