تقارير ودراسات

  • شارك:

دراسة حديثة تميط اللثام عن وجهة صناديق منطقة الشرق الأوسط السيادية


جمعية البنوك اليمنية - صنعاء     بتاريخ: 2020/07/22

 

أسهم الشركات الاوروبية تثير لعاب صناديق منطقة الشرق الأوسط السيادية، حيث يخطط نحو نصف الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط لشراء أسهم إضافية في الشركات الأوروبية الرئيسية التي تأثرت من اضطرابات الأسواق بسبب وباء كورونا، فخلال الشهور الـ 12 المقبلة، سيقوم نحو %43 من الصناديق السيادية في المنطقة بشراء الأسهم التي لها تقييمات منخفضة، فيما يخطط حوالي %29 بتخفيض حيازتها من تلك الأسهم، وفقاً لدراسة صادرة عن شركة إدارة الاستثمارات انفيسكو.

وأشارت الدراسة إلى أن أغلبية الصناديق سوف تتجه إلى السوق الأوروبية، ونحو %38 تسعى لزيادة حيازتها من أصول الأسواق الناشئة في أوروبا، فيما تتطلع %38 أيضا إلى الأسواق المتقدمة بأوروبا.

وتكشف الدراسة أن عدة صناديق سيادية، بما فيها صناديق الشرق الأوسط، كانت في وضع مواتٍ لمواجهة أزمة كوفيد-19، بفضل انخفاض القيم وفائض السيولة النقدية الذي حوّل الأزمة إلى فرصة شراء غير مسبوقة.

ولأن هذه الصناديق قيّمة على رأسمال طويل الأجل، فقد استفاد معظمها أيضاً بسبب عدم وجود ضرورة للبيع لتلبية عمليات السحب، كما ساهمت التغييرات التي قامت بها هذه الصناديق واستفادتها من دروس الأزمة المالية العالمية في تعزيز وضعها في السوق، بما في ذلك قدرتها على بناء احتياطيات نقدية كبيرة، وإدخال تحسينات تنظيمية على إدارة السيولة.

وفي عام 2019، أشار %75 من المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط إلى تخطيهم للأهداف المقرّرة. لكن الحذر كان سمة هؤلاء المستثمرين حتى قبل أن تتأثر الأسواق بجائحة كوفيد-19.

وفي نهاية 2019، بلغ متوسط مخصصات الأسهم كنسبة إجمالية من المحفظة %16، مقارنة مع %34 للبدائل غير السائلة و%32 للاستثمارات الاستراتيجية غير المباشرة. أما على الصعيد العالمي، فقد وصل متوسط مخصصات الأسهم إلى أدنى مستوياته منذ عام 2013، سواء بالمقارنة مع الدخل الثابت أو كنسبة إجمالية من مخصصات الأصول، وذلك بنسبة %26 للأسهم مقابل %34 للدخل الثابت.

وجاء هذا الابتعاد عن الأسهم جزئياً نتيجة مخاوف نهاية الدورة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض المخصصات الاستراتيجية. وفي نظرة الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إلى المستقبل، فإن %43 منها تتوقع زيادة مخصصات الأسهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بقيم أقل، وتخطّط %29 منها لتخفيض مخصصات الأسهم.

وتخطط الصناديق السيادية في الشرق الأوسط لمواصلة الاستثمار في الدخل الثابت خلال الأشهر 12 المقبلة، حيث تسعى %57 منها إلى زيادة مخصصات الدخل الثابت، و%43 إلى زيادة مخصصات البنية التحتية، و%50 إلى زيادة مخصصات الأسهم الخاصة.
وفي تعليق له، قال رود رينجرو رئيس قطاع المؤسسات الرسمية لدى إنفيسكو: «يلجأ المستثمرون عادة إلى قطاع الدخل الثابت كملاذ آمن، وقد أثبتت الأزمة الحالية ذلك، مع تنفيذ عمليات بيع واسعة النطاق لديون الحكومة الأميركية أثناء اندفاع المستثمرين بحثاً عن السيولة. لكن التدخلات الحكومية، بما فيها تخفيض أسعار الفائدة والتيسير الكمي العالمي، خفّضت العوائد وتركت أثراً إيجابياً على كثير من محافظ الدخل الثابت».

وتواصل الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إظهار رغبتها بتوسيع المخصصات البديلة للدخل الثابت. ويضم كثير منها فرق عمل داخلية مؤهلة جيداً لاختيار هذه الاستراتيجيات، وإدارتها داخلياً في بعض الحالات، حيث بلغت مخصصاتها %86 للعقارات، و%71 لديون البنية التحتية، و%71 للسندات المدعومة بالأصول – الائتمان المهيكل.

وأشار تقرير الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إلى أن أصول البنية التحتية شهدت أعلى مستوى من الاهتمام في قطاع الاتصالات (%78) والمطارات (%56).

القبس
جمعية البنوك اليمنية   جمعية البنوك اليمنية

رابط مختصر:
UP