تقارير ودراسات
5 تدابير لتعزيز وتيرة تعافي الاقتصاد
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/06/07
أكد تقرير لشركة استراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة شركات «بي دبليو سي» الأهمية الرئيسية لحكومات الدول الخليجية في كيفية ووتيرة تعافي الاقتصاد من خلال اتخاذ التدابير المناسبة أثناء أزمة انتشار فيروس «كوفيد19-» وفي أعقابها.
وقال باولو بيغوريني، شريك في شركة استراتيجي& الشرق الأوسط، جزء من شبكة شركات بي دبليو سي: اتخذت الحكومات الخليجية عددا من الخطوات المهمة للتخفيف من وطأة الأزمة، وقامت بتوفير الدعم الاقتصادي اللازم من خلال صرف إعانات للأفراد والأُسر وصرف المساعدات المالية للمؤسسات الصغيرة.
وهناك 5 تدابير مهمة للحكومات لتعزيز تعافي الاقتصاد مع إعادة الموظفين إلى عملهم مع الحد من مخاطر فيروس كورونا المُستجد:
* تقييم القطاعات وترتيبها حسب أولويتها: يتعين على الحكومات تقييم قطاعات الاقتصاد وترتيبها حسب أولويتها لتحديد القطاعات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لاستئناف عملياتها التشغيلية على أن تتضمن معايير التقييم هذه دراسة المُساهمة الاقتصادية النسبية لهذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ودراسة خطر انتقال الفيروس بناءً على مدى قرب الموظفين من بعضهم داخل مكان العمل.
* سنّ بروتوكولات صارمة للقوى العاملة: يتعين على الحكومات وأرباب العمل وضع بروتوكولات صارمة للموظفين العائدين لعملهم وتنفيذها لضمان سلامتهم الشخصية وعدم تعرضهم للعدوى. وتنقسم هذه البروتوكولات إلى فئاتٍ مُختلفة تتراوح من الجاهزية الطبية إلى الهندسة والنظافة والسفر.
* إجراء الفحوص والتتبُع المُكثف: للحد من خطر عودة تفشي الفيروس، تحتاج الحكومات إلى تطبيق آلياتٍ للفحص والتتبُع الشامل على أن يشمل هذا الفحص كلاً من الفحوصات السريعة اللازمة لاكتشاف الأجسام المُضادة والذي يتطلب سحب عينة من الدم، والفحوصات التقليدية بتقنية PCR لتعزيز سُرعة الكشف عن الإصابات الجديدة. وتتوافر الآن نُظم التتبُع الرقمية عبر الهواتف الذكية لتحديد الأفراد المصابين وتنبيهم وتحديد الأشخاص الذين خالطوهم أو تعاملوا معهم عن قُرب.
* عودة القوى العاملة وحماية المُعرضين لخطر الإصابة: يجب أن تأخُذ خطط استئناف النشاط الاقتصادي عاملين مُهمين في الاعتبار عند الشروع في عودة القوى العاملة ألا وهما: أعمار العمال وظروفهم الصحية لضمان سلامة العمال العائدين إلى أماكن عملهم وسلامة أسرهم، فهذان العاملان يرتبطان ارتباطا وثيقا بنسب دخول المستشفيات وبمُعدلات الوفيات بسبب العدوى التي يتسبب فيها فيروس كورونا المُستجد. لذلك ينبغي للحكومات أن تُصمم الجداول الزمنية للعودة إلى العمل حسب احتياجها لكل فئة من الموظفين، مع مُراعاة الأشخاص المُعرضين لخطر الإصابة والذين هم على مقربةٍ من هؤلاء الموظفين، سواءً في المنزل أو العمل. ويجب على الحكومات والشركات والمواطنين أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من مخاطر انتقال العدوى أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه.
* التفاعُل وبناء الثقة: تُمثل إجراءات التفاعُل والتواصُل المُستمرة ركيزةً جوهريةً لبناء الثقة وإلهام الجميع للتصرف بشكلٍ مسؤولٍ. وينبغي للحكومات أن تقوم بإعلان التدابير المُتعلقة بالصحة وأسبابها المنطقية بشكلٍ استباقيٍ لمُساعدة المواطنين على التعامُل مع حالة الترقُب والقلق التي تنتابهم إزاء تفشي العدوى كما تستطيع الحكومات أيضًا توجيه المواطنين لتشجيعهم في الحفاظ على السلوكيات الصحية التي اعتمدوها أثناء مرحلة الإغلاق.
البيان
رابط مختصر:
