منتديات ومؤتمرات

  • شارك:

المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة ينعقد متزامنا مع اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية الـ 46


جمعية البنوك اليمنية - صنعاء     بتاريخ: 2019/03/17

 



ينعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 تحت عنوان الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة متزامنا مع اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية الـ 46 وذلك خلال الفترة 23 و 24 نيسان / ابريل 2019 في فندق فينيسيا انتركونتيننتال بيروت – الجمهورية اللبنانية

خلفية


تعاني معظم دولنا العربية من تشوهات اقتصادية نتجت عن سنوات عديدة من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية. وادى غياب التخطيط الصحيح الى ان معظم الاقتصادات العربية تفتقرالتنويع الاقتصادي، وتعتمد بشكل كبير على قطاع واحد، سواء كان النفط، او الغاز، او الزراعة، او السياحة. وسيطرة قطاع واحد ادى الى تأثر الاقتصادات العربية بالدورات الاقتصادية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتراجع ايراداتها نتيجة لهذين العاملين.

واستتبع هذا الامر ضعف في الايرادات الحكومية بشكل عام، وبالتالي عجزكبير في الموازنات، واضطرار بعض الدول العربية الى الاستدانة بشكل مستمر ومتزايد، ما رتب ديوناً كبيرة عليها، حيث أصبح من الصعب – ان لم يكن من المستحيل – تسديدها. وتُظهر مؤشرات المديونية إلى أن بعض الدول العربية قد إحتل اولى المراتب في لائحة الدول الاكثر مديونية في العالم. وهذا بالطبع يؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني وقدرتها على الاستدانة مستقبلاً.

من جهة ثانية، ادى عجز الموازنات وتفاقم الدين، مضافاً اليهما الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات على السلع الاستهلاكية الاساسية، الى عدم القدرة على الانفاق على تطوير البنى التحتية، او حتى صيانة الموجود منها، وفاقم تراجع النمو الاقتصادي، حيث أصبح جذب الاستثمارات الخاصة شبه معدوم في ظل وجود بنية تحتية متهالكة.

وما زاد في سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، هو الدمار الهائل الناجم عن الحروب والنزاعات والاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثماني سنوات، حيث أظهرت القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي في شباط / فبراير 2017 مؤشرات مخيفة عن واقع الاقتصادات العربية ومن بينها: هناك 30 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، وتريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية، و5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم، وهناك 75% من لاجئي العالم من الدول العربية، والبنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب فاقت الـ 400 مليار دولار، إضافة الى ان الخسائر في الناتج المحلي العربي بلغت أكثر من 300 مليار دولار منذ العام 2011.

الى جانب ذلك فقد ترافق تراجع النمو الاقتصادي في دول عربية وتراجع نوعية الخدمات العامة، تراجعاً كبيراً في مؤشرات الحوكمة الرشيدة في القطاع العام. فتفشى الفساد والرشوة، وسجلت مستويات منخفضة جداً في مجالات تطبيق القانون ونوعية التشريع والثقة بالقطاع العام. وكل ذلك ادى الى مزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي وريادة الاعمال، وبالتالي فاقم مشكلة البطالة والفقر والامية التي تعاني منها منطقتنا اصلاً. وبسبب كل ذلك، سجلت منطقتنا العربية ادنى النسب في مؤشرات التنمية البشرية بين اقاليم العالم، على الرغم من حيازتها لثروات ضخمة.

الأهداف


وإنطلاقاً من هذا الواقع، يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره المصرفي العربي في شهر نيسان/ابريل 2019 تحت عنوان ‘الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة’ والذي يتضمن تحليلاً للسياسات الاقتصادية والمالية التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية وتقييم نقاط الفشل فيها، ومناقشة مصادر تمويل إعادة الاعمار وآليات الاستثمار الجديدة التي تخفف العبء عن موازنات الحكومات المنهكة، ومن بين تلك الآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور القطاع الخاص في اعادة اعمار وتطوير البنى التحتية. بالإضافة الى مناقشة آليات إدارة الدين العام في طرق اكثر استدامة لتخفيف عبء هذا الدين على الاقتصاد.

المواضيع والمحاور المطروحة


تحديات الإصلاح الإقتصادي في العالم العربي

– العناصر الأساسية المسؤولة عن عرقلة الإصلاح

– قدرة الحكومات والمؤسسات على تخطيط برامج اصلاحية وتطبيقها وإدارتها

– إعادة النظر في السياسات المالية والضريبية وضرورة إعتماد سياسات التنويع الاقتصادي

– تطوير آليات الحوكمة كقاعدة أساسية لإطلاق عمليات الاصلاح

سياسات إدارة الدين العام في العالم العربي


– أثر الدين العام على الاقتصاد

– أهمية إدارة مستدامة للدين العام

– خفض عجز الموازنة وإعتماد خطط معالجة الدين العام

– مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم إدارة الدين العام

الشراكة بين القطاعين العام والخاص


– تمويل البنى التحتية

– دعم الإصلاحات الاقتصادية

– تطوير آليات الحوكمة وتعزيز الثقة بالقطاع العام

– تطوير القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص

تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة


– أهمية الإستقرار السياسي

– أهمية الإصلاح الإقتصادي والمالي

– أهمية معالجة أزمة النزوح في المنطقة العربية

– الخطط الإقليمية والدولية لإعادة الاعمار في الدول العربية المتضررة

جمعية البنوك اليمنية   جمعية البنوك اليمنية

رابط مختصر:
UP