تقارير ودراسات
هكذا واجهت البنوك العالمية مخاطر «كورونا»؟
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/05/18
البنوك كانت من أكبر الشركات التي تأثرت بفيروس كورونا, ولكن هناك الكثير من البنوك استطاعت أن تتعايش مع هذه الجائحة.
وتناول تقرير لبنك الكويت الوطني تفاعل البنوك العالمية مع أزمة جائحة كورونا، إذ وضع الوباء نهاية لأطول فترة من التوسع الاقتصادي شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها.
وقال التقرير: في 15 مارس، خفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة إلى %0.25، معلناً أنه «يتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى يصبح واثقاً من أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار»، كما أعلن عن خفض نسب متطلبات الاحتياطي إلى الصفر للمرة الأولى في التاريخ، ثم في 23 مارس، أعلن الاحتياطي الفدرالي أنه سيزيد مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتجاوز قيمة الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي ذروتها بعد الأزمة المالية العالمية البالغة 4.5 تريليونات دولار. في وقت ارتفع الطلب على أصول الملاذ الآمن، كما أثبتت أسهم قطاع التكنولوجيا مرونتها خلال الأزمة.
وأشار التقرير إلى أن أوروبا لم تستجب للأزمة بسياسات تقارب ما شهدناه خلال الازمة المالية العالمية في عام 2008 – 2009. عوضاً عن ذلك، قام البنك المركزي الاوروبي بتطبيق مجموعة من السياسات المالية وشراء السندات.
وفي اطار استجابته لتلك الأوضاع، قرر «المركزي الأوروبي» توسيع برنامج عمليات إعادة التمويل الطويلة الأجل LTRO لتقديم قروض منخفضة التكلفة للبنوك وتعزيز مستويات السيولة المتاحة في النظام المالي. وفي الوقت ذاته، تم تمديد برنامج عمليات إعادة التمويل الطويلة الأجل المستهدفة TLTRO لتوفير القروض بأسعار أقل من السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما قدّم البنك أيضاً 120 مليار يورو إضافية لبرنامج شراء الأصول إلى جانب 20 مليار يورو شهرياً، كان قد تعهّد بها سابقاً. وبعد أقل من أسبوع واحد، أعلن «المركزي الأوروبي» أنه سيقدّم برنامج الشراء الطارئ بسبب الوباء لشراء الأوراق المالية العامة والخاصة، بقيمة 750 مليار يورو. وتم تأكيد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في منطقة اليورو عند مستوى %3.8 للربع الأول من عام 2020، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1995.
وأضاف التقرير: في المملكة المتحدة، أعلن بنك إنكلترا عن تبنيه حزمة تدابير تتضمن أربعة إجراءات للتعامل مع الاضطرابات الاقتصادية، بما يشمل خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستوى تاريخي منخفض، بلغ %0.25، وإعادة طرح «مخطط التمويل المؤقت» الذي يوفّر للبنوك أكثر من 110 مليارات دولار من القروض بمعدلات فائدة منخفضة، كما قام بخفض متطلبات رأس المال الاحتياطي للبنوك إلى %0، وتجميد توزيعات أرباح البنوك. ومستقبلياً، أعلن البنك أنه سيزيد معدلات اقتراضه أربعة أضعاف خلال الربع الثاني من عام 2020.
أوضح تقرير البنك الوطني أن بنك اليابان، الذي تصل معدلات فائدته إلى مستويات متدنية بالفعل، أقدم على ضخ 4.6 مليارات دولار من السيولة في البنوك اليابانية لتقديم قروض قصيرة الاجل في مارس.
واختتم التقرير: على عكس معظم نظرائها على مستوى العالم، يبدو ان تفشّي فيروس كورونا المستجد في الصين قد بلغ ذروته خلال الربع الاول من عام 2020، مع توقّعات بانخفاض النمو الى ما دون الصفر في الربع الاول وانخفاض الى مستوى اقل من %5 لهذا العام. وفي مستهل شهر فبراير، ضخ البنك المركزي الصيني 57 مليار دولار في النظام المصرفي. ثم في منتصف مارس، اعلن عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 78.8 مليار دولار، من خلال تخفيض متطلبات احتياطي البنوك. وشهد الاقتصاد الصيني انكماشاً شديداً بنسبة %9.8 في الربع الاول من عام 2020، بعد ان شهد نموّاً بنسبة %1 في الربع السابق.
القبس
رابط مختصر:
