تقارير ودراسات
البنوك والمصارف تواجه تحديات ضخ السيولة وتنامي مخاطر سداد المقترضين
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/07/13
تتواصل على المستوى العالمي الجهود من أجل مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، حيث يقع النظام المصرفي العالمي في قلب هذه الجهود، نظرا للدور الرئيسي المتوقع منه في حماية المودعين والمقترضين والمستثمرين، ومواصلة ضخ الأموال للأنشطة الاقتصادية، وهو يمثل ركنا أساسيا في النجاح في مواجهة تلك التداعيات.
إن القطاع المصرفي يقوم بدور حاسم في تخفيف الصدمة الاقتصادية الكلية والمالية التي أحدثتها الجائحة، من خلال دعم المقرضين المتضررين منها والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد العيني مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وقد أصبح النظام المصرفي العالمي يقف على أقدام أكثر ثباتا مما كان عليه أثناء الأزمة المالية لعام 2008 بسبب تنفيذ إصلاحات التنظيم المالي الصادرة عن مجموعة العشرين.
ومع ذلك، فسوف تزداد حالات التعثر في سداد الديون وتشتد الضغوط على النظام المصرفي كلما تراجعت تحديات السيولة الحادة، مفسحة الطريق أمام المشكلات الهيكلية المتعلقة بالملاءة.
ويمكن أن تحدث صدمات معاكسة أخرى في الأوضاع الاقتصادية والمالية. فأجهزة الرقابة المصرفية لا تزال تواجه تحديات عميقة من جراء الضبابية التي لا تزال تحيط بمدة هذه الصدمات ومدى تأثيرها.
ومن أجل تمكين البنوك من أداء الدور المأمول منه، بادرت البنوك المركزية في العالم، بما في ذلك البنوك المركزية الخليجية، ومن خلفها لجنة بازل، بإصدار تعليمات وتوجيهات من شأنها أن تخفف القيود الرقابية والتنظيمية على البنوك، كما قامت بتوفير خطوط سيولة ميسرة، لتمكين البنوك من استخدام قدر أكبر من السيولة لديها في إنعاش الاقتصاد. ومن بين التوجيهات التي أصدرتها لجنة بازل قبل فترة ودار عليها جدال واسع هو توجيه البنوك باتخاذ إجراءات احترازية لتدعيم رأس المال والسيولة لديها.
وقد تفاوتت مواقف البنوك المركزية في العالم من هذه التوجيهات، حيث قام عدد منها بإصدار توجيهات للبنوك الواقعة تحت إشرافها بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2020، ومنها من لم يتخذ خطوات بعد، ومنها من أصدر تعليمات للبنوك بالالتزام بها ولكن أوضح أنه سوف يعاود تقييم التوجيه خلال الربع الأخير من العام بعد أن تتضح بصورة أكبر أوضاع البنوك.
وقامت بعض البنوك المركزية بالسماح للبنوك لديها بتوزيع أرباح فقط في حالة أن هذا البنوك لم تستفد من حزم الدعم التي قدمتها البنوك المركزية لها.
فمن وجهة نظر هذه البنوك المركزية ليس من الانصاف أن تستفيد البنوك التجارية من خطوط السيولة والتسهيلات الأخرى التي وفرتها البنوك المركزية ثم بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين.
وأخيرا فإن بعض البنوك المركزية تركت الحرية للبنوك استنادا إلى تقييم أوضاعها المالية نهاية العام أن تقرر إذا كانت سوف توزع أرباحا أم لا.
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وبالذات هذا العام، ونظرا لمحورية دور البنوك في الاقتصاد، سواء تحدثنا على مستوى البنوك الخليجية والعربية أو على مستوى البنوك العالمية، فإن المحافظة على سلامة هذه البنوك يجب أن تحظى بأولوية كبيرة لدى المشرعين وأصحاب القرار والبنوك المركزية والبنوك نفسها، كي لا يتكرر المشهد الذي شهدناه بعد الأزمة العالمية عام 2008.
ونحن نعتقد أن تجنب قيام البنوك بعدم توزيع أرباح نقدية حلال العام الجاري 2020 سوف يسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنوك ويقوي مراكزها المالية وهي تنهض للعب دورها الانعاشي الكبير للاقتصاد. وبإمكان هذه البنوك أن تتوجه لتعويض مساهميها بتوزيع أرباح نقدية أعلى خلال عام 2021 أو 2022، طبعا استنادا إلى الوضع المالي لكل بنك على حدة.
من جهة اخرى أعلنت شركة اتحاد المقاولين (CCC) عن تبرعات هدفت لدعم جهود مكافحة كورونا في لبنان وفلسطين ومصر والأردن وكازاخستان، فيما أطلقت شركات للأغذية مبادرات مجتمعية لدعم الرعاية الصحية والوقائية المقدمة لمتضرري فيروس كورونا، تمثلت في تجهيز مستشفيات متخصصة وزيادة القدرات الاستيعابية للمستشفيات القائمة، بينما تولى تلبية الاحتياجات الدوائية والغذائية للأسر والعمالة والوافدة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، ان القطاع الخاص في البحرين، وفي البلدان العربية أظهر قدرا كبيرا ومقدراً من المسئولية المجتمعية والمشاركة في حماية المجتمع من خلال التوعية أولاً، ثم من خلال البعد الاقتصادي في تحقيق الاستقرار السلعي في الأسواق وتقديم المساندة للمجتمع بتقديم المنتجات المطابقة للمواصفات وعدم استغلال الظرف بإحتكار أو إستغلال سلع يحتاج إليها الناس من أجل تحقيق أرباح بسيطة.
وأوضح يوسف، أنه عقب انتهاء جائحة كورونا سوف تفرز لنا كثيراً من التجارب والقصص الناجحة من القطاع الخاص التي يفاخر بها المجتمع من وعي ومسئولية تجاه التعامل مع الأزمات بمسئولية ووطنية.
الدستور
رابط مختصر:
