بنوك أجنبية
اتجاه البنوك المركزية حول الفائدة يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/02/25
المصدر- اندبندنت عربية
تلقت الأسواق الناشئة، بفعل تراجع وتيرة التضخم وتخفيف السياسات النقدية، واتجاه البنوك المركزية لبدء دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، دفعة إيجابية على صعيد تحسن الظروف النقدية وأوضاع صرف العملات الأجنبية منذ بداية العام الحالي، أكثر مما كانت عليه نهاية عام 2022 وبداية العام الماضي، ما من شأنه أن يخفض الأخطار السيادية، باستثناء البلدان الأكثر هشاشة، على رغم زيادة الأخطار الجيوسياسية أخيراً.
وبالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل، سيكون 2024 عاماً عالي الأخطار، إذ سيظل سداد الديون الخارجية للحكومات قائماً وذا أعباء أكبر تماماً كما كان في 2023.
وتوقعت مذكرة لبنك "بي إن بي باريبا"، تراجع الأوضاع النقدية وأوضاع صرف العملات الأجنبية في معظم الاقتصادات الناشئة بصورة ملحوظة في الربع الأخير من عام 2023 لأسباب خارجية وداخلية، من بينها التوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأميركية واتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى خفض الفائدة منتصف العام الحالي، وأيضاً ارتفاع شامل للعملات مقابل الدولار واستمرار تباطؤ التضخم بفضل تراجع أسعار السلع الأساسية.
خفض أسعار الفائدة
وبينما واصلت معظم البنوك المركزية في أميركا اللاتينية وأوروبا خفض أسعار الفائدة، اتبعت عائدات السندات هذا الاتجاه، ولكن من دون تضخيمه، ونزلت العائدات أيضاً في البلدان التي ظلت أسعار الفائدة ثابتة فيها مثل دول آسيا، وحتى في تركيا حيث كان التشديد النقدي لا يزال مستمراً.
ويقول محلل تقييم الأخطار في البنك فرانسوا فور، "عادت شهية مديري الصناديق لديون الأسواق الناشئة، وباستثناء الصين، كانت استثمارات المحافظ غير المقيمة في أسواق السندات قوية، خصوصاً في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، على النقيض من الصورة التي شوهدت في أواخر عام 2022".
ووفقاً للمحللين الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، كانت عائدات السندات في الاقتصادات الناشئة خلال الدورة النقدية الأخيرة أقل حساسية مما كانت عليه في الماضي، بسبب التغيرات في عائدات السندات الأميركية، في وقت ظلت الأخطار السيادية آخذة في الارتفاع، بالنسبة إلى الحالات الأكثر هشاشة والبلدان منخفضة الدخل.
مالية أفضل للحكومات
وبصورة عامة، من المتوقع أن تتحسن ملاءة حكومات الاقتصادات الناشئة في 2024 بفضل التأثيرات المجمعة لانخفاض أسعار الفائدة وتحسن آفاق النمو.
ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي بنسبة 0.2 نقطة مئوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع زيادة ملحوظة في أرقامه للولايات المتحدة، إذ يتوقع أن يكون الهبوط أخف بكثير مما كان يعتقد سابقاً (نمو بنسبة 2.1 في المئة عام 2024، من 2.5 في المئة ف عام 2023)، ورفع الصندوق أيضاً توقعات عدد من الاقتصادات الناشئة الكبرى (البرازيل والهند والمكسيك وروسيا).
ويضيف فرانسوا فور أنه "مهما كان الأمر، فقد زاد خطر التخلف عن السداد السيادي بين الاقتصادات الناشئة بالنسبة إلى ثلاث دول كانت بالفعل تحت ضغط عام 2023، وهي الأرجنتين ومصر وتونس، وتضاعفت متطلبات التمويل في تونس، إذ ارتفعت إلى 17 في المئة من ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء، وفي مصر ستشكل كلفة خدمة الدين 70 في المئة من الإيرادات، مما يبدو غير مستدام، وفي الأرجنتين خففت إعادة هيكلة الديون لعام 2020 من عبء الفائدة على الحكومة، لكن عبء الفائدة على البنك المركزي زاد فقط لأنه استوعب التمويل النقدي لعجز الموازنة".
مصر وتونس والأرجنتين
ويردف أنه فضلاً عن ذلك، فإن الحكومات في البلدان الثلاثة لديها قروض بالعملة الأجنبية وتعتبر احتياطات العملة غير كافية للغاية، إذ تخضع الأرجنتين لدعم مالي من صندوق النقد الدولي، في وقت لا تزال مصر تفاوض لزيادة قرض الصندوق منذ العام الماضي، ولم تتوصل تونس بعد إلى اتفاق.
ويرى المحللون أن عام 2024 سيكون عاماً عالي الأخطار بالنسبة إلى البلدان منخفضة الدخل، إذ ستظل التهديدات الجيوسياسية مرتفعة للغاية مع استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط التي أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى تفاقمها، ومن الواضح أن البلدان الأكثر ضعفاً هي التي تعاني أكثر من غيرها العواقب الاقتصادية لهذه الصراعات.
ويشير معهد التمويل الدولي إلى أن أكثر من نصف البلدان الـ 73 التي تمكنت من الوصول إلى آلية تعليق خدمة الديون لديها مستوى عال من الأخطار السيادية أو هي في وضع ضائقة الديون (15 دولة في حال تخلف عن السداد)، وكما هي الحال عام 2023، فإن سداد هذه البلدان للديون الخارجية طويلة الأجل سيكون مرتفعاً للغاية في 2024، ليصل إلى 78 مليار دولار أميركي، بعد 75 مليار دولار أميركي عام 2023 وضعف ما كان عليه في 2020.
وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال بلاتس" توقعت أن تكون البلدان التي تعاني ديوناً كبيرة بالعملة الأجنبية أو عجزاً خارجياً في الحساب الجاري، أكثر عرضة لخطر التخلف عن السداد بصورة خاصة، ويتمثل الخطر الرئيس حالياً في أن تؤدي قوة الدولار إلى تفاقم الضغوط على ظروف الائتمان في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أن الضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة وأماكن أخرى قد تزيد من خلال التأثيرات العابرة لصرف العملات الأجنبية.
رابط مختصر:
