أخبار الجمعية
لقاء تشاوري لبحث عقد ملتقى لمواجهة الجرائم التقنية وآثارها على الاقتصاد
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/08/07
ناقش اجتماع عقد يوم الخميس في مقر جمعية البنوك اليمنية إمكانية عقد ملتقى لمواجهة الجرائم التقنية وآثارها على الاقتصاد، بهدف نجاح أوراق العمل المقدمة من جميع الأطراف ذات العلاقة ومعرفة السبل الكفيلة لرفع ملاحظات عن مشروع القانون.
وخلال الاجتماع، أكد الأستاذ محمود قائد ناجي، القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية، وبحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل، أهمية الملتقى على أن يتم الإعداد له بصورة متكاملة بحيث يتم مناقشة الجرائم التقنية من جميع الجوانب وبمشاركة كافة الجهات المختلفة ذات الصلة، كاتحاد الغرف التجارية ووزارة الصناعة ووزارة العدل وجمعية البنوك اليمنية.
وشدّد على أهمية إعداد أوراق عمل من أكاديميين ومختصين، تتطرق إلى جميع النواحي المتصلة بجرائم التقنية والتوعوية، بما في ذلك ورقة عمل عن الأمن السيبراني وأمن المعلومات وحماية المستهلك، حتى تكون المخرجات ذات جدوى تلبي الطموحات وتحقق الغرض من الملتقى.
وأشار القائم بأعمال رئيس الجمعية إلى أن هذا الموضوع حساس جدا ويجب أخذ التجارب الناجحة، سواء كانت عربية أو أجنبية، التي تتماشى مع واقع المجتمع اليمني والقوانين النافذة.
ويأتي الاجتماع لبحث إمكانية عقد ملتقى لمواجهة الجرائم التقنية وآثارها على الاقتصاد، بحيث يتطرق إلى توضيح الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجرائم التقنية، والتعرف على طرق اثبات الأضرار عن الجرائم التقنية، وتطوير آليات للحد من الإجرام المعلوماتي، وتحديد مواضع الخلل والقصور الموجودة في التشريعات الوطنية الحالية والغير مواكبة للتطورات التشريعية الدولية في مجال مكافحة جرائم التقنية لضمان فعاليتها وتطويرها من خلال التعرف على التجارب العربية والدولية في ذات المجال، والبحث عن السبل الكفيلة لمواجهة جرائم التقنية في ضوء التشريعات الحالية.
وتكمن أهمية الملتقى في معرفة سبل مواجهة الجريمة التقنية في ظل التشريعات الحديثة وما مدى فعاليتها، وفتح المجال أمام الأساتذة والباحثين والمختصين وكل المهتمين لإثراء الموضوع والمساهمة فيه وعرض التجارب والتصورات واستشرف الحلول، وحماية المحافظ الالكترونية للقطاع المصرفي والشركات المالية وقطاع الاتصالات.
ضم الاجتماع الأستاذ أكرم الجرموزي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في جمعية البنوك، والأستاذ محمود النقيب، مستشار وزارة الصناعة والتجارة، والأستاذ، قاسم محمد علي والدكتور مأمون علي الشرعبي، شركة محاماه، ومحمد علي عبده، مدير إدارة المتابعة بوزارة العدل، والأستاذ قايد الشرعبي، من المكتب الفني بوزارة العدل.
رابط مختصر:
