تقارير ودراسات
صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية مستفيدةً من بدء عودة النشاط الاقتصادي في الدول العربية والتحسن في الأسعار العالمية للنفط
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/07/13
أصدر صندوق النقد العربي العدد الأول من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية", وذلك في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية.
وتهتم هذه النشرة الموجزة برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
وأشار العدد الأول من النشرة إلى تسجيل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.81 في المائة في تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو ليصل إلى نحو 411.0 نقطة مقابل 407.71 نقطة لقيمة المؤشر المسجلة بنهاية الأسبوع السابق له.
وتعكس مكاسب المؤشر الارتفاعات المسجلة في مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العربية، على رأسها البورصتين المصرية والسعودية بمكاسب بلغت 1.8 في المائة، و1.4 في المائة على التوالي.
كما سجلت كذلك بورصات البحرين ودبي وقطر ارتفاعاً بنسبة تقارب الواحد في المائة بنهاية التداولات الأسبوعية.
في المقابل سجل عدد من البورصات العربية الأخرى تراجعاً خلال الأسبوع الماضي بما يشمل الأسواق المالية في أبوظبي والعراق وفلسطين والمغرب وسورية وعُمان بنسب تراوحت ما بين 0.38 في المائة في أبوظبي و0.87 في المائة في عُمان.
وأشار العدد الأول من النشرة إلى التحسن الملحوظ في حركة تداولات عدد من أسواق المال العربية خلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو 2020 وهو ما عكسه صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية بنهاية الأسبوع مستفيدةً من بدء عودة النشاط الاقتصادي في الدول العربية وإزالة القيود تدريجياً على عدد من القطاعات الاقتصادية وهو ما ساهم في تحسن مستويات ثقة المستثمرين، علاوة على التحسن في الأسعار العالمية للنفط. كما يأتي ذلك انسجاماً مع التحسن المسجل في الأسواق المالية العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء بورصات الأسواق الناشئة.
كما شهد الأسبوع اتجاه البورصات العربية إلى استعادة نشاطها التدريجي من خلال عودة نشاط التداول في بعض البورصات المتوقفة، وزيادة ساعات التداول في بعضها الآخر، وعودة فتح قاعات التداول للمستثمرين التي كانت مغلقة في الآونة الأخيرة نتيجة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا. كما اتجهت بعض الأسواق إلى رفع الحدود السعرية لتداولات الأوراق المالية المُدرجة بما يعكس نشاط حركة التداول.
من جانب آخر، واصلت السلطات الإشرافية خلال الأسبوع سعيها إلى تفعيل دور الأسواق المالية في دعم التعافي الاقتصادي وتوفير التمويل المطلوب للقطاعات الاقتصادية من خلال منح الحوافز للمستثمرين لإدراج الأسهم وإصدارات الدين.
كما واصلت بعض البورصات العربية مساعيها لجذب المستثمرين الأجانب والترويج لجهودها في مجال تطوير الأدوات المالية والالتزام بمستويات الإفصاح البيئي والاجتماعي.
شهدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببعض البورصات العربية تحسناً خلال الأسبوع مستفيدة من اتجاه عدد من الدول العربية إلى تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية لاسيما في الإمارات التي سجلت بورصاتها مكاسب سوقية بلغت 7.1 مليار دولار.
في حين تراجعت القيمة السوقية في عدد من البورصات العربية الأخرى في ظل عمليات البيع التي قام بها بعض المستثمرين لجني أرباح الارتفاعات المسجلة في هذه البورصات خلال الأيام السابقةً.
يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.
موقع صندوق النقد العربي
رابط مختصر:
