مقابلات ومقالات
المعيار التاسع ومواجهة التحدي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/08/07
*محمود قائد ناجي
تتأهب البنوك اليمنية لتطبيق المعيار 9 من معايير التقارير المالية الدولية على القوائم المالية لها اعتبارا من العام المالي الحالي، وتعمل جاهدة على تحديث أنظمتها وتأهيل موظفيها للتعامل مع متطلبات ذلك المعيار.
والنجاح في تطبيق المعيار 9 يمثل تحدياً كبيراً للبنوك اليمنية ونقلة نوعية توفر المزيد من الدقة والأمان في عمليات البنوك ومراكزها المالية، وتأتي أهمية المعيار من تعزيزه لمستوى التحوط المحاسبي ، حيث يلزم البنوك والشركات المالية باحتساب المخصصات الائتمانية المتوقعة الكافة للأصول بناء على المخاطر المتوقعة، بدلا من الانتظار حتى تتحقق تلك المخاطر وتحل بها الخسائر، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه البنوك اليمنية من حيث تجهيز البنية التحتية وتوفير الأنظمة المتقدمة القادرة على التعامل مع المعيار واستيعاب متطلباته ، فإن إعداد القوائم وفقاً لما يمليه ذلك المعيار سيعمل على تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين بالمراكز المالية للبنوك اليمنية، ويشجع البنوك المراسلة في الخارج على توسيع نطاق التعامل مع البنوك اليمنية ، ويعزز الثقة ببياناتها ومراكزها المالية.
* إن التغلب على التحديات التي يفرضها تطبيق المعيار يتطلب من الجميع إدراكاً واعياً وعميقاً بمعطيات الواقع الفعلي في بيئة الأعمال والمضاعفات الناتجة عن الحرب والصراع السياسي الذي يعصف بالبلاد والذي أضاف العديد من التعقيدات والمخاطر إلى بيئة العمل المصرفي التي ألقت بانعكاساتها على المراكز المالية للبنوك اليمنية وعلاقاتها مع البنوك والمؤسسات المالية الخارجية.
ولا شك في أن النجاح في تحقيق الهدف ومواجهة التحديات مرهون بمستوى التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص تلك المعنية بالتنظيم والإشراف على النشاط المالي والمصرفي في البلاد.
ونحن على ثقة بأن البنك المركزي اليمني لن يتوانى عن تقديم الدعم الفني والإرشادي للبنوك في حالة أن تدعو الحاجة لذلك خلال مرحلة التجهيز والإعداد لمتطلبات تطبيق المعيار، وسيعمل معها بتنسيق وتعاون وثيق لوضع المعالجات واستنباط الحلول للصعوبات أو العقبات التي يمكن أن تظهر خلال تلك المرحلة.
كما يتوجب على كبار المساهمين في البنوك أن لا يتوانوا عن تقديم الدعم والمساندة لمؤسساتهم المصرفية ، والعمل على تعزيز رؤوس أموالها بما يمكّنها من إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة واستيعاب متطلبات تطبيق المعيار ، ومهما كان حجم الاستثمار المطلوب في تحديث وسائل العمل في البنوك وتعزيز رؤوس أموالها ، فلا شك أن المردود المادي والمعنوي الذي سيعود على المستثمرين وعلى الاقتصاد الوطني سيكون أكثر من ذلك بكثير.
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية
افتتاحية مجلة المصارف العدد (22) يوليو 2022م
رابط مختصر:
