تقارير ودراسات
الصناديق السيادية.. انضباط ومرونة بالأزمة
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/05/18
صدر المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية IFSWF وشركة ستيت ستريت كوربوريشن، وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، تقريرا حديثا تناول كيف تفاعلت صناديق الثروة السيادية، والمستثمرون من المؤسسات بشكل عام، مع تقلبات الأسواق المالية الناجمة عن جائحة كورونا.
بالاعتماد على مجموعة البيانات الضخمة في «ستيت ستريت» الخاصة بتدفقات رؤوس الأموال المؤسسية المستثمرة المجهولة المصدر والمجمعة والمقابلات مع أعضاء المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية فيما يقرب من 40 دولة، كشفت الدراسة أن العديد من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين كانت بالأصل تتمتع إما بزيادة الوزن النقدي أو نقص الوزن بالأوراق المالية قبل مارس 2020 عندما أصبح التأثير الاقتصادي للوباء أكثر وضوحا. ونتيجة لذلك، أثبتت محافظ صناديق الثروة السيادية أنها أكثر مرونة في التعامل مع اضطرابات وتقلبات السوق في مارس وأبريل 2020 مما كان متوقعا.
وتشير دراسة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وشركة ستيت ستريت كوربوريشن إلى أن المستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، لم يظهروا عزوفا عن المخاطرة على نطاق واسع في سوق اتسم بالانخفاض والتقلب. وبدلا من ذلك تشير الدراسة إلى أنهم قاموا بمخاطرة انتقائية من خلال بيع أصول الدخل الثابت لشراء الأسهم، لإعادة موازنة محافظهم والاحتفاظ بمخصصاتهم من فئة الأسهم ذات المخاطر العالية.
ووجد التقرير أن معظم صناديق الثروة السيادية، إلى جانب أنواع أخرى من المؤسسات الاستثمارية، بدأت عام 2020 بمراكز منخفضة الوزن في الأصول الخطرة، مثل الديون السيادية وسندات الشركات وأسواق الصرف الأجنبي، في حين كانت مستويات النقد عند أعلى المستويات منذ الأزمة المالية العالمية.
وبحلول الوقت الذي استقرت فيه التقلبات في مارس وأبريل، لم تدخل صناديق الثروة السيادية والمستثمرون من المؤسسات في عمليات بيع مذعورة للأسهم، كما فعلوا في عام 2008، بل اتخذوا «نهجا أكثر انتقائية للحد من المخاطر».
وبينما كان هناك اتجاه عام نحو الأمان تجاه الولايات المتحدة نسبة الى الأسواق الناشئة بين جميع أنواع المستثمرين المؤسسيين، أفادت معظم صناديق الثروة السيادية التي شملتها الدراسة بأنها كانت تبيع أوراقاً مالية ذات دخل ثابت لشراء الأسهم والاحتفاظ بمخصصاتها المستهدفة في تلك الفئة من الأصول.
تدفقات رأس المال
يقول نيل كلارك، رئيس شركة ستيت ستريت أسوشيتس أي ام أي ايه التابعة لستيت ستريت: «لم نلحظ عزوفاً واسع النطاق عن المخاطرة خلال هذه الفترة مقارنة بالأزمات السابقة، وتشير الدلائل إلى استقرار في إجمالي تدفقات رأس المال التي لوحظت عبر فئات الأصول خلال شهر أبريل، لقد حافظت تلك الصناديق على الانضباط المؤسسي خلال تقلبات السوق خلال مارس وأبريل».
وتشير الدراسة إلى أن صناديق الثروة السيادية لم تقم بعمليات بيع واسعة النطاق لتوفير السيولة للحكومات كما كان متوقعا على نطاق واسع، مع وجود صندوقين سياديين فقط من بين الصناديق العشرة التي خضعت للدراسة تم استدعاء أصولهما من قبل حكوماتهما للمساعدة في التعامل مع الحاجة الاقتصادية الأكبر. في حين أفاد صندوقان آخران أنه طلب منهما دعم مشاريع حكومية إضافية منذ بداية الأزمة.
وغالبا ما يشار إلى صناديق الثروة السيادية باسم «صناديق الأيام العصيبة»، التي تحتكم على الكثير من الأموال التي يمكن لمالكيها من الحكومات الاعتماد عليها في أوقات المصاعب الاقتصادية. ويوضح التقرير أنه من الصعب أن نتخيل يوما عصيبا أو حاجة اقتصادية أكبر من الركود العالمي الحالي الناشئ عن جائحة كورونا. ويضيف التقرير: «في الواقع، بدلا من استغلال أموالها في هذه الأيام العصيبة، اقترضت عدة حكومات من الدول الغنية بالنفط من الخليج العربي إلى كازاخستان مؤخرا من أسواق السندات الدولية لتغطية العجز في الميزانية».
كما أشار التقرير أيضا إلى الاتجاه على مدى السنوات الخمس الماضية نحو زيادة الصناديق من انكشافها على شركات الملكية الخاصة، مما أدى إلى وصول رأس المال صناديق الملكية الخاصة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.5 تريليون دولار في ديسمبر 2019، وفقا لشركة بين كابيتال.
ويقول دنكان بونفيلد، الرئيس التنفيذي المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية: «تشير دراستنا إلى أن صناديق الثروة السيادية لم تقم بتصفية واسعة النطاق لتوفير السيولة للحكومات. بل تمكنت من استخدام وضعها النقدي لتلبية عمليات استدعاء لرأس المال من قبل مديري شركات الملكية الخاصة، والاستثمار في مصالح الحكومات التي تمتلكها على المدى الطويل، في وقت يتسم بقدر كبير من عدم اليقين».
القبس
رابط مختصر:
