تقارير ودراسات
اللجنة العربية لنظم الدفع والتسويات تعقد اجتماعها التاسع عشر لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/10/02
عقدت اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية اجتماعها التاسع عشر بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
اللجنة ستناقش, على مدى يومين في مدينة أبوظبي, عدداً من الموضوعات أهمها: التطورات في وظيفة الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتسوية، وإدارة مخاطر البطاقات الإلكترونية، والاتجاهات الجديدة في أنظمة الدفع الإجمالية، وآليات قبول المدفوعات الإلكترونية الفورية ، وآليات الإشراف وإدارة المخاطر المتعلقة بالبطاقات الإلكترونية، واستخدامات التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة نظم الدفع والتسوية، والتطورات الجديدة في تقنيات "البلوكتشين" واستخدام العملات الرقمية للمصارف المركزية وانعكاساتها على نظم الدفع والتسوية.
كما تتطرق المناقشات إلى موضوع التحويلات الصغيرة عبر الحدود، وتطبيقات الحوسبة السحابية في نظم الدفع والتسوية، إلى جانب آليات تفعيل الخدمات المصرفية المفتوحة وتنظيمها والإشراف عليها, وآخر تطورات تنفيذ مشروع المقاصة العربية.
المشاركون في الاجتماع سيطلعون أيضا على أعمال مجموعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والتقدم بشأن تنفيذ برنامج عملها,وإلى عرض من اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية المالية التحتية، حول إستراتيجية تحسين أمن نظم المدفوعات, ومناقشة مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً على صعيد نظم الدفع والتسوية والتنسيق بشأنها.
حضر الاجتماع ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الإقليمية والدولية, منها مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية المالية التحتية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والبنك المركزي الروسي، والهيئة الفيديرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس للأعمال الخيرية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية "سويفت". كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن إتحاد مصارف الإمارات، وسوق أبوظبي المالي العالمي.
تجدر الإشارة الى أن اللجنة تهدف إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.
رابط مختصر:
