تقارير ودراسات

  • شارك:

لمواكبة الثورة الرقمية.. توجه قطري لتقليص تعاملات «الكاش» بفضل التكنولوجيا المالية


جمعية البنوك اليمنية - صنعاء     بتاريخ: 2020/02/06

 

تتجه دولة قطر لتقليص التعاملات النقدية لمواكبة الثورة الرقمية, وبفضل التكنولوجيا المالية المتقدمة, وقال مصرفيون وخبراء ماليون مختصون إن دولة قطر من خلال البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة أخذت تنتقل شيئا فشيئا نحو إتمام الأهداف التي تم وضعها ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية للقطاع المالي, التي تمتد على خمس سنوت، والمتعلقة على وجه الخصوص بتطبيق التكنولوجيا المالية والتي تعرف بتقنية "فنتاك"، بالإضافة إلى العمل على الوصول بنسبة الشمول المالي والمصرفي إلى نسبة 100%، في ظل تميز الخدمات المصرفية والبنكية التي يتم تقديمها لمختلف شرائح العملاء سواء من كانوا من فئة الأفراد أو من الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتهم الشركات لكبرى العاملة في الدولة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.

إلى ذلك، فإن دولة قطر تتمتع ببنية تحتية متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهَّلَتها لأن تتصدر مواقع متقدمة في هذا المجال على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى العالمي، خاصة بعد أن شهدت خلال العامين الماضيين إطلاق شبكة الجيل الخامس من الاتصالات التي تعرف بشبكة 5G من قبل مشغلي الاتصالات العاملين في الدولة، بالإضافة إلى توسع نشاط العديد من الشركات العاملة في الدولة ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ذلك توقيع عدد مهم من العقود والاتفاقيات التي تتعلق إما بجذب شركات عالمية مختصة في مجال التكنولوجيا خاصة بعد أن كشف مركز قطر للمال عن وجود مساعٍ تبذلها دولة قطر لأن تكون بوابة انطلاق نحو الأسواق القريبة في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، أو من خلال تطوير علاقات التعاون والبحث العلمي في المجال التكنولوجي مع شركات رائدة في هذا المجال تمارس أعمالها في السوق المحلية.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى وجود تزايد كبير في عدد الهواتف الجوالة الذكية حيث وصلت إلى نحو 2.6 مليار جهاز على مستوى العالم في نهاية العام 2018 ويتوقع أن تتجاوز مستوى 3.5 مليار هاتف جوال من النوع الذكي والرقمي في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 24 مليار جهاز متصل بالإنترنت في سنة 2019، مع تسجيل ارتفاع في مبيعات الهواتف الجوالة، حيث ارتفعت مبيعات الهواتف من نحو 6.1 مليار دولار أمريكي في 2018 إلى نحو 13.9 مليار دولار أمريكي في 2020 كما أنه يبلغ عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت في كل متصل يتجاوز 3 أجهزة. كما تكشف الأرقام والإحصائيات تسجيل نحو 195 مليار معاملة تجارية إلكترونية في سنة 2019.

تبني استخدام الهواتف
ويؤكد الخبراء والمصرفيون المختصون في حديثهم لـ«لوسيل» على أن الحدود بين العالمين المالي والمصرفي والرقمي أخذت في التلاشي عن طريق تبني استخدام الهواتف الجوالة وأسلوب التواصل الدائم في ظل توسع انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الجوالة وتطور التكنولوجيا على المستوى العالمي، حيث يرغب أغلب العملاء حاليا في استخدام الهواتف الجوالة في كل أمورهم بما في ذلك عمليات سداد المشتريات وتحويل الأموال وغيرها من العمليات التجارية والمالية والمصرفية التي يتم تنفيذها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تساهم تلك التطبيقات في تسهيل المعاملات المالية، مضيفين أن التعاملات الرقمية تعد أسرع بمعدل 5 مرات مقارنةً بإجراء المعاملات بالطريقة التقليدية والعالم الرقمي في قطر ينمو بشكل ملحوظ مع وجود 85% من الأسر القطرية تستخدم الإنترنت، ويمتلك 100% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً هواتف ذكية، الأمر الذي يمهد لزيادة استخدام إنترنت الهواتف الذكية بمعدل 12 مرة بحلول عام 2022. ويضاف إلى ذلك أن 100% من القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً يمتلكون هاتفاً محمولاً.

وفي ذات الإطار، فإن مصرف قطر المركزي كان أعلن في العام 2017 عن الإستراتيجية الوطنية الثانية للقطاع المالي في الدولة والتي تستمر إلى غاية 2022 وتهدف إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم في المجال التكنولوجي المالي والمصرفي.

الحلول الذكية
وقد انطلقت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة فعليا في تطبيق تلك الإستراتيجيات من خلال ابتكار العديد من الحلول لفائدة عملائهم من مختلف الشرائح، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق عدد من البنوك لمجموعة من الحلول الذكية للمعاملات المصرفية، حيث أعلن البنك التجاري عن خدمة محفظة الدفع الإلكترونية الجديدة "سي بي" والتي تمكن مختلف العملاء من دفع مشتريات دون لمس وذلك عبر الهاتف الجوال، حيث تعد هذه المبادرة ثورة مجددة في نظام الدفع في دولة قطر، حيث يمكن للعميل أن يستغني بالكامل عن حمل النقود أو حتى حمل بطاقات الصراف الآلي أو حتى البطاقة الائتمانية، إذ يكفي أن يقوم العميل بتحويل مختلف حساباته على المحفظة الإلكترونية الخاصة به، وبمجرد إتمام عملية الشراء يقوم بمطابقة هاتفه الجوال على جهاز الدفع للتتم قراءة البطاقة أو المحفظة بشكل إلكتروني دون الحاجة لإدخال البطاقة في جهاز الدفع وإدخال الأرقام السرية وبالتالي ستحقق هذه الطريقة المبتكرة العديد من المزايا ومنها تسهيل عملية الدفع المحافظة على سرية الأرقام والحسابات المالية والأرقام السرية للبطاقات الائتمانية، وتوفير الوقت والجهد بالنسبة للباعة عند إتمام عملية الدفع.

ويرى المصرفيون ورجال الأعمال أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في قيادة العمليات المصرفية نحو نقلة نوعية، حيث ستجعل الأفراد يتخلصون من حمل النقود في مرحلة أولى ومن ثم البطاقات البنكية سواء بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية الأخرى، وبالتالي يمكن القول إن دولة قطر تتجه شيئا فشيئا إلى الاستغناء عن النقود من خلال استخدام التكنولوجيا للدفع، ليتحول الهاتف الجوال إلى محفظة مالية بما يسهل التعاملات المالية ويربح الوقت من خلال سرعة إنجاز المدفوعات في المحلات التجارية وفي مختلف وسائل النقل ومنها المترو والتاكسي والمطاعم والمقاهي والنقل الجوي والمجمعات التجارية. ويشار في هذا السياق إلى العديد من التجارب التي انتهجتها بعض الدول الآسيوية المتقدمة من أجل تخفيض مستويات تداول النقود أو ما تعرف بالكاش في أسواقها المحلية والتحول نحو نظام المدفوعات من خلال الهاتف الجوال الذي يمكن أن يتحول إلى محفظة نقود يمكن استعمالها بلا حدود أو قيود ودون الوقوع تحت طائلة فقدان الأموال أو ضياعها أو حتى غياب «الفكة» أو خلل في بطاقة الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية. ويقول في هذا الإطار المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبوحليقة إن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تنتقل بدولة قطر في مجال استخدام التكنولوجيا المالية إلى مراتب متقدمة، وتجعلها من أولى الدول في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحتى على المستوى العالمي التي تنتهج هذه الآليات المتطورة في الخدمات المالية والمصرفية المختلفة. وتابع حديثه قائلا «تساهم هذه الخدمات في تسهيل كافة المعاملات المالية والنقدية في التداولات اليومية في المجمعات التجارية وغيرها من المحلات المختلفة، كما سيكون لهذه التقنيات الأثر الإيجابي على العمل من أجل مزيد من الابتكار في مختلف التكنولوجيات المتنوعة وخاصة في المجال المالي والمصرفي في الدولة، في ظل تقديم الدعم الكامل من قبل دولة قطر ومصرف قطر المركزي للمبادرات التكنولوجية التي تقوم بها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ومختلف المؤسسات المالية الأخرى كشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وشركات التمويل والشركات الاستثمارية وحتى شركات الوساطة المالية وغيرها من المؤسسات».

التكنولوجيا المالية
وقال المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبوحليقة إن خدمات التكنولوجيا المالية من شأنها أن تقلص التكلفة التشغيلية لمختلف البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، بالإضافة إلى ذلك، تقليص الاعتماد بشكل كبير على النقود في التداول العادي والتي تكلف طباعتها تغطية مالية ونقدية مهمة كالذهب وغيره من الغطاء النقدي الاحتياطي، بالإضافة إلى ذلك، فإن التقليل من استخدام الأوراق النقدية في التداول من شأنه أن يقلص الأضرار البيئة عند صناعة الأوراق النقدية والتي تتطلب قطع الأشجار واستخدام القطن والعديد من المواد الكيماوية والأحبار المستخدمة في الطباعة وما تخلفه تلك المخلفات الناجمة عن طباعة الأوراق النقدية من أضرار على البيئة وحتى عند سحب بعض الأوراق النقدية من التداول لإتلافها فإن عملية الإتلاف إن كانت بالحرق فإنها تنتج غازات كربونية تضر بالهواء والمحيط وإن كانت عملية الإتلاف بالتمزيق وإلقائها في البيئة فإنها تتوجب عشرات السنوات للاضمحلال.

إلى ذلك، يبلغ إجمالي النقد المصدر بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي نحو 16.4 مليار ريال، منها نحو 16.3 مليار ريال في شكل أوراق نقدية تستحوذ منها الأوراق النقدية من فئة 500 ريال على نحو 12.9 مليار ريال، في حين يبلغ إجمالي المسكوكات المصدرة نحو 52.1 مليون ريال تستحوذ المسكوكات من فئة 50 درهما على نحو 36.7 مليون ريال من إجمالي المسكوكات في التداول.


لوسيل

جمعية البنوك اليمنية   جمعية البنوك اليمنية

رابط مختصر:
UP