بنوك أجنبية
موازنة لبنان 2024 تصدم الشعب وتحملهم أعباءً إضافية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/02/25
المصدر- سي ان بي سي عربية
308 آلاف مليار ليرة سيتم تحصيلها من جيوب اللبنانيين حصراً بعد أن أقرّ مجلس النواب موازنة 2024 التي فرضت رسوماً وضرائب هائلة ، وبحسب مدير المحاسبة في وزارة المالية السابق د. أمين صالح، فإن الدولة اللبنانية التي لم تضع أي رؤية إصلاحية لمعالجة التضخم ذهبت مرة أخرى إلى تحميل المواطنين أعباءً إضافية لتسيير المرافق العامة وتغطية الأموال التي صرفت خلافاً للقانون.
الزيادة الطارئة على الرسوم التي أقرتها الموازنة الجديدة انعكست بشكل مباشر على المعاملات الإدارية والرسمية التي يفترض أن تكون خدمة عامة متاحة للجميع حيث زادت بنسبة تتراوح ما بين 10 و50 ضعفاً مما انعكس على المواطنين كما المخاتير الذين هددوا بالتوقف عن القيام بمهامهم.
وبحسب المادة 66 من قانون موازنة 2024 رفعت الرسوم المستوفاة بطوابع مالية تُلصق على متن البيانات والوثائق الصادرة عن دوائر الأحوال الشخصية على اختلافها، من بيانات قيد إفرادي وعائلي ووثائق الزواج والولادة والوفاة والطلاق بما يصل إلى 20 ضعفاً.
وبموجب التعديل استبدل رسم إخراج القيد الإفرادي والعائلي بطابع بقيمة 400 ألف ليرة بدلاً من 20 ألفاً.
ومع غياب الطوابع المالية وبيعها في السوق السوداء باتت كلفة بيان القيد الواحد أكثر من مليون ليرة أو ما يعادل 11 دولاراً مما يشمل صعوبة لموظفين في القطاعين العام والخاص أو العناصر من قوى الأمن أو الجيش اللذين تتراوح رواتبهم ما بين 150 و300 دولار من دفع قيمتها.
وفي ظل هذه الظروف وعدم إجراء خطوات تصحيحية أو زيادة في الأجور والرواتب التي انخفضت قيمتها بأكثر من 90% يؤكد الخبراء أن الأيام المقبلة ستظهر جلياً انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين وتراجع الطلب على الاستهلاك ما يعني انكماش في الاقتصاد وبالتالي تخوف من زيادة الطلب على الدولار والدخول في دوامة جديدة من انهيار العملة.
رابط مختصر:
