اخبار محلية
الغرفة التجارية في الأمانة تدعو لتحسين البنية الاستثمارية أمام القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/10/29
الإدارة الإعلامية في الغرفة
تحت شعار تعزيز التنسيق بين رجال الأعمال ومؤسسات الدولة استضاف مجلس الشورى امس اجتماعا موسعا بين الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ومسئولين حكوميين من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية ووزارة الصناعة والتجارة للاطلاع على التحديات والصعوبات التي يواجهها المستثمرين من رجال الأعمال والتأكيد على أهمية ضمان البيئة المحفزة للقطاع الخاص للعملية الاستثمارية.
ويهدف الاجتماع والذي يؤسس لسلسلة من اللقاءات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني عبر إيجاد بيئة استثمارية مفيدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين ترفع من مستوى إيرادات الدولة وتوفر فرص عمل جديدة للشباب في مختلف التخصصات.
وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور محمد عبد الله الأنسي مستشار الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة حرص القطاع الخاص على تعزيز النشاط الاقتصادي في بلادنا واستدامة قطاعاته الإنتاجية داعيا الجهات الحكومية للقيام بواجبها في دعم النشاط الاقتصادي وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهه بشكل يومي.
مبينا أن الغرفة قدمت رؤية القطاع الخاص لإيجاد بيئة استثمارية صالحة ومستدامة تقوم على قاعدة ثابته مبنية على عدم تعدد الجبايات والرسوم على الأنشطة الاقتصادية وتطبيق النافذة الواحدة للتعامل مع المستثمرين كما هو متعارف عليه في الدول الأخرى.
لافتا إلى أن تذليل الصعوبات ودحر العقبات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص سيكون لها مردودات كبيرة في توفير فرص عمل وتنمية الإيرادات العامة للدولة وهو ما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني والوطن عموما.
داعيا الجهات الحكومية لعمل خطة استراتيجية مزمنة بالأنشطة الاستثمارية ذات الأولوية التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار بها حاليا ومستقبلا وبالشراكة معه مع توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لها والدعم اللازم من جميع الجهات.
من جانبه أشار الأستاذ معين المحاقري المستشار الاقتصادي للغرفة إلى أهمية تكامل والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة من خلال العمل من الجهات الحكومية على بناء خارطة بالمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية تؤخذ في حسبانها الوضع الحالي ومستقبل إعادة الأعمار كالطاقة والبنى التحتية والاتصالات بحيث يتم التركيز على الفرص والأولويات ذات الطابع والمردود الاقتصادي عالية القيمة.
من جانبه أشار الأستاذ خالد علي العلفي نائب مدير عام الغرفة إلى حاجة القطاع الخاص لبيئة أعمال تسهل فيها الإجراءات والسياسات من قبل الجهات الحكومية بعيدا عن هدف الحصول على إيرادات وجبايات وهو مايؤدي إلى إحجام رجال الأعمال والمستثمرين عن الاستثمار في أي أنشطة متاحة.
ونوه إلى نشاط الغرفة بتنفيذ الرؤية الوطنية من خلال إقامتها للمؤتمر الأول لدعم ريادة الأعمال للشباب وتوجهها لأنشاء مركز دعم ريادة الأعمال للشباب بهدف إدماج الشباب في التنمية وخلق فرص العمل والابتكار.
وقد أشاد الأستاذ محمد العيدروس رئيس مجلس الشورى بالدور الوطني الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني ونوه بدوره الوطني الذي آثر إلا أن يكون شريكاً في البناء والتنمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعمل التكاملي بين القطاع الخاص وحكومة الإنقاذ.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس الشورى محمد ناصر البخيتي إلى أهمية العمل على تعزيز الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية ودور مجلس الشورى التنسيقي بين رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية بما يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه البيئة الاستثمارية جراء استمرار العدوان والحصار.
وأكد البخيتي أهمية توجه القطاع الخاص نحو التنمية في القطاعات الإنتاجية " الزراعة والصناعة والتعدين ".
وقد أكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين القطاع الخاص وحكومة الإنقاذ في هذه المرحلة ، وأهمية التسريع بحل الإشكاليات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.
هذا وسيواصل مجلس الشورى اجتماعاته مع الغرفة واتحادها العام والجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال مناقشة موضوع التنسيق بين رجال الأعمال ومؤسسات الدولة المعنية بهدف تنمية الاقتصاد الوطني.
رابط مختصر:
