مقابلات ومقالات

  • شارك:

"الحوكمة الشرعية".. وفقاً لخصوصية المصارف الإسلامية ، ومتطلبات حوكمة البنوك اليمنية


جمعية البنوك اليمنية - صنعاء     بتاريخ: 2020/07/10

 

 د. معاذ السيد*


 نظراً لخصوصية عمل المصارف الإسلامية، ومسئولياتها الإضافية تجاه المساهمين، والمودعين، والدائنين، والمستثمرين، والمتعاملين، وأصحاب المصالح الأخرى، فإن العناصر, التي ينبغي أن ترسوها البنوك الإسلامية أخذاً بدليل حوكمة البنوك اليمنية الصادر عن البنك المركزي في سبتمبر 2013م ،  وما جاء فيه من محاور ومبادئ وأطر رئيسة لتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة،  تتمثل في الآتي:




  • الالتزام: ممارسة جميع أوجه العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.




  • الشفافية: جعل المعلومات على نطاق واسع معروفة ومتاحة.




  • المسئولية: تبرير الإجراءات و/ أو القرارات.




  • العدالة: القيام بالأعمال بصورة عادلة ومحايدة.




  •   النزاهة: أن تكون صادقة وتراعي الجانب الأخلاقي.




 ولهذا يتم الحرص على الالتزام في ممارسة جميع أوجه العمل المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وتحديداً الالتزام بالقرارات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، ومن أولويات الحرص على تنفيذ الحوكمة الشرعية: تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع المعلومات بصورة دقيقة وكافية وفي التوقيت المناسب، التي تساعدها في ممارسة مهامها المتمثلة في إبداء الرأي الشرعي حول الأنشطة والمنتجات والخدمات، التي تقدم للجمهور، وتقديم الحلول والبدائل للمنتجات والأنشطة، التي قد تتأثر مع ما هو مدون في اللوائح والقوانين ، والتأكد من التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية ، وتكوين رأي مستقل في هذا الشأن.


 بالإضافة إلى ذلك فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لا بد أن تحتل موقعاً متميزاً في الهيكل التنظيمي ، ويتم تعيين أعضائها من قبل الجمعية العمومية ، وتتألف الهيئة من ثلاثة أعضاء، يخضع تكوين الأعضاء للمبادئ التوجيهية للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي اليمني وأهمها ما يلي:


     * يجب أن يكون الشخص المرشح لعضوية الهيئة حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة ويكون لديه خبرة أو تجربة في مجال فقه المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة، وأن لا يقل عدد أعضاء الهيئة عن 3 أعضاء.


    * لا تضم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في عضويتها مدراء من المصرف، ولا تضم مساهمين يمتلكون ما نسبته 5% من رأسمال البنك أو أكثر.


     * أن يتمتع كل عضو من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بـ(الاستقلالية، المسئولية الشخصية، العناية ، والضمير المهني، السرية).


 Ø     وتتلخص أعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بما يلي:


     * مراجعة وإقرار جميع العقود والاتفاقيات والمعاملات وسياسات ونظم وآليات وبرامج العمل وتقديم المنتجات والخدمات، بما في ذلك سياسات الاستثمار وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار، وسبل التصرف في الدخل غير المطابق للشريعة الإسلامية، واحتساب الزكاة، بحيث يتم إقرار جميع ما سبق قبل تنفيذه من قبل هيئة الرقابة الشرعية ويخضع لرقابتها أيضاً بعد التنفيذ.




  1. 2.    وضع دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.




  2. 3.   الرفع بتقرير سنوي إلى الجمعية العمومية تبين فيه مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية.




  3. 4. تقديم المشورة لعملاء البنك الداخليين والخارجيين.




  4. 5. نشر القرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية التابعة للمصرف على موقعه الالكتروني.




 Ø  ولهيئة الفتوى والرقابة الشرعية كذلك:


     * الحق في الاطلاع الكامل، ودون قيود على جميع السجلات والوثائق والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي المصرف ذوي الصلة.


    * الحق في الاستعانة بخبراء خارجيين لتقديم المشورة لها حول القضايا القانونية والمالية.


    * الإشراف على برامج التدريب وأنشطة نشر الوعي الشرعي لدى العاملين، لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولها أن تقترح على مجلس الإدارة إقامة الندوات والمؤتمرات، التي تعالج القضايا والمسائل، التي تهم الاقتصاد الإسلامي


    * التنسيق مع لجنة الحوكمة ولجنة المراجعة بشأن التأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.


 أما على صعيد احتواء متطلبات الحوكمة الشرعية في مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه التابعة ، فإن أبرز ما يمكن الإشارة إليه يتلخص في الآتي:-


     * مجلس الادارة:


     * التأكد من أن هيكل الضوابط الشرعية المعتمدة متكافئاً مع حجم وتعقيد وطبيعة عمل المصرف الإسلامي.


    * الالتزام في ممارسة جميع أوجه جميع العمل المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها, وتحديد مستوى الالتزام بالقرارات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة  الشرعية في المصرف, ويجب العمل على نشرها لاطلاع الجمهور عليها.


    * المصادقة على السياسات والإجراءات والأطر الملائمة لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة جوانب أنشطة وعمليات المصرف والمنتجات والخدمات التي يقدمها.


    * الالتزام بالحصول على رأي هيئة الرقابة الشرعية في جميع العقود والاتفاقيات والمعاملات وسياسات ونظم وآليات وبرامج العمل وتقديم المنتجات والخدمات, بما في ذلك سياسات الاستثمار وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار, وسبل التصرف في الدخل المتحقق من مصادر غير شرعية واحتساب الزكاة, والبرامج الاجتماعية والخيرية , بحيث يتم إقرار جميع ما سبق قبل تنفيذه من قبل هيئة الرقابة الشرعية ويخضع لرقابتها أيضا بعد التنفيذ.


    * المصادقة على دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, ويجب أن يتضمن الدليل  على الأقل ما يلي:


أ-  آلية عرض المواضيع على هيئة الرقابة الشرعية للحصول على قرار؛


 ب-  نظام عمل هيئة الرقابة الشرعية؛


ج-  آلية ضمان الالتزام بقرارات هيئة الرقابة الشرعية؛


     * تزويد عملاء المصرف بناء على طلبهم بشرح لأي فتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في المصر وتسهيل اتصال العميل بهيئة الرقابة الشرعية عند الحاجة.


     * لجنة المراجعة:




  1. 1. تقييم فعالية وكفاية وظيفة المراجعة الشرعية الداخلية ومدى إسهامها في ضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (وتحديد الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية)؛




  2. 2. الاطلاع على التقارير المعدة من قبل إدارة المراجعة الشرعية الداخلية للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؛




  3. 3. الاتصال والتنسيق مع المراجع الخارجي ولجنة الحوكمة للتأكد من أنه يتم إعداد التقارير من مستوى الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الوقت المناسب وبالشكل الكافي.




     * لجنة الحوكمة:


     * التركيز على خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار التي تنص عليها العقود الموقعة معهم.


    * التأكد من اعتماد وتطبيق استراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار.


    * التأكد من الإفصاح الملائم لأصحاب حسابات الاستثمار في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة؛ كذلك التأكد من سلامة تنفيذ عقود الاستثمار.


     * لجنة الترشيح والمكافآت:


     * مراقبة وضمان شفافية تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية, وكذلك ضمان شفافية وضع سياسات رواتب ومكافآت وتعويض هيئة الرقابة الشرعية بما يتناسب مع مهامهم ومسؤولياتهم.


    *   التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية هيئة الرقابة الشرعية.


    * اقتراح مكافآت وتعويضات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمجلس الإدارة للمصادقة عليها.


     * لجنة المخاطر:


     * مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) والخاصة بإدارة المخاطر وتلك الموضوعة من قبل لجنة بازل, والمتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية, بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.


    * بالنسبة للصيغ القائمة على المشاركة والمضاربة, تمتد مسؤولية اللجنة لتشمل ضمان:


أ-  وجود عملية مراجعة دورية لأداء هذه الاصول.


ب-  وضع استراتيجية لتلك العمليات


ج- إحاطة مجلس الإدارة بصورة منتظمة بأي تقدم جوهري في تللك العمليات.


وعلى صعيد التزام العاملين بجميع القرارات والفتاوى ، وتنفيذ العقود والصيغ الاستثمارية وفقاً لمتطلبات الامتثال الشرعي أو الامتثال القانوني لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية وتحظى بدعم مجلس الإدارة.


والله الموفق


 

 * رئيس لجنة الالتزام – جمعية البنوك اليمنية- مدير الامتثال ومنسق لجنة الحوكمة – بنك التضامن


 

مجلة المصارف العدد (10) يونيو 2020
جمعية البنوك اليمنية   جمعية البنوك اليمنية

رابط مختصر:
UP