اخبار محلية

  • شارك:

وكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات: نعمل على عدم تضارب اختصاصات مكاتب المحافظة


جمعية البنوك اليمنية - صنعاء     بتاريخ: 2020/02/13

 

قال وكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات, فارس محمد صالح الكهالي, أن محافظة صنعاء وعبر مكاتبها تبذل الكثير من الجهود في سبيل تنفيذ ما يأتيها من توجيهات وتعميمات من وزارة الصناعة والتجارة, التي تهدف إلى تنظيم وتسيير العمل وفقا للأنظمة والقوانين؛ لحماية التجار وحماية المواطنين في الوقت نفسه.


وأكد الكهالي في تصريح صحفي أنه يتم نزول لجان ميدانية إلى المحلات للتأكد من التزامها بالقوانين والأسعار, والمخالف يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.


وعن إمكانية حصول تضارب بين مكاتب المحافظة أوضح الكهالي أنه في هذا الخصوص تم تشكيل لجنة برئاسته؛ لمعرفة اختصاصات المكاتب, حيث لدى المحافظة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل, ومكتب الأشغال, ومكتب الصناعة, مشيرا إلى أن كل مكتب لو عرف اختصاصه فلن توجد مشكلة.


مبينا أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل من اختصاصه الموظفين ومشاكلهم مع القطاع الخاص, فهو يعتبر بمثابة الخدمة المدنية للقطاع الخاص, ومكتب الصناعة والتجارة تختص بالمنتج, من حيث الصلاحية والجودة والأسعار, وفي حال ضبط مكتب الصناعة منتجات منتهية أو تالفة؛ فيتم تشكيل لجنة مشكلة من كل الجهات لإتلافها, ووقت الإتلاف يحضر كل المسئولين مع الإعلام والغرفة التجارية وتتم عملية الإتلاف في المقالب المخصصة.


ولفت الكهالي إلى أن بعض التجار ليس لديهم ذمة وضمير؛ فبمجرد انتهاء أي سلعة يقوم بتغيير التاريخ غير آبه بما يشكله من خطر على حياة المواطنين؛ فيتسبب بقتل الكثير من المستهلكين الأبرياء, وقد تم ضبط عدة أماكن وهنجر ومصنع يغير العلبة, مرجعا ذلك إلى غياب الوازع الديني, بأن يراقب الإنسان نفسه بنفسه, ويخاف من الله, ولكن طمع المال مشكلة يعمي عيون البعض من التجار؛ فالمصنوعات مثل الكيماويات عند نهاية الصلاحية يتحول إلى سم قاتل, أو قد يتسبب بالإصابة بالسرطان وتلف الكبد والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الفتاكة.


وفيما يخص اختصاصات مكتب الأشغال أشار الكهالي إلى أن مهمته المنشآت من حيث تراخيص البناء وجودة المكان؛ فعند بناء مخزن فمكتب الأشغال ينظر في وجود ترخيص البناء, وهل المخزن صحي قابل لتخزين المواد, وتوجد فيه تهوية.


وعن اختصاصات مكتب الصحة نوه الكهالي بأن المكتب يختص بالتأكد من جودة المطاعم والبوفيات من حيث السلامة والتهوية, وأيضا بفحص ومعاينة الموظفين في المطاعم والبوفيات؛ للتأكد من سلامتهم من أية أمراض معدية مثل الكوليرا والتيفوئيد وفيروس الكبد؛ فأحيانا يكون العامل في مطعم أو بوفية مصابا بأي مرض معد وهو لا يعلم, حيث يتم فحص الطباخين أو الحلاقين كل ثلاثة شهور, ومن وجد مصابا بأي مرض يعطونه العلاج المناسب, مبينا أن الغرض من عمله هو حماية المواطنين من تفشي الأمراض.


وعن مشكلة المبيدات الحشرية وانتشارها بشكل يثير القلق شدد الكهالي على ضرورة أن تضطلع وزارة الزراعة والري بمسئوليتها في هذا الجانب, وقال يفترض من وزارة الزراعة والري ومكاتبها أن تعمل على توعية المزارعين بأضرار المبيدات عبر الصحافة وعبر قنوات التلفزيون وعبر الإذاعات؛ فهذه المبيدات معظمها محرمة دوليا وقاتلة, وفي السابق كانت عبارة عن مبيدات ترش على الشجرة للتخلص من الحشرات, ولكن الآن ترش المبيدات تحت الأشجار وتسقى بالماء وهي مبيدات حمراء اللون توسع وتكبر الشجرة وتعطي مفعولا سريعا للقات.


وقال الكهالي: حقيقة لا أعرف ما هو سر تغاضي وزارة الزراعة والري لهذه المسألة وهي من أخطر المسائل, التي تعرض حياة الناس للخطر؛ فالمفروض أن تعمل الوزارة برامج توعية للناس والمزارعين بنوعية المبيد الصحي والصالح لرش الأشجار؛ فقد يكون المزارع لا يعرف خطورة بعض المبيدات على صحة الناس, وأكد أن الوزارة تصنع أسمدة؛ فعليها أن تصنع هذه الأسمدة الصحية, التي لا تضر, فماذا يمنع الوزارة من ذلك.


واختتم وكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات, فارس محمد صالح الكهالي, تصريحه, مبديا استغرابه من تغييب وزارة الزراعة والري نفسها في هذا الجانب تماما, متسائلا: أنا لا أعرف هل الوزارة راضية بدخول هذه المبيدات القاتلة؟ ولماذا لا تقوم بعمل تفتيش لمحلات بيع المبيدات؟ ومعاقبة أصحابها بأشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

جمعية البنوك اليمنية   جمعية البنوك اليمنية

رابط مختصر:
UP