بنوك أجنبية
عضو في «المركزي» الأوروبي: يجب خفض سعر الفائدة مرتين قبل العطلة الصيفية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/03/14
المصدر- الشرق الأوسط
يتعين على المصرف المركزي الأوروبي أن يخفض تكاليف الاقتراض مرتين قبل العطلة الصيفية في أغسطس (آب) ومرتين أخريين قبل نهاية العام، دون أن يتأثر بمصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفقاً لعضو مجلس إدارة المصرف يانيس ستورناراس.
وقال ستورناراس، الذي يرأس أيضاً المصرف المركزي اليوناني، في مقابلة مع «بلومبرغ» في لندن: «نحن بحاجة إلى البدء في خفض أسعار الفائدة قريباً حتى لا تصبح سياستنا النقدية مقيدة للغاية. من المناسب إجراء خفضين في أسعار الفائدة قبل العطلة الصيفية، وأربعة تحركات على مدار العام تبدو معقولة».
وترك المصرف المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير الأسبوع الماضي للاجتماع الرابع على التوالي مع اجتماع المسؤولين في شهر يونيو (حزيران) تقريباً بوصفه المنعطف المناسب لبدء التيسير. لقد أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتجه نحو هدف 2 في المائة، لكنهم يسعون إلى مزيد من الطمأنينة قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.
من المقرر أن يتخذ المصرف المركزي قرارات السياسة النقدية في 11 أبريل (نيسان)، و6 يونيو (حزيران)، و18 يوليو (تموز). وبعد ذلك لن يجتمع مرة أخرى حتى 12 سبتمبر (أيلول).
ويُعد ستورناراس من الحمائم المعروفين في مجلس المحافظين، على الرغم من تحالفه مؤخراً مع المزيد من الأعضاء المتشددين بشأن الحاجة إلى الانتظار حتى يونيو.
وقال ستورناراس: «سيكون لدينا القليل من المعلومات الجديدة قبل اجتماع أبريل، خاصة فيما يتعلق بالأجور في بداية عام 2024 - لكننا سنحصل على الكثير من البيانات قبل اجتماع يونيو»، مردداً تعليقات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي. «أعتقد أنه لخفض أسعار الفائدة بالفعل في أبريل، سنحتاج إلى رؤية الاقتصاد ينهار، ولا أتوقع ذلك».
وقال ستورناراس إن «النمو الاقتصادي في منطقة اليورو أضعف بكثير من المتوقع، والمخاطر تتجه نحو الانخفاض، في حين انخفض التضخم بشكل كبير والمخاطر متوازنة».
كما قلل من أهمية الزيادات الاسمية القوية في الأجور من خلال التأكيد على أن الأجور الحقيقية لن تصل إلى مستوى ما قبل الوباء إلا في عام 2025. وقال: «لذلك لا تزال الأجور تلحق بالركب، ولا تقود التضخم. لا ينبغي لنا أن نبالغ في خطر حدوث دوامة في الأجور والأسعار. بل والأكثر من ذلك هو أن نمو الأجور الاسمية أصبح معتدلاً وأن الأرباح تمتص جزءاً من الزيادات في الأجور».
رابط مختصر:
