اخبار محلية
وزير المالية اللبناني: لبنان في أزمة غير مسبوقة ويحتاج إلى دعم الداخل والخارج
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/01/22
قال وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني يوم الثلاثاء إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان ”منذ ولادته“ تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.وبعد ساعات على تعيينه قال وزني إنه يتعين على الحكومة أيضا اتخاذ قرار بشأن سداد مبلغ 1.2 مليار دولار يستحق في مارس آذار 2020م.
وأضاف في حديث لمحطة تلفزيون الجديد المحلية أن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين ”ويجب أن تأخذ الحكومة قرارا بشأنها؛ لأن الحكومة السابقة لم تأخذ موقفا منها ورمت كرة النار هذه“ إلى الحكومة الجديدة.
وشكل لبنان حكومة جديدة اليوم الثلاثاء برئاسة حسان دياب بعد أن توصل حزب الله الشيعي القوي وحلفاؤه السياسيون إلى اتفاق حول الحكومة التي يجب أن تعالج هذه الأزمة بشكل عاجل.ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من وصول المودعين إلى ودائعهم بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي.
كما فقد العديد من اللبنانيين وظائفهم وتضاعفت نسبة التضخم.وقال وزني إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف ”نصل إلى الإفلاس“ مشيرا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.
وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.وقال ”اليوم الناس هي على أبواب المصارف تشحذ الدولار, الناس على أبواب المصارف خائفة على ودائعها, اليوم صار في أزمات متعددة كبيرة جدا تتجاوز بكثير الأزمات السابقة“أضاف ”نحن في حالة انهيار وإذا ما استمرينا في هذا الوضع سنكون في حالة إفلاس, من هنا فإن أولوية أولويات الحكومة هو فرملة هذا الانهيار“.
وقال ”التحديات كبيرة ومفصلية وتحتاج إلى الدعم الداخلي دعم الجميع بدون استثناء لأن الجميع مسؤولون في هذا الموضوع ويجب أن يكونوا متضامنين وبنفس الوقت هذه الحكومة يجب أن تعمل اتصالات في الخارج“.
أضاف ”إذا كان الداخل لا يريد أن يدعم الحكومة فهذه مشكلة كبيرة وإذا كان الخارج لا يريد أن يدعم الحكومة فهذه مشكلة كبيرة, نريد الدعم من الطرفين“.
وتعهد رئيس الوزراء بمعالجة حكومته لمطالب المحتجين وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عشرات السنين.
وقال مجلس نقابة الصرافين في لبنان يوم الثلاثاء إنه قرر الإعلان عن سعر شراء الدولار الأمريكي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان المركزي.
المصدر- شرويترز
رابط مختصر:
