تقارير ودراسات
الصيرفة الإسلامية متانة وقوة القاعدة الرأسمالية ومساهمة فعالة في التنمية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/04/07
تشكل البنوك والمصارف الإسلامية جزءًا مهما من صناعة البنوك والمنظومة المالية العالمية، ولهذا فهي تتأثر وتخضع بشكل أو بآخر لأدوات السياسات النقدية القياسية وشروطها مع تزايد أهمية التمويل الإسلامي ونموه إلى حجم مناسب من السوق العالمي سيفرض تأثيره تحت ضغط تنافسي على النظام المالي التقليدي وشروط السوق عمومًا، لنصل في النهاية إلى منظومة مالية إسلامية كاملة بديلة أو تعمل بالتوازي مع نظام مصرفي تقليدي أكثر نضجاً .
كما أن إنشاء بنوك إسلامية أكبر في المنطقة أصبح أمرًا ملحًا لأنه يولد منافسة سليمة مع أكبر البنوك التقليدية ويعزز نمو القطاع البنكي والتمويلي عمومًا، ولا ريب في أن اندماجها وتشكيلها لتحالفات وتكتلات مع البنوك الإسلامية الأخرى سيجعل هذا القطاع أقوى.
مع بداية الأزمة المالية كانت المالية الإسلامية تحقق نجاحات كبيرة على صعيد السوق العالمية حيث قدر حجم سوق المالية الإسلامية في تلك الفترة بـ820 مليار دولار وارتفعت هذه الحصة وتوسعت مع زيادة الإقبال على المالية الإسلامية، وتشير التقارير إلى وجود 430 مؤسسة ومصرف إسلامي بينما يوجد 191 مصرفاً غير إسلامي لديهم نوافذ إسلامية وتنتشر هذه المنظومة في 75 دولة حول العالم، يطرح الكثير من الخبراء والمهتمين بتطوير المالية الإسلامية أسئلة جوهرية عن مدى قدرة المصارف الإسلامية على مواجهة الأزمات المالية ومقارنة أدائها مع المصارف التقليدية خلال فترة الأزمات.
ووفقا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن حجم قطاع صناعة التمويل الإسلامي تجاوز الـ 2 تريليون دولار بحلول العام 2016″.” حيث أن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتضاعف كل 5 سنوات تقريبا، ويتوقع أن يتجاوز 4 تريليونات دولار بحلول العام الحالي.
متانة في مواجهة الأزمات المالية
دراسة لصندوق النقد الدولي أظهرت نتائجها أن المصارف الإسلامية أكثر قوة وصلابة في مواجهة الأزمات المالية من المصارف التقليدية في عدة نواحي من أهمها القدرة على الإيفاء بالمستحقات على المصرف في فترة الأزمة، شملت هذه الدراسة 120 مصرفاً إسلامياً وتقليدياً في ثماني دول؛ هي: ماليزيا، الكويت، قطر، تركيا، باكستان، السعودية، الإمارات والبحرين، حيث توجد بهذه الدول أكبر المصارف الإسلامية على مستوى العالم و تشكل قيمة سوق المالية الإسلامية في هذه الدول 80% من مجموع السوق.
تشير نتائج الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية تصمد في فترة ما قبل الأزمة وبدايتها، لكنها تعاني من ضعف في تسيير حجم المخاطر مع تطور الأزمة وتجذرها ويؤدي هذا الضعف في الغالب إلى نقص في ربحية هذه المصارف مقارنة مع المصارف التقليدية حسب نتائج الدراسة، على الرغم من مستوى الربحية التي تحققها المصارف الإسلامية في فترة ما قبل الأزمة إلا أن هذه الربحية غير ناتجة عن ارتفاع حجم المخاطر كما هو الحال في المصارف التقليدية، وهذا ما يفسر قدرة المصارف الإسلامية على الوفاء بالتزاماتها في فترات الأزمات.
ومما أشارت إليه نتائج الدراسة أيضا مساهمة المصارف الإسلامية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في فترة الأزمات حيث يتضاعف نمو الأصول والرصيد لهذه البنوك مرتين على الأقل مقارنة بالمصارف التقليدية، تلجأ المصارف الإسلامية كذلك إلى قرض الجزء الأكبر من استثماراتها إلى قطاع المستهلكين وهو أقل القطاعات تأثرا بالأزمات .
تطوير الموارد البشرية المتخصصة في عمل المصارف الإسلامية من اهم التحديات التي تواجه الثيرفة الإسلامية حيث لا تزال هناك فجوة بين تطور المصارف الإسلامية والكادر البشري اللازم لنهوض وتطوير هذا القطاع.
من خلال الدراسات والبحوث التي تطرقت لقياس أداء المصارف الإسلامية خلال فترة الأزمات المالية اتضح أن هذه المصارف تمتلك قوة وصلابة ضد الهزات الاقتصادية والأزمات المالية المفاجئة، وقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى ذلك من خلال التحليل الإحصائي الدقيق. وما تحتاجه المصارف الإسلامية اليوم هو العمل على تحسين وتقوية نقاط الضعف التي تعاني منها في فترة الأزمات وذلك ما سيمكنها من كسب المزيد من الأسواق والثقة لتواصل ازدهارها وتطلعاتها نحو مستقبل مشرق.
الدستور
رابط مختصر:
