تقارير ودراسات
وكالة بلومبيرغ: توسع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/04/23
قالت وكالة بلومبيرغ إن توسع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية, وإن خطط التحفيز المالي العالمية المقدرة بـ 8 تريليونات دولار ليست كافية لمكافحة الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس «كورونا».
وأوضحت الوكالة أن فوضى اقتصادية مزدوجة تواجهها منطقة الشرق الأوسط بسبب فيروس كورونا, وبتدني أسعار النفط, وأن هناك دولا في منطقة الشرق الأوسط تعهدت بتقديم حزم اقتصادية مبكرة منها السعودية والكويت والامارات ومصر والبحرين.
وترى الوكالة أن الدول الغنية زادت من خططها التحفيزية؛ لتخفيف الأثر السلبي على اقتصاداتها، كما فعلت المانيا وايطاليا؛ إذ خصصتا أكثر من %30 من ناتجيهما المحليين للإنفاق المباشر, والضمانات المصرفية, وضخ قروض ومساعدات مالية بنحو 1.84 تريليون دولار, كما تظهر أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن محللي صندوق النقد الدولي يبدون قلقهم من أن بعض الدول الفقيرة في افريقيا وأميركا اللاتينية عاجزة عن اطلاق خطط تحفيز بمليارات الدولارات.
منوهة بأن الجزء الأكبر من الخطط التحفيزية العالمية, التي تزيد قليلا على 8 تريليونات دولار يتكون من ضمانات مصرفية في الدول المتقدمة، وخصصت فرنسا 300 مليار دولار واسبانيا 100 مليار دولار كضمانات مصرفية، في حين بلغ إجمالي حزمة التحفيز الاميركية لمكافحة الآثار السلبية الاقتصادية أكثر من 2.3 تريليون دولار.
ولفتت الوكالة إلى أن جنوب افريقيا, وهو العضو الوحيد في افريقيا ضمن مجموعة العشرين, نجحت بزيادة حزمتها التحفيزية الى 26 مليار دولار، لكن العديد من جيرانها الأفارقة يعانون صعوبات اقتصادية كبيرة تمنعهم من إقرار خطط مالية بهذا الحجم.
وكشفت وكالة بلومبيرغ أن حزم التحفيز, التي تم اقرارها تنقسم بشكل عام الى 3 فئات:
الفئة الأولى: المساعدات المباشرة للاستجابة الطبية للفيروس، والفئة الثانية: دعم المستهلك بما في ذلك المساعدات النقدية ومساعدة الشركات بما فيها إعفاءات ضريبية ودعم القروض وضمانات مصرفية، والفئة الأخيرة إعانات الأجور في القطاع الخاص.
موضحة بأن هناك حكومات قامت بإعادة تخصيص الإنفاق, الذي كان مدرجا في الميزانية, مع إضافة تدابير تحفيزية جديدة.
رابط مختصر:
