تقارير ودراسات
أغرب فضائح فساد وفشل البنك المركزي في عدن! (تصحيح)
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/07/05
ماجد الداعري
أصدر المحافظان السابقان للبنك المركزي اليمني المخرب في عدن، محمد زمام وحافظ معياد، أربعة قرارات متتابعة ومثيرة للجدل والاستغراب، تتعلق بتشكيل أعضاء "لجنة للتدخل في سوق الصرف" تكونت أولا من المحافظ زمام نفسه كرئيس للجنة ونائبه شكيب حبيشي كنائب له، وعضوية وكلاء بالبنك ومدراء عموم، والهدف منها، الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى ووضع وحلول ومقترحات علاجية لاستقرار الصرف ومعاقبة كل المخالفين والمتلاعبين بسعر الصرف ومهام أخرى يعلمها من فكر وقرر بتشكيل هكذا لجنة عبثية.
وقضت القرارات بمنح أعضاء اللجنة مكافأة أكبر من مرتبات بعضهم وصلت إلى ١٥٠ الف اسبوعيا بواقع ٦٠٠الف ريال شهريا إلى جانب تسلم رئيسها وآخر الملتحقين بها مرتبا ازدواجيا آخر غير قانوني يصل إلى خمسة آلاف دولار وثلاثة آلاف للآخر من وزارة المالية بالرياض، وامتيازات أخرى، اللهم لا حسد الا بما كان لمصلحة الوطن والنظام والقانون.
والأمر الفاضح في هذه اللجنة التي كانت تدار من المنفى بنسختها السباعية، لم تقدم أية حلول أو معالجات تذكر وإنما فشلت فشلا ذريعا في مهمتها، بدليل استمرار ارتفاع سعر الصرف من حدود الـ٦٨٠ريالا للدولار الواحد عند تعيينها وقرابة الـ١٣٠ ريالا يمنيا للريال السعودي ووصوله الى ٢٠٠ ريال للسعودي لأول مرة وقرابة الـ٧٥٠ ريالا للدولار وسط اتهامات لبعض أعضائها بعمليات تواصل عشوائي وتعاملات مشبوهة مع بنوك وشركات ومنشآت صرافة مما زاد من حدة المشكلة المتزامنة مع استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني المحتضر اليوم، كدليل إدانة يؤكد فشل اللجنة في القيام بأي من مهامها، ما ينبغي على محافظ البنك ونائبه, وكذلك الادارة الذاتية للجنوب بسرعة التدخل، لإحالة أعضائها للتحقيق لاتهامهم بالتورط في زيادة زاد انهيار الصرف بلة، وعدم تقديم شيئ يذكر لصالح الريال اليمني الذي يعيش آخر لحظات احتضاره المصرفي.
وكان محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني الأسبق أصدر بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٨ قرارا رقم ٢١ لعام ٢٠١٨ بتوقيعه قضى "بتشكيل لجنة التدخل في الأسواق" تتكون منه كرئيس للجنة ونائبه كنائب لرئيس اللجنة وعضوية كل من وكيلي البنك حسين القعيطي ومنصور راجح، وكذلك المدراء صالح فضل ودايل السلومي, ورضية علوان، وبسام حسن، كمقرر للجنة.
وبتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩ أصدر زمام قرارا آخر حمل رقم ٩ لعام ٢٠١٩ بتوقيع نائبه، قضى بتشكيل فريق عمل للتدخل المباشر "في سوق صرف النقد الأجنبي" يتكون من كل من: - منصور راجح رئيساً - ضي ناشر عضواً - بكيل عبده عضواً - بسام حسن مقررا للجنة و بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٩م أصدر محافظ البنك المركزي الجديد يومها حافظ معياد قرارا حمل الرقم ١١ لعام ٢٠١٩م حمل توقيع نائبه نيابة عنه قضى بتشكيل" فريق عمل التدخل المباشر في سوق صرف النقد الأجنبي" من كل من: - منصور عبدالكريم راجح رئيساً - علي عثمان الشعبي نائباً - ضي ناشر عضوا - بكيل عبده. عضوا مقررا - بسام حسن سعيد عضوا وبتاريخ ٢٥ أبريل أعاد المحافظ معياد، إصدار قرار آخر حمل الرقم ١٤ لعام ٢٠١٩ بتوقيع نائبه حبيشي نيابة عنه أيضا، قضى بإضافة عضوين إلى أعضاء فريق التدخل هم كل من: - صالح فضل، مدير الحاسبات المركزية - وبسام صالح عثمان، مدير مكتب محافظ البنك، لتستقر هذه التشكيلة على اللجنة المتهمة اليوم من مسؤولين بالبنك المركزي، بالتورط بزيادة ارتفاع سعر صرف العملات الأخرى أمام العملة المحلية، ورفض التدخل في كثير من العمليات التي تحتاج لذلك، نتيجة اعتمادها على تواصل رئيسها المقيم خارج البلاد ولجوء أغلب أعضاء اللجنة التي تدار بالواتس، إلى ما يشبه السمسرة مع بعض كبار شركات الصرافة المهيمنة على سوق الصرف والتفاهم معهم ومهادنتهم على حساب مهمتهم وقيمة العملة الوطنية، مقابل دفع البنك المركزي إلى معاقبة بعض صغار الصرافين وتقديمهم كقرابين وضحايا لبعض إجراءات الإغلاق وإيقاف تراخيصهم ،كما حصل قبل أيام مع بعض منشآت الصرافة, التي كانت مرخصة وحاولت البحث عن تراخيص لتوسيع أنشطتها كشركات فتفاجأت بالرد عليها بقرار إغلاق حساباتها وإيقاف تراخيصها واتهامها بالمضاربة بالعملة وغياب رأس مال حقيقي لديها والعمل بالمكشوف.
وبذلك تبقى هذه اللجنة المثيرة للجدل إحدى أغرب فضائح الفساد المالي والفشل الإداري لما يسمي بالبنك المركزي في عدن وغياب أي جدوى أو فاعلية لكل إجراءاته المفترضة وتدخلاته العدمية في السوق المصرفية, من أجل حماية سعر صرف عملة ورقية، هي أقرب اليوم إلى المزورة قانونيا، بعد لجوء حكومة المنفى إلى طباعتها بالترليون، دون غطاء نقدي أو موافقة برلمانية أو حاجة وطنية قاهرة ومع استمرار تعطيل الدورة المالية وغياب أي مركز تحكم مالي للبنك في عدن، وضخها دون أي تقييد أو التزام بإجراءات اعتماد نقدي أو حسيب أو رقيب، وبعد أن سبق وأن أصدر محافظ البنك الأسبق منصر القعيطي قرارا كارثيا قضى بتعويم الصرف في بلد تنخره الحرب للعام الثالث يومها ، وأتاح بذلك فرصة لتلاعب الصرافين بسعر العملة, وتوالد مئات شركات الصرافة, التي تتوالد بشكل مخيف ومقلق، وتعمل بقانون قوة الغاب، ودون أي تراخيص أو معايير والتزامات مصرفية تذكر.
وكان الله في عون كل مواطن يمني شريف في هذا البلد المنكوب بكل الكوارث والمآسي والنكبات والأوبئة والمسلط عليه من قبل كل التافهين والمزايدين و"العريفين مصرفيا" والمحكوم بأقبح عصابة لصوص وخونة وعملاء ومرتزقة، باعوا بلدهم واستثمروا حتى بدموع ودماء شعبهم المغلوب على أمرهم.
ولحديث الوثائق قصة أخرى لاحقة بإذن الله تعالى وتوفيقه ومشيئته.
رابط مختصر:
