مقابلات ومقالات
توحيد السياسات المالية والمصرفية.. الخطوة الصائبة!!
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/06/21
محمود قائد ناجي*
سبع سنوات انقضت منذ أن بدأت الحرب، تعرض القطاع المصرفي والمالي خلالها لأصناف من المخاطر والتحديات، التي أثرت على أدائه وأرهقت إمكانياته وموارده، وعلى الرغم من أن القطاع قد سجل صموداً مشرفاً في وجه تلك التحديات، فقد كان لذلك الصمود تبعات وأعباء مالية وإدارية وتضحيات قدمتها مؤسسات القطاع وتقبلتها بنفس راضية في سبيل الاستمرار في نشاطها والوقوف إلى جانب شعبها في وقت هو أشد ما يكون حاجة لتكاتف الجهود وحشد كل الإمكانيات المتاحة لاستمرار حركة النشاط الاقتصادي في البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم.
وإذا كان التكاتف والتعاون بين مؤسسات القطاع والمساندة الفعالة والمتواصلة من قيادة الجهاز المصرفي تمثل عوامل القوة الأساسية، التي ساعدت القطاع على التماسك والتصدي لتلك المخاطر والتحديات، فلا شك أن وضوح الرؤية وقوة الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن لدى قيادات العمل المصرفي وإيمانها العميق أنه مهما زادت الصعوبات واشتدت المعاناة، فلابد أن تصل إلى نهاية تعقبها انفراجة تخفف من معاناة المواطنين، وتمكن القطاع من استعادة دوره الكامل في خدمة الاقتصاد الوطني متحرراً من كل القيود التي فرضت عليه بفعل عوامل داخلية وخارجية أفرزتها الرياح غير المواتية لتطورات الأزمة السياسية ومضاعفات الحرب والحصار وعملت على الحد من قدراته وأعاقت تطوره والتوسع في نشاطه خلال الفترة الماضية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية تعالت أصوات الكثير من القوى الفاعلة سواء كانت منظمات إنسانية دولية أو خبراء اقتصاديين مؤكدين أهمية الملف الاقتصادي وضرورة إعطائه الأولوية والأهمية التي يستحقها في إطار الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة والأطراف الأخرى الحريصة على الاستقرار في البلاد والحد من معاناة المواطنين فيها.
ولا شك أن هذه المطالبات والدعوة إلى إيلاء الملف الاقتصادي الأهمية التي يستحقها، باعتباره ملفاً يمس الاستقرار المعيشي للمواطن، هي مؤشرات على تعاظم الإدراك بما يعانيه القطاع الاقتصادي من صعوبات وما يواجه من معوقات تتطلب حشد الجهود المشتركة لكل المهتمين بالوضع الاقتصادي وقضايا المواطن اليمني، وتنسيقاً بين الأطراف المؤثرة وذوي العلاقة في سبيل التوصل إلى معالجات مناسبة للمشكلة والاتفاق على حلول تعمل على إزالة العوائق وتمكين القطاع الاقتصادي، وعلى رأسه القطاع المصرفي، من أداء دوره الحيوي وتقديم الخدمة المالية اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد.
وقد تداولت المواقع الإخبارية خلال الأسابيع الماضية أخباراً عن فعاليات تعقد في دول شقيقة تهدف إلى تقريب وجهات النظر حول المعالجات والحلول المتاحة لمشاكل القطاع الاقتصادي في البلاد، حيث يتولى مكتب المبعوث الأممي رعاية تلك المشاورات التي يشارك فيها خبراء اقتصاديون محليون وشخصيات أخرى تربطها علاقات قوية بالأطراف المعنية بالسياسات والقرار الاقتصادي.
وجمعية البنوك اليمنية، التي طالما قدمت المبادرات وأصدرت العديد من البيانات الصحفية المطالبة بتنسيق السياسات النقدية وتجنب الإضرار بالقطاع المصرفي اليمني، إذ ترحب بأي مبادرة تهدف إلى توحيد السياسات المالية والمصرفية والتنسيق بين أطراف السلطة النقدية في البلاد، تحث جميع الأطراف ذات العلاقة بالقرار المالي والمصرفي على تشجيع مثل تلك المبادرات والمشاركة الفاعلة فيها، وتوفير سبل النجاح لها، فقد تكون تلك الفعاليات والمبادرات هي بصيص الضوء الذي نترقب ظهوره في نهاية النفق .
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية- رئيس تحرير مجلة المصارف
افتتاحية مجلة المصارف العدد(21) مايو 2022م
للمزيد من مقابلات وكتابات افتح الرابط
https://yemen-yba.com/category/articles_interviews/2/18
رابط مختصر:
