تقارير ودراسات
وكالة فيتش تتوقع تدهور ربحية أصول المصارف الخليجية وجودتها
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/04/30
ألقت الأحداث, التي تشهدها منطقة الخليج, وخاصة تدني أسعار النفط وتفشي"كورونا" بظلالها القاسية على بنوك الخليج بصورة ملفتة ومقلقة, وتوقَّعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تضعف الملامح الائتمانية لبنوك الخليج، رغم حِزم التحفيز الاقتصادية غير المسبوقة بمليارات الدولارات, التي أقرّتها حكومات المنطقة.
وذكر تقرير لـ«فيتش»: رغم مسارعة الحكومات الخليجية إلى الإعلان عن حزم تحفيز اقتصادية, ومساعدة القطاع المصرفي؛ للتخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء «كورونا»، فإننا نتوقّع تدهور ربحية أصول المصارف الخليجية وجودتها؛ ما سيؤدي الى الضغط على بعض تصنيفاتها.
وأضاف تقرير الوكالة: أن دول الخليج أعلنت عن إجراءات تحفيز نقدية ومالية غير مسبوقة, وتعادل نسباً كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، وتمكن زيادة تلك الحزم، في حال تعمّقت الأزمة أكثر خلال الفترة المقبلة.
وتابعت «فيتش»: أن تخفيض البنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة وتأجيل سداد أقساط القروض من شأنهما أن يساعدا القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات وباء «كورونا» الاقتصادية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص برمّته، لكن ومع ذلك نتوقّع تدهور جودة أصول البنوك الخليجية؛ حيث لن يتمكن جميع المقترضين في المنطقة من تجاوز تأثيرالانكماش الاقتصادي الحاد من دون أن يصابوا بتأتير سلبي.
وإلى جانب قطاع النفط، لا يزال هناك الكثير من القطاعات غير النفطية الخليجية معرّضة للخطر، بما فيها قطاعات العقارات والبناء والضيافة والنقل والتجارة، والبيع بالتجزئة.
وأوضحت الوكالة: رغم قيام معظم البنوك المركزية الخليجية بتخفيف متطلبات رأس المال والسيولة وتخفيض قيود الإقراض لمساعدة البنوك على مواصلة الإقراض لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، فإن هذه الإجراءات تعد سلبية لائتمان المصارف الخليجية، وقد تؤدي الى معايير اكتتاب أقل وزيادة الرغبة في المخاطرة، ومع مرور الوقت الى ضعف جودة الأصول.
وأبدت وكالة فيتش اعتقادها بأن ربحية البنوك الخليجية ستكون اول مقياس ائتماني يضعف بشكل واضح، لافتة إلى انه قد تتم تغطية تدهور نوعية الأصول في البداية، من خلال برامج تأجيل سداد القروض وبكيفية تصنيف البنوك للقروض المتعثّرة، متوقعة ان تسمح الهيئات التنظيمية في المنطقة بمرونة كبيرة للتعرّف على انخفاض القيمة، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 9 لتجنّب الآثار المفرطة عند تعرُّض الاقتصاد العالمي لصدمات قصيرة المدى نسبيا.
وقالت: إذا استمرت الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن تفشّي «كورونا» وانخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط؛ فإن تدهور جودة الأصول لبنوك الخليج سيصبح أكثر وضوحا، وستبدأ احتياطياتها الرأسمالية بالتقلّص. ويمكن لسيولة المصارف الخليجية ان تتعرّض أيضا للضغوط، في حال سحبت الحكومات او الكيانات المرتبطة ودائعها من النظام المصرفي لدعم أنفسها، رغم اننا لا نتوقّع حدوث ذلك على المدى القريب.
وختمت «فيتش»: نتوقّع ان تبقى بعض تصنيفات البنوك الخليجية تحت الضغط، ومع ذلك، فان نحو %70 من تصنيفاتها طويلة الأجل مدفوعة بالدعم الحكومي، ولن يتم تخفيضها إلا في حالة تخفيض التصنيف السيادي للدولة نفسها.
القبس
رابط مختصر:
