اخبار محلية

طالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عمل دراسات ونزول ميداني للشركات لاستبيان موقفها ومعرفة احتياجاتها الميدانية من التخصصات ومخرجات التعليم العالي.
وشددت الغرفة في الكلمة التي ألقاها الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الأربعاء 22 يناير 2020 في ورشة عمل حول مدى ملائمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لمتطلبات سوق العمل والتي نظمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على ضرورة وضع خطة استراتيجية للنهوض بالتعليم العالي في اليمن بحيث تكون مخرجاته موائمة لمتطلبات سوق العمل وشركات وأنشطة القطاع الخاص الصناعية والتجارية والخدمية.
وأضاف الأستاذ محمد صلاح إن وجود تعاون وشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي سيحدث نقلة نوعية في فرص العمل واستيعاب الخريجين من قبل القطاع الخاص
وأشار الأستاذ صلاح إلى أن ضمان جودة التعليم العالي الحكومي والخاص تكمن في تبني أساليب حديثة لتنمية مهارات التحليل والإبداع والابتكار لدى الطلاب والابتعاد عن أسلوب التلقين المتبعة حاليا.
داعيا لضرورة إجراء البحوث والدراسات المشتركة لتقييم أداء الخريجين في مواقع العمل وتوفير التغذية الراجعة التي تهدف إلى إدخال الإصلاحات والتجديدات في برامج التعليم.
مثمنا دور القطاع الخاص في مجال العمل وسوق العمل حيث يبرز ذلك من ناحيتين الأولى أن مؤسساته التعليمية الخاصة قدمت فرصا تعليمية في التعليم العالي والتدريب المهني ونفذت سلسلة كبيرة من والبرامج لم تكن متوفرة في اليمن ،وثانيا أن القطاع الخاص هو المشغل الأول للكوادر المؤهلة والمتخرجة من مؤسسات التعليم العالي بشكل خاص.
وقال :أن مواءمة التعليم لسوق العمل مهمة إنسانية عالية الفوائد فمن ناحية ستسهم في تنمية الوعي لدى قطاع الأعمال ومؤسساته بأهمية أن تكون سعادة الإنسان والمجتمع محوراً لنشاطه الاقتصادي وليس مجرد الكسب المادي ،أما من ناحية أوسع فستجلب منافع كبيرة لليمن على مستوى التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص والحكومة معا لأنها ستعزز رسالة التعليم والتعظيم من قدرته على مواجهة التغيير الحاصل في هذا السوق والتنبؤ به قبل حدوثه، وتوفير تسهيلات التدريب الملاءمة لمتطلباته.
وكان معالي وزير التعليم العالي الأستاذ حسين حازب قد أكد على أهمية التعليم العالي والشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في تطويره برامجيا وتقنيا، مؤكدا اهتمام الوزارة بتطوير التعليم العالي وتحديث بناه وأطره وجودته ،مؤكدا المضي قدما للوفاء بمتطلبات 2020-2023م للاعتماد الاكاديمي للجامعات اليمنية.
ولفت لدور التعليم العالي الخاص في استحداث برامج وتخصصات حديثة تلبي متطلبات السوق والاقتصاد الوطني ،مؤكدا على ضرورة تفعيل دور الجامعات اليمينة في تعزيز هويتنا الوطنية في كل الظروف.
بدوره لفت رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان إلى الدور التكميلي لجامعة العلوم مع بقية الجامعات الأهلية والحكومية.
واستعرض مسيرة الجامعة منذ تأسيسها ككلية مجتمع عام 1992 وانتقالها إلى جامعة معتمدة العام 1994م تضم كليات كطب الأسنان وامتلاكها برامج خاصة بها منذ انطلاقتها الأولى.
وقدمت الغرفة في الورشة ورقة عمل أعدها وقدمها الأستاذ خالد العلفي نائب مدير عام الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حول "مدى ملائمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل" تطرقت لدور القطاع الخاص في عملية التشغيل في البلد وجهوده في هذا الصدد ،كما تطرقت للهيكل التنظيمي للقطاع الخاص وحجم استيعابه للعمالة ودور الغرفة في عملية التلمذة والتدريب للخريجين بالتعاون مع الشركات .
ولفت الأستاذ العلفي إلى أن القضية ليست في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، بل تأهيل مخرجات تعليم تصنع سوق عمل جديدا (وهذا لن يكون إلا بتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال لتحفيز وتشجيع الخريجين على التفكير في إنشاء مشاريعهم الخاصة.
وأوصت بالاهتمام بالجودة النوعية للطلاب من حيث القدرات والمهارات المناسبة وإعادة النظر في المناهج الحالية وبالتنسيق مع القطاع الخاص وإشراك القطاع الخاص في الدراسات التي تجرى لمعرفة متطلبات سوق العمل مع نقل الاتجاهات الحديثة في ميدان العمل الى داخل أروقة الجامعات حتى لا يضطر القطاع الخاص الى تعديل وصقل وتجديد مهارات الخريجين.
كما اشارت لضرورة تطوير الالية التي تنفذ بها مشاريع التخرج لتصبح أكثر فاعلية في إيجاد التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، مع الاستمرار في استعمال أداة من أدوات تقويم أداء الطلبة الجامعيين.
وقد استعرض المشاركون خمس أواق عمل: الأولى لأستاذ الإدارة بالجامعة دكتور عبد اللطيف مصلح بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في إعداد مخرجات تلبي متطلبات سوق العمل".
وتناولت الورقة الثانية لمدير مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الوزارة دكتور منذر إسحاق "دور وزارة التعليم العالي في مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل".
وعرضت الثالثة لمدير ضمان الجودة والتدريب بمجلس الاعتماد الاكاديمي دكتور نعمان فيروز موضوع" مدى مواءمة مخرجات التعليم الجامعي لاحتياجات سوق العمل".واهتمت الورقة الأخيرة لمساعد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية الدكتور نعمان النجار بـ" قياس مخرجات التعليم لدى خريجي الجامعة ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل".