بنوك أجنبية
بنوك عالمية تتوقع أسعارا مرتفعة للذهب خلال عام
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/02/25
المصدر- اندبندنت عربية
تباينت تقديرات بنوك عالمية لما ستكون عليه أسعار الذهب خلال العام الحالي، تأثراً بعوامل عدة في مقدمتها الموقف من بدء التيسير النقدي ومدى قوة أو ضعف الدولار، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية ومواصلة الطلب، لكن على رغم اختلاف التقديرات، إلا أن الإجماع على بقاء سعر الذهب مرتفعاً كان جلياً عند المقارنة بين أرقام بنوك "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"كومرتس" و"أي أن زد".
في جلسة نهاية الأسبوع، تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 2016.43 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للمعدن 0.2 في المئة إلى 2026.10 دولار للأوقية، فيما نزل سعر البلاتين 1.6 في المئة إلى 889.75 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.4 في المئة إلى 954.13 دولار، وهوت الفضة 0.8 في المئة إلى 22.57 دولار، مسجلة تدنياً نسبته 3.6 في المئة حتى الآن خلال الأسبوع.
2175 دولاراً للأونصة
ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار المعدن الأصفر ستة في المئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 2175 دولاراً للأونصة مع مواصلة البنوك المركزية الشراء، تزامناً مع الطلب القوي على التجزئة في الأسواق الناشئة.
ويرى رئيس قسم المعادن في "كوموديتيس" نيكولاس سنودون والمحللة في "غولدمان ساكس" لافينيا فورسيليز أن مشتريات البنوك المركزية ستظل قوية على خلفية تنويع الاحتياطات من قبل دول الأسواق الناشئة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، إذ اشترت ما متوسطه 1060 طناً من عام 2022 إلى عام 2023، مقارنة بـ 509 أطنان ما بين عامي 2016 و2019، وتأتي هذه الزيادة في وقت تحول الصين احتياطاتها بعيداً من الدولار وزيادة دول مثل بولندا احتياطاتها أيضاً من الذهب.
ويضيفان في مذكرة بحثية أن "مشتريات البنوك المركزية قوية والتوترات الجيوسياسية مرتفعة، وساعد شراء الذهب من قبل بنوك الصين والهند على تعويض الأموال المتدفقة من صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وكانت هذه المشتريات مدفوعة جزئياً بالتوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد"، مشيرين إلى أن الاضطرابات الكبرى مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وأزمة بنك "وادي السيليكون" في الولايات المتحدة سبباً في شراء المعدن خلال الأعوام الأخيرة.
في الصين، كان الذهب أحد الأصول الأفضل أداءً في 2023، مدفوعاً بضعف ثقة المستهلك والمخاوف في شأن النمو التي أدت إلى زيادة الطلب على "الملاذ الآمن" للذهب، إذ يعتقد حوالى 40 في المئة من المشاركين في استطلاع مؤتمر "غولدمان ساكس" العالمي الكلي في هونغ كونغ بأن الذهب سيرتفع فوق 2200 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.
وكتب محللا "غولدمان ساكس" أنه "تاريخياً، غالباً ما كانت التغييرات في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب ناجمة عن أحداث العزوف عن المخاطرة الكبرى (عندما تنخفض الرغبة في المخاطرة) ودورات السياسة النقدية الأسهل، ويتوقع أن ترتفع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بمجرد أن يبدأ بنك الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو (أيار) المقبل".
2200 دولار للأونصة
في توقع مماثل لتقديرات "غولدمان ساكس"، ترجح "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" (أي أن زد) أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، استكمالاً للزيادة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة تتجاوز ثلاثة في المئة.
وأفادت المجموعة في مذكرة بأن الانتخابات المقبلة في بلدان عدة والخفوضات المحتملة في أسعار الفائدة ستدعم الاستثمار في الذهب، وسط توقعات بأن يصعد سعر الأونصة إلى 2200 دولار بحلول نهاية العام الحالي، في تقديرات تخالف ما ذهب إليه الاقتصاديون في "كومرتس بنك" بخصوص المعدن النفيس.
ففي مذكرة حديثة لهم، خفض اقتصاديو "كومرتس بنك" أرقامهم لأسعار الذهب بنهاية العام الحالي بنحو 50 دولاراً إلى 2100 دولار للأونصة في ضوء استبعاد خفض "المركزي الأميركي" أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام ومساعيه لتجنب ركود الاقتصاد الأميركي عبر خفوضات لاحقة ومحدودة لأسعار الفائدة في وقت متأخر العام الحالي، ما من شأنه أن تكون له عواقب على سعر الذهب.
من جانبه، يرى استراتيجي المعادن الثمينة في البنك الاستثماري "مورغان ستانلي" جوني تيفيس أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع الفترة المقبلة، استناداً إلى حد كبير بالاعتقاد ببدء بنك الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في المستقبل، وصولاً إلى 2200 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.
إضعاف الدولار الأميركي
ويتحدث تيفيس عن أنه "بغض النظر عن الوقت الذي يتوقع فيه أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أو مقدار الخفض، فإن تقديرات السوق هي أن السياسة النقدية ستخفف، وهذا أمر صعودي بالنسبة إلى الذهب... ومن المرجح أن تتراجع أسعار الفائدة، وهو أمر صعودي أيضاً والخلفية الكلية الشاملة، إذ يوجد كثير من عدم اليقين أيضاً يبرر نوعاً ما تخصيص الذهب في المحفظة كوسيلة للتنويع."
وإلى جانب التوقعات بخفض "الاحتياط الفيدرالي" أسعار الفائدة مع تدني التضخم، فإن هناك أيضاً اعتقاداً قوياً بأن "المركزي الأميركي" سيخفض أسعار الفائدة في عام الانتخابات الأميركية، وفق محلل "مورغان ستانلي"، مما سيترتب عليه إضعاف الدولار وجعل الذهب في متناول المشترين الدوليين، ويحفز الطلب عليه ويعزز من جاذبيته بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية المستمرة وآخرها الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" بما يعزز مكانة المعدن كملاذ آمن.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب السنوي على الذهب عام 2023 نحو 4899 طناً، من 4448 طناً في 2022، وحافظت عمليات شراء البنوك المركزية على وتيرة سريعة من الشراء بصافي 1037 طناً تقريباً، ووصل حجم الطلب على الذهب في الربع الرابع من العام الماضي إلى 1150 طناً بأعلى ثمانية في المئة من متوسط الأعوام الخمسة الماضية.
وتظهر نتائج مسح الذهب الذي أجراه مجلس الذهب للبنوك المركزية عامي 2022 و2023 أن أداء المعدن الأصفر في أوقات الأزمات ودوره كمخزن طويل الأجل للقيمة، هما من الأسباب الرئيسة لاحتفاظ البنوك المركزية بالذهب، وظلت الغالبية العظمى من المشتريات تأتي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، بحيث كانت تشتري بانتظام خلال السنوات الأخيرة، واحتفظ بنك الشعب الصيني بلقب أكبر مشترٍ منفرد للذهب، إذ أعلن عن ارتفاع إجمالي قدره 225 طناً في احتياطاته لتبلغ الآن 2235 طناً، على رغم أن هذا لا يزال يمثل أربعة في المئة فقط من الاحتياطات الدولية الهائلة للصين.
رابط مختصر:
