اخبار محلية
توقعات باستمرار تحسن مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات في سلطنة عمان
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/01/02
عمان اليوم
تمثل ميزانية السنة المالية 2020م السنة الأخيرة من سنوات الخطة الخمسية التاسعة للتنمية (2016 – 2020م) وكذلك السنة الأخيرة من رؤية عُمان 2020م، وبالتالي تأتي استكمالاً لما بدأته ميزانيات سنوات الخطة، وأوضح بيان وزارة المالية أنه تمهيداً للانتقال إلى العمل بالرؤية الاقتصادية عُمان 2040م والخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) كأول خطة تنفيذية للرؤية.
ويستهدف الإطار المالي لميزانية عام 2020م يستهدف تحقيق مجموعة من الغايات والأولويات تأتي في مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف، وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي، ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين القطاع الخاص القيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي لعام 2019 فإن النتائج الأولية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في نهاية يونيو من عام 2019م بنسبة (1.3%) ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (2.8%)، وبناءً على المؤشرات الأولية فإنه من المتوقع أن يرتفع النمو ليحقق معدلا لا يقل عن (2%) لعام 2019م، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى (3%) في عام 2020م، ويتماشى ذلك مع معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة.
وتستهدف الخطة (5) قطاعات واعدة وذات أولوية للنهوض بالتنويع الاقتصادي (قطاع الصناعات التحويلية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، قطاع التعدين)، وتشير النتائج المحققة إلى أن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي المحققة في عام 2018م تتقارب مع ما هو مستهدف تحقيقه في نهاية الخطة الخمسية التاسعة 2020م وتتجاوزها في بعض القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن الخطة الخمسية التاسعة قد استهدفت تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود (2.8%) في المتوسط، في حين بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2018م) نحو (2.4%).
كما استهدفت الخطة أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للأنشطة غير النفطية (4.3%) في المتوسط مقارنة بمتوسط قدره (0.2%) للأنشطة النفطية، إلا أن متوسط النمو الحقيقي قد وصل إلى (3.4%) خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة، مما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، أما بالنسبة لهيكل الناتج المحلي لمساهمة القطاعات غير النفطية للسنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة فقد بلغت نسبة (63%)، ونسبة (37%) للقطاعات النفطية.وفيما يتعلق بجملة الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة فقد قُدرت بنحو (22.8) مليار ريال بنسبة (55.9%) من الاستثمارات المستهدفة للخطة الخمسية التاسعة، حيث بلغ متوسط معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأولى للخطة الخمسية التاسعة (29.2%) مقارنة بمعدل استثمار مستهدف للخطة الخمسية التاسعة بنسبة (28%) ومعدل استثمار فعلي بنسبة (27.2%) خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة.
ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تحسن مناخ الاستثمار وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ضوء تطوير البنية التشريعية الداعمة للاستثمار والمتمثلة في إصدار مجموعة من التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس.
ورصد البيان الصادر عن وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط إن الجهود مستمرة في التنويع الاقتصادي من خلال تسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية من خلال رفع مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين.
وأشار البيان إلى أن المراسيم السلطانية الجديدة الصادرة مؤخراً ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر (قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين قطاعي الدولة العام والخاص) سوف تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وفرصاً أكثر، حيث تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة المتعلقة بممارسة الأعمال والاستثمار وتتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتي ستنعكس على تدفقات الاستثمارات الأجنبية واستقرارها.
من جانب آخر، تعمل الحكومة على تعزيز وتمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر خلال المرحلة القادمة ليساهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمضي قدماً في استكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلال الفترة القادمة والتي من أبرزها مشروع الأمونيا بصلالة، ومشروع محطة تخزين النفط برأس مركز، ومشروع صلالة للغاز البترولي المسال، ومشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية،ومشروع مدينة خزائن، ومشروع مدينة العرفان، ومشاريع الشركة العُمانية القابضة للاستثمار الغذائي، ومشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي.
ومن جهة أخرى، فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً في تهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون مركزاً صناعياً ولوجستياً، وعملت على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ حجم الاستثمار الحكومي في مشروع تطوير المنطقة حتى نهاية عام 2019م نحو (2.6) مليار ريال، في حين بلغ حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع الصناعي ما يقارب (4.3) مليار ريال توزعت ما بين الاستثمار في مجال النفط والبتروكيماويات، وعدد من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية من بينها مشروع مصفاة الدقم، ومشروع المرافق المركزية بالدقم، ومجمع الصناعات السمكية، ومشروع قرية الهند الصغيرة، ومشروع الدقم مارينا، ومصنع سباسيك، ومصنع تصنيع الغاز المنزلي، ومجمع شموخ للصناعات التعدينية.
رابط مختصر:
