بنوك أجنبية
البنك الدولي يعلن تقديم 6 مليارات دولار لمصر
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/03/19
المصدر-اندبندنت عربية
تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم حزمة من التمويلات تشمل قروضاً ومساعدات لمصر، في إطار التزامها الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأجل مع القاهرة، وتنفيذاً لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة المصرية لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام.
وقالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رانيا المشاط، إن الحزمة تشمل توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، أمس الإثنين، اجتماعاً مع نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات، آنا بيردي، إذ ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدماً في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
تعزيز دور القطاع الخاص
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، تركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال عديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحة أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة المصرية استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، إضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استناداً إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي مواصلة دعم الفئات الأقل دخلاً من خلال برنامجي "تكافل وكرامة".
الإصلاحات الهيكلية
إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي تعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إذ يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، وفق بيان الوزارة.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا".
ووقعت مصر في فبراير (شباط) الماضي، صفقة "رأس الحكمة" مع شركة "إي دي كيو" الإماراتية، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، كما توصلت القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.
رابط مختصر:
